به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ با این حساب، در مجموع ۹ مورد از استانداردهای ۸۵ گانه فعلا امکان اجرا ندارند و سرنوشت آنها به تحریم و البته قیمت‌گذاری گره خورده است. در دی ۹۸ نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد خبر از تعلیق برخی استانداردهای خودرویی به‌دلیل مشکلات ناشی از تحریم داد و حالا اظهارات غلامرضا شریعتی رئیس جدید این سازمان نشان می‌دهد تعداد استانداردهای تعلیقی به بیش از سه مورد رسیده است. در دی ۹۸، استانداردهای «نشان‌دهنده تعویض دنده»، «نشانگر میزان باد لاستیک‌ها و شاخص نشان‌دهنده چراغ روشن روز » و همچنین ترمز هوشمند (با قابلیت کاهش سرعت یا توقف حرکت خودرو) برای سواری‌ها تعلیق شدند. همچنین شاخص نشانگر میزان باد تایر در خودروهای تجاری و سنگین نیز جزو استانداردهای تعلیقی بود که تحریم اجازه اجرای آنها را نمی‌داد.
حالا آن طور که شریعتی در نشستی خبری عنوان کرده، در حال حاضر بیش از ۷۶ مورد از استانداردهای ۸۵ گانه در خودروسازی اجرایی می‌شود؛ بنابراین در مجموع ۹ استاندارد در تعلیق به سر می‌برد. رئیس سازمان ملی استاندارد تاکید کرده که به‌دلیل مسائل ناشی از تحریم‌ها، اجرای برخی از استانداردهای ۸۵گانه خودرو تعلیق شده است. به گفته وی، در جلسه آینده شورای‌عالی استاندارد در این مورد تصمیم‌گیری خواهد شد، به نحوی که در صورت موافقت شورا، فرصتی دوباره به خودروسازان برای اجرای استانداردهای تعلیقی داده خواهد شد و در غیر این صورت، تولید خودروهایی که موفق به پاس کردن موارد مربوطه نباشند، متوقف می‌شود.
با توجه به اینکه تعلیق استانداردهای خودرویی به‌دلیل مشکلات ناشی از تحریم بوده، به نظر می‌رسد شورای‌عالی استاندارد نیز با همین معیار در مورد ادامه یا رفع تعلیق آنها تصمیم خواهد گرفت. تقریبا دو سال و هشت ماه از آغاز رسمی تحریم خودروسازی ایران می‌گذرد و در این مدت، ضمن قطع ارتباط با شرکت‌های خارجی، تامین قطعات هم از دیگر کشورها بسیار سخت و در مواردی ناممکن شده است. بنابراین تا وقتی تحریم لغو نشود، چالش تامین قطعات از خارج همچنان وجود دارد و طبعا امکان اجرای تمام و کمال استانداردهای ۸۵گانه نیز نخواهد بود، مگر اینکه نیازهای این حوزه از طریق تولید داخل تامین شود.
نگاهی به تجربه دوران تحریم نشان می‌دهد با وجود برخی اقدامات در حوزه ساخت داخل، هنوز هم بسیاری از قطعات به خصوص آنهایی که دارای فناوری بالایی هستند، به ساخت داخل نرسیده‌اند. بنابراین شاید نتوان برای اجرای کامل استانداردهای ۸۵ گانه خیلی روی ساخت داخل حساب کرد، حداقل در کوتاه مدت. با این حساب و اگر شورای‌عالی استاندارد بخواهد براساس واقعیات فعلی صنعت خودرو و با فرض پایداری تحریم تصمیم بگیرد، ادامه تعلیق برخی استانداردها محتمل است. این در حالی است که امکان بازگشت ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای و برجام و به تبع آن، لغو تحریم وجود دارد و این موضوع می‌تواند استانداردها را از تعلیق خارج کند.
به جز مساله تحریم، مساله مهم دیگر در مورد اجرای کامل استانداردهای ۸۵ گانه، افزایش قیمت تمام شده است. خودروسازان می‌گویند اجرای استانداردهای جدید هزینه دارد؛ بنابراین اگر قرار به الزام اجرا باشد، شورای رقابت باید هزینه‌های مربوطه را در فرمول قیمت‌گذاری خود اعمال کند. اجابت این خواسته خودروسازان از سوی شورای رقابت به افزایش قیمت خودرو منجر خواهد شد، موضوعی که باب میل شهروندان نیست، حتی با وجود آنکه با استانداردهای جدید، خودروشان ایمن‌تر شده و امکاناتش بیشتر می‌شود.
