اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ بعد از افزایش دامنه نوسانات در بازار خودروی کشور و در شرایطی که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان آشفتگی بازار خودرو را ناشی از عدم تعادل در عرضه و تقاضا و انحصار ارزیابی می‌کردند، کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای راهبردی را برای واردات خودروهای خارجی دست دوم و کارکرده در دستور کار قرار داد که مبتنی بر آن، دولت به‌منظور تنظیم بازار خودرو، مکلف شد ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با معیارهای مشخص‌شده، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند. تصمیمی که هرچند با واکنش های مخالف و موافق متعددی روبه رو شد، اما به اعتقاد کارشناسان در صورت اجرای مناسب می‌تواند بخشی از نوسانات بازار را پوشش دهد.
در همین خصوص نماینده مردم سنقر در مجلس با اشاره به تصمیم کمیسیون تلفیق برای ثبت سفارش خودروهای خارجی کارکرده گفت: مجوز کمیسیون تلفیق مجلس برای واردات خودروهای خارجی غیر آمریکایی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی راهبردی است که معتقدم در کوتاه مدت می تواند، بخشی از تقاضای بازار خودروی کشور را پوشش دهد. تصمیمی که از یک طرف، فضای رقابتی تری را در بازار خودروی داخلیح ایجاد می‌کند و از سوی دیگر انحصار موجود در بازار را تا حد قابل توجهی تعدیل می‌کند. ضمن اینکه با حضور رقبای خارجی، خودروسازان نیز تلاش خواهند کرد با ارتقای سطح کمی و کیفی محصولاتشان، توجه افکار عمومی را به محصولات داخلی جلب کنند.
حسینی کیا یادآور شد: واقعیت آن است که یکی از مهمترین دلایل گرانی بازار خودرو در کشور، متناسب نبودن روند عرضه و تقاضای این محصول است. عدم تعادلی که باعث شده تا نوعی آشفتگی در این بازار ایجاد شود و قیمت این محصول در برهه‌های مختلف دچار افزایش قیمت شود. بر اساس آمارهای مستند میزان تولید خودرو در کشورمان در مقایسه با 3یا4سال قبل بیش از 50درصد کاهش پیدا کرده است. طبیعی است که این عدم تعادل در عرضه و تقاضا، قیمت خودرو را در دالان افزایشی مستمر قرار می دهد. بنابراین برای مقابله با این وضعیت یا باید روند تقاضای خودرو را مهار کرد و یا اینکه عرضه را افزایش داد.
او در ادامه افزود: در این میان مهار تقاضا، نیازمند طرح های بلند مدتی است که خودرو را از یک کالای سرمایه‌ای مبدل به یک کالای مصرفی کند. طی دهه‌های گذشته به دلیل فقدان تصمیم سازی‌های راهبردی، بازار خودرو در کشور از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای بدل شده است. یعنی افراد خودرو می خرند تا بعد از فروش از سود فزاینده آن بهره مند شوند. بر اساس اعلام مسئولان در حال حاضر در هر خودروی رده میانی و پایینی حداقل 100میلیون تومان رانت نهفته است. این فضای رانتی باعث شده تا خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه ای شود.
مدیریت روند عرضه و تقاضای خودرو
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با این توضیحات در کوتاه مدت بهترین راهکار افزایش عرضه خودرو است. مجوز واردات خودروهای خارجی کارکرده یکی از راهکارهایی است که از طریق آن می‌توان روند عرضه خودرو در بازارهای داخلی را مدیریت کرد. این موضوع پیش از این در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مورد بررسی قرار گرفت و ایده های متعددی در خصوص آن مطرح شد. در نهایت بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در سال آینده صاحبان خودروهای خارجی غیر امریکایی در مناطق آزاد می توانند خودروهای موجود در مناطق آزاد را برای ورود به سرزمین اصلی ثبت سفارش کنند.
این نماینده در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که در صورت تصویب این طرح روند تامین قطعات یدکی این خودروها و خدمات پس از فروش به چه صورت باید دنبال شود؟ گفت: باید توجه داشت که این خودروها کارکرده محسوب می شوند و اساسا نحوه ارائه گارانتی و تامین قطعات مورد نیاز این خودروها با خودروهای نو متفاوت است. اما به هر حال باید به گونه ای برنامه‌ریزی شود که از قبل برای تامین نیازهای قطعه ای این خودروها نیز اقدامات لازم صورت بگیرد. به نظرم می‌توان برای برخی برندهای پر متقاضی خودرو، مذاکراتی را صورت داد تا نمایندگانی از داخل با شرکت های خودروساز مادر در ارتباط باشند تا روند تامین لوازم یدکی و خدمات تعمیراتی نیز در دستور کار قرار بگیرد.
نماینده مردم سنقر در مجلس خاطر نشان کرد: تصمیم کمیسیون تلفیق در صورتی که با پاسخ مثبت نمایندگان در صحن و تایید شورای نگهبان مواجه شود، می‌تواند بخشی از تقاضای بازار خودرو کشور را پوشش دهد. ضمن اینکه فضای رقابتی تری در بازار خودروی کشور ایجاد خواهد کرد. معتقدم زمانی که خودروسازان داخلی با رقبای خارجی مواجه شوند، تلاش خواهند کرد تا نسبت به مطالبات مصرف‌کنندگان داخلی توجه بیشتری داشته باشند.
