به گزارش اقتصادآنلاین، شورای رقابت در سالهای گذشته بر اساس یک فرمول، سقف قیمتی خودرو‌های پرتیراژ خودروسازان داخلی را اعلام می‌کرد. باتوجه به ثبات نسبی بازار، قیمت‌ها تا حد زیادی مطابق با نظر شورا تعیین می‌شد. در ماه‌های اخیر، اصرار دولت بر قیمت‌گذاری دستوری، افزایش تحریم‌ها و بالارفتن نرخ ارز و تورم، منجر به تفاوت قیمت بازار آزاد با قیمت‌های رسمی کارخانه شد.
با افزایش قیمت خودرو در بهار امسال، دولت پس از چند ماه همراهی با سازمان حمایت، سرانجام رای به بازگشت شورای رقابت به عرصه خودرو داد. راهکار شورای رقابت هم قرعه‌کشی بود تا متقاضیان برای تعداد محدودی خودرو ثبت‌نام کنند و این محصول با قیمت کارخانه در اختیار برندگان قرار بگیرد. با اجرای این طرح خودروسازان داخلی اعلام‌کردند که تحت‌تاثیر قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته آن‌ها به شدت افزایش‌یافته و دولت باید برای عبور از این بحران چاره‌ای بیندیشد.
برای حل این مشکل شورای رقابت از فرمول جدید قیمت خودروها رونمایی کرد که این روش هم انتقادات زیادی را برانگیخت. رضا شیوا در پاسخ به این انتقادات ضمن رد آزادسازی قیمت خودرو، از جایگزینی سقف تولید با تورم بخشی در فرمول قیمتی خبر داد. این در حالی است که به لحاظ منطق اقتصادی افزایش تولید منجر به کاهش قیمت می‌شود، اما در فرمول جدید افزایش تولید، قیمت را افزایش می‌دهد. باید توجه شود که تداوم قیمت گذاری دستوری در حوزه خودرو باعث زیان دیدن خطوط تولید شده و انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را کاهش می‌دهد.
به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده باشد که به جای تکرار تجربیات ناموفق قبلی، شرایط برای شکستن انحصار و افزایش کیفیت محصولات فراهم شود.
