به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اسب بخار؛ با پیگیری های انجام شده مشخص گردیده که در گام نخست، گروه صنعتی ایران خودرو قیمت جدید بخشی از محصولاتش را اعلام می کند و سپس طی فرایندی، بهای سایر خودروها هم مشخص می شود. به گفته برخی کارشناسان صنعت خودرو در افزایش قیمت قبلی که به تایید شورای رقابت رسیده بود، مدیران ایران خودرو این سطح از تغییر قیمت ها را قبول نداشتند و خواستار رشد قیمت بیشتری بودند. لذا با عدم اعمال سقف افزایش قیمت ها در صدور فاکتور مشتریان در چند وقت اخیر، توانستند تا فرایند تجدید نظر در قیمت گذاری خودروهایشان را ادامه دهند. در نهایت با توجه به تصمیم های گرفته شده از جانب دستگاه های نظارتی، مجوز افزایش قیمت مجدد برای محصولات ایران خودرو صادر شد.
در ابتدای هفته جاری شاهد بودیم که گروه خودروسازی سایپا، چراغ اول افزایش قیمت ها را روشن کرد و بهای ۹ محصول خود را تا سقف ۳۵ درصد افزایش داد. به گفته کارشناسان صنعت خودرو و قطعه سازی، افزایش قیمت های جدید به خاطر تغییر بهای مواد اولیه بوده و به همین خاطر، با فشار برخی تامین کنندگان قطعه، قراردادهای آن ها با قیمت جدید ارز و مواد اولیه تطبیق داده شده است. برای همین هم خودروسازان توانسته اند تا با توجه به قوانین تصویب شده، با تغییر قیمت مواد اولیه و قطعات خودرو، بهای محصولاتشان را افزایش دهند.
به گفته تعدادی از منابع خبری، ایران خودرو هم رشد قیمت ۲۳ تا ۳۳ درصد را برای خودروهایش در گام نخست در نظر گرفته است. اما با توجه به عدم دسترسی به جزئیات دقیق میزان افزایش قیمت ها، فعلا امکان اعلام قیمت های جدید برای این رسانه فراهم نیست.
نکته قابل توجه این است که در شرایط فعلی، بازار خودرو رکود کم سابقه ای را تجربه می کند و میزان استقبال مردم از پیش فروش های بلند مدت خودروسازان، نشان می دهد که عموم جامعه به هیچ وجه قیمت های فضایی خودروها را در بازار آزاد نپذیرفته اند و سعی دارند تا محصولات خودروسازان را با قیمتی منطقی تر تهیه کنند. با وجود این نارضایتی عموم از وضعیت بازار خودرو، شاهد هستیم که با توجه به مجوزهای صادر شده، قیمت کارخانه ای اکثر خودروها به بهای بازار آزادشان نزدیک شده است.
حال در این بین رفتار برخی مسئولان جای سوال دارد که چرا به جای بیان واقعیت ها و برنامه هایشان، سعی دارند تا شرایط را ایده آل جلوه دهند و دائما با شعار «عدم افزایش قیمت» اذهان عمومی را آرام نگه دارند. به گفته یکی از منابع خبری، در چند وقت اخیر قیمت مواد اولیه فلزی و پتروشیمی برای خودروسازان و قطعه سازان به شکل عجیبی افزایش پیدا کرده و مسئله قابل توجه این است که این افزایش قیمت نهاده های تولید، بر اساس رشد قیمت ارز رخ داده است. حال این ماجرا زمانی جالب می شود که بخش قابل توجهی از مواد اولیه صنایع، توسط بخش های دولتی و سرمایه های ملی تامین می شود و به عبارتی، دستگاه های دولتی به صورت خودخواسته ارزش گذاری مواد اولیه را به صورت ارزی انجام می دهند و آنچنان قیمت گذاری ریالی و ثابتی را برای آن ندارند.
