به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، کارشناسان این بازار عوامل متعددی را برای روند صعودی نرخ خودرو برمی‌شمارند که ازجمله آنها می‌توان به اصلاح نرخ بنزین و افزایش قیمت ارز اشاره کرد. با این حال شاید بهتر است که موضوع را در ابعاد کلان‌تری مورد بحث و ریشه‌یابی گذاشت؛ چراکه نحوه سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که به‌خودی خود ظرفیت باقوه‌ای را در این بازار برای رشد قیمت به وجود آورده که در پس هر اتفاقی باید انتظار داشت که محصولات خودروسازان هم در موج جدیدی از گرانی غرق شوند. در این زمینه گفت‌وگویی با محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
پس از افزایش نرخ بنزین، قیمت بسیاری از خودروهای داخلی و خارجی به شکل نجومی افزایش پیدا کرد و در شیب صعودی قرار گرفت. آیا موج جدید گرانی بازار خودرو صرفا به تصمیم سران قوا مربوط می‌شود یا عواملی مانند نوسانات نرخ ارز هم در آن تاثیر داشته‌اند؟
زمانی که از قیمت خودرو صحبت به میان می‌آید باید سه مولفه را در نظر گرفت. مولفه اول به قیمت خودرو در کارخانه مربوط می‌شود که پس از افزایش قیمت بنزین هیچ تغییری در قیمت محصولات کارخانه به وجود نیامد. مولفه دوم به قیمت خودروهای خارجی بازمی‌گردد که این بازار نیز وابستگی شدید و مستقیمی به بازار ارز دارد. اگر نگاهی به بالا و پایین قیمت محصولات خارجی داشته باشیم متوجه می‌شویم که در این مدت متناسب با درصد نوسانات دلار، قیمت خودروهای وارداتی هم دستخوش تغییر و تحول شده است. پیش از این نیز روند بازار مورد اشاره به این شکل بود. زمانی که قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند نمی‌توان انتظار داشت قیمت کالایی که با دلار خریداری می‌شود تغییری نکند. حال اگر قیمت دلار بار دیگر در مسیر نزولی قرار گیرد، بهای خودروهای خارجی نیز وارد سراشیبی می‌شود. در این بین باید دید که اصلاح نرخ بنزین تا چه میزان بر افزایش نرخ ارز موثر بوده است، اگر این دو رابطه متقابل داشته باشند می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که نرخ بنزین تاثیر غیرمستقیم بر قیمت خودروهای وارداتی می‌گذارد. نکته سوم که در این تحلیل می‌توان گنجاند به بررسی قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد ارتباط پیدا می‌کند که امروز به بحث اصلی جامعه تبدیل شده است. متاسفانه همواره یک شکاف بین قیمت این محصولات با نرخ کارخانه وجود دارد. همچنین مدیریت این بازار هم از دست دولت خارج شده و افرادی در آن فعالیت دارند که از گرانی خودرو نفع می‌برند؛ از این رو هر خبری را دستاویز قرار می‌دهند تا قیمت محصولات را افزایش دهند. این بار نیز نرخ بنزین به بهانه اصلی دلالان برای بالابردن قیمت‌ها تبدیل شده است.
پس چاره کار چیست؟ چرا شکاف قیمت بین بازار و کارخانه هیچ‌گاه اصلاح نمی‌شود؟
زیرا تصمیم‌گیران هیچ‌گاه اجازه نداده‌اند که مثل سال‌های 76 تا 86 قیمت خودرو در حاشیه بازار اعلام شود. طی آن سال‌ها بود که قیمت خودرو همواره روند ثابتی داشت. به همین دلیل امروز خودروسازان با زیان مواجه هستند و کسانی هم که در پیش‌خرید خودرو ثبت‌نام می‌کنند، یک سال پیش بین 20 میلیون تا 200 میلیون تومان سود می‌کردند و در شرایط فعلی حداقل بین شش میلیون تا 30 میلیون تومان در خرید هر خودرو منتفع می‌شوند. به همین دلیل همواره با هجوم متقاضیان به طرح‌های فروش خودرو مواجه هستیم. در حالی که اگر شکاف ایجادشده بین قیمت کارخانه و بازار حل شود، دیگر دلالان و سودجویان در کمین سیاست خودروسازان نمی‌نشینند. همین امر باعث اخلال در بازار خودرو شده است و عده‌ای حتی فعالیت خود را تعطیل کرده‌اند و از این راه معیشت می‌گذرانند. در حالی که نباید خودرو را کالایی سرمایه‌ای دانست، بلکه خودرو کالای مصرفی بادوام است. البته در این مدت خودروسازان به‌رغم تمام مشکلات، توانسته‌اند بخشی از محصولات ناقص را تکمیل و روانه بازار کنند. اما متاسفانه کل تولید هنوز رشد نداشته. علاوه بر این، به دلیل ضرر و زیانی که رقم آن به 43 هزار میلیارد تومان می‌رسد خودروسازان نمی‌توانند مطالبات قطعه‌سازان را در اسرع وقت بپردازند. از سوی دیگر، قطعه‌سازان هم نمی‌توانند مایحتاج آنها را به دلیل کمبود نقدینگی تامین کنند. مسائل تحریم هم مزید بر علت شده‌اند تا نه‌تنها خودروسازان، بلکه بیشتر تولیدکنندگان داخلی هر روز با موانع جدیدی روبه‌رو شوند و نتوانند همچون سال‌های گذشته به فعالیت بپردازند. بر این اساس، برای گرفتن نوسان بازار، قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود تا هم قیمت‌ها کاهش یابد و هم مردم متضرر نشوند.
شیوه‌ای هم که در حال حاضر شاهد آن هستیم چندان مطلوب نیست و دولت نمی‌تواند مدیریت چندانی روی بازار خودرو داشته باشد. به نظر می‌رسد اکنون بازار به دست دلالان افتاده است. آیا می‌توان امید داشت که سرانجام دولت بتواند فعالیت سودجویان را به حداقل برساند؟
بله اکنون دلالان به اصلی‌ترین عامل قیمت‌گذاری بازار تبدیل شده‌اند؛ زیرا دولت‌ها، دیگر نمی‌خواهند تجربه موفق سال‌های 76 تا 86 را تکرار کنند. در سال 76 بود که دولت اصلاحات تصمیم درست و هوشمندانه‌ای را به اجرا گذاشت که در سال 86، دولت وقت مانند بسیاری از تصمیمات دیگر خود، این روند موفق را هم متوقف کرد و برنامه‌های جدیدی را به آزمون و خطا گذاشت. زمانی که قیمت در حاشیه بازار اعلام شود، دیگر چند نرخ برای خودرو تعیین نمی‌شود، بلکه یک چسبندگی بین قیمت‌ها به وجود می‌آید و این اتفاق باعث توقف فعالیت‌های دلالانه و سودجویانه می‌شود. زمانی که نرخ‌گذاری در حاشیه بازار اتفاق بیفتد آنگاه است که مدیریت بازار به دست دولت می‌افتد و قیمت بازار شکاف چندانی نسبت به قیمت کارخانه پیدا نمی‌کند.
پیش‌بینی شما از آینده بازار حداقل تا پایان سال چیست؟ آیا می‌توان امید داشت که قیمت‌ها در سه ماه آینده به قبل بازگردند یا همچنان باید شاهد روند صعودی نرخ خودرو باشیم؟
قیمت خودرو در کارخانه که به هیچ وجه افزایش پیدا نمی‌کند؛ در صورتی که دولت و وزارت صمت قیمت‌گذاری را به حاشیه بازار نسپارند باید شاهد افزایش دوباره قیمت‌ها در بازار آزاد باشیم. در صورتی که تجربه سال‌های 76 تا 86 تکرار شود، آنگاه می‌توان امید داشت که دولت مدیریت بازار را بر عهده بگیرد.
