یکی از کالاهایی که همه خانواده‌ها در هر سرزمینی علاقمند به تملک آن هستند اتومبیل است و با توجه به شرایط روز دنیا تولیدات کشورهای گوناگون را مقایسه می‌کنند. این مقایسه برای ایرانیان نیز یک اتفاق عادی است و اتومبیل سازی ایران با کره جنوبی در هر شکل مقایسه می‌شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ساعت ۲۴، هیوندایی سن و سال ایران‌خودرو ایران است و صنعت اتومبیل ایران و کره جنوبی با فاصله اندکی زاد و رشد را تجربه کرده‌اند. در یک مقایسه انجام شده نشان می‌دهد ارزش صادرات اتومبیل کره جنوبی در سال ۱۳۹۳ حدود ۷۵ میلیارد دلار و ارزش صادرات اتومبیل ایران فقط ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد ارزش صادرات کره جنوبی در سال ۲۰۱۳ حدود ۲۵۰ برابر ارزش صادرات ایران بوده است.
آمارهای موجود نشان می‌دهد در حالی که سرانه تولید خودرو به ازای هر نفر اشتغال در هیوندا و کیا در سال ۲۰۱۳ معادل ۲۹ و ۴۸ خودرو بوده است این رقم برای ایران خودرو و سایپا به ترتیب ۱۲ و ۱۰ اتومبیل است. یک گزارش تهیه شده که به تازگی در نشریه بانک مرکزی درج شده درس‌هایی از تجربه خودروسازی در کشور کره جنوبی برای ایران را تشریح کرده است.
با توجه به سرمایه‌گذاری صورت گرفته در صنعت خودروسازی کشور در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و فراهم بودن زیرساخت‌های اولیه، این رشته فعالیت صنعتی در کنار چند رشته فعالیت صنعتی دیگر به عنوان یکی از راه‌حل‌های خروج از شرایط سخت پس از جنگ و دستیابی به توسعه اقتصادی مورد توجه جدی قرار گرفت. بنابراین در دوره ۱۳۷۲-۱۳۶۹ تولید خودرو بار دیگر با روند افزایشی مواجه شد و در کنار آن واردات خودرو که عمدتا واردات خودرو از کشورهای ژاپن و کره جنوبی بود، برای یک دوره سه ساله آزاد شد.
همچنین از سال ۱۳۷۲ با هدف حمایت از واحدهای خودروساز داخلی واردات خودرو ممنوع اعلام شد. این اقدام مقدمات انحصاری شدن خودروسازی در کشور را فراهم نمود و موجب شد تا واحدهای فعال در حوزه خودرو علاوه بر برخورداری از کمک‌های مالی دولت از ابزارهای سیاست‌های تجاری یعنی ابزار بازاری (تعرفه‌ها، مالیات بر واردات) و غیربازاری (ممنوعیت و کنترل فیزیکی و مقداری) نیز استفاده کنند.
نکته حایز اهمیت در نوع نگاه حمایتی دولت به صنعت خودروسازی در ایران و کشوری مانند کره جنوبی در هدفمند بودن برنامه‌های حمایتی از این صنعت برمی‌گردد. بدین معنا که در کشور کره جنوبی این سیاست‌ها در یک برنامه مشخص زمان‌بندی شده با حمایت‌های شدید از صنایع نوپا آغاز و به تدریج در یک روند نزولی از شدت آنها کاسته شد و سرانجام به آزادسازی و قطع حمایت از واحدهای خودروساز ختم شد، به گونه‌ای که در نتیجه اقدامات دولت، امروز صنعت خودروسازی این کشور به جایگاهی رسیده است که می‌تواند محصولات خود را به تمامی کشورهای دنیا صادر کند.
این در شرایطی است که مروری بر اقدامات انجام شده در راستای حمایت از صنعت خودروسازی کشور نشان می‌دهد این رشته فعالیت صنعتی در طول سال‌ها فعالیت خود به روش‌های مختلف از حمایت‌های متعدد برخوردار بوده، ولی این حمایت‌ها از یک برنامه جامع و مدون تبعیت نکرده و در دوره‌های مختلف با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور (رکود یا رونق) با تغییرات بسیار زیادی مواجه شده است.
در این خصوص می‌توان به تغییر مداوم سیاست‌های تعرفه‌ای واردات خودرو در کشور اشاره نمود، به گونه‌ای که هر گاه درآمدهای ارزی کشور با محدودیت مواجه شده، تعرفه‌ها افزایش و قانون منع واردات برای تمام یا بخشی از خودروهای خاص اعمال شده است. در نقطه مقابل، در سال‌هایی که کشور از درآمدهای سرشار ارزی برخوردار بوده، تعرفه‌ها کاهش و واردات خودرو افزایش پیدا کرده است. این تغییر مداوم در سیاست‌ها سبب شده است تا صنعت خودروسازی کشور به رغم پیشینه تقریبا یکسان با خودروسازی کشور کره جنوبی همچنان با مشکلات زیادی دست به گریبان باشد.
