از این رو برخی بدون ریشه‌یابی بحران بانک‌ها، خواستار افزایش توان وام‌دهی آنها هستند که بر عمق فاجعه موجود خواهد افزود. بانک‌ها زمانی که توان وام‌دهی بسیار داشتند، ۷۰درصد کل مانده تسهیلات تخصیص یافته به بخش‌ها در دوره ۸۴ تا ۹۱ را دراختیار بخش بازرگانی و بخش مستغلات و ساختمان قرار دادند. افزایش توان وام‌دهی کنونی دوباره موج دامن زدن به تب سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد خواهد بود. در دوره‌یی که کشور از نظر کیفیت زندگی مردم، شرایط بحرانی را سپری می‌کرده است سودهای پتروشیمی‌ها و بانک‌ها سر به آسمان گذاشت.
اگر به اصلاح این ساختار نهادی دست نزنیم و توان وام‌دهی بانک‌ها را افزایش دهیم، مشکلات اقتصادی کشور لاینحل باقی خواهد ماند. از طرف دیگر برخی اقتصاددانان وطنی، موج جدیدی تحت عنوان یکسان‌سازی نرخ ارز به راه انداخته‌اند. از نظر آنها نرخ ارز باید یکسان شود درحالی که این موضوع به اقتصاد ملی و بحران تولیدکنندگان و استهلاک ماشین‌آلات، چه کمکی می‌کند؟ یکی از کانون‌های ربوی شدن اقتصاد ایران شوک‌های پی در پی نرخ ارز بوده است. این مساله با عنوان وجه پولی شوک درمانی صورت‌بندی شده به‌طوری که وقتی به قیمت‌های کلیدی شوک وارد می‌شود یکی از عرصه‌های دچار تلاطم شده، بازار پول است چراکه وارد کردن شوک به بازارهای کلیدی، نیروی محرکه جهش تقاضا برای پول می‌شود. درحالی که سیستم رسمی پولی کشور قادر به عرضه پول در شکل متناسب نیست، بازار پول با فزونی تقاضا نسبت به عرضه شکل می‌گیرد و این دو مشکل به وجود می‌آورند. در همین راستا افزایش نرخ بهره، بخشی از تقاضاهای متقاضیان از طریق بازار رسمی پول قابل پاسخگویی نیست و آنها را به سوی بازارهای غیررسمی پول و نزول خواری گسیل می‌کند. اجرای این سیاست‌ها بیش از پیش پیامدهای منفی جبران‌ناپذیری برای تولیدکنندگان و صنعتگران دارد. یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها تنها به عمق مشکلات امروز خواهد افزود و خبری از اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی نیست. هم‌اکنون در اثر این صنعت‌زدایی فاجعه آمیز با پدیده‌یی به نام از کارکرد افتادگی مواجه شده‌ایم به‌طوری که سیستم اقتصادی و اجتماعی فعلی نسبت به تغییرات موجود واکنش نشان نمی‌دهد، گویی سنسورهای این سیستم فاقد درک لازم و دچار مرگ مغزی شده است. برای تبیین بهتر این شرایط مثال بحران آب به خوبی نمایانگر آن خواهد بود. در گذشته و هم‌اکنون چند سالی است که یک وقوف ملی از بحران آب ایجاد شده و همه مردم نیزمی دانند که کشور با بحران آب در آینده مواجه و خطر خشکسالی به‌شدت جدی است اما بررسی‌ها حاکی از آن است که واکنش‌های مردم نسبت به بحران آب هیچ تفاوتی نکرده و همچنان همان رویه‌های قبلی ادامه می‌یابد. این مثال به خوبی می‌تواند در دیگر حوزه‌های اقتصادی بسط پیدا کند و حتی در حیطه‌های مهم کلان کشور نیز به خوبی قابل مشاهده است. هم‌اکنون یکی از بی‌سابقه‌ترین رکودهای اقتصادی کشور را تجربه می‌کنیم. در کشورهای صنعتی واکنش بنگاه‌ها به رکود بسیار جدی است و در این راستا به ریاضت‌های اقتصادی روی می‌آورند و تا سر حد ممکن هزینه‌های خود را به سوی کاهش می‌برند. اما در ایران با کاهش قیمت نفت، هیچ تغییری در ساختار بودجه‌های دولتی صورت نگرفته است. در سیاست‌های وارداتی کشور نیز این مساله به خوبی مشاهده می‌شود. ریشه اصلی این از کارکردافتادگی، افت بنیه تولید ملی در اثر سیاست‌های صنعت زدایانه در ۲۵سال گذشته و در ۱۰ساله اخیر است. از طرف دیگر فعالیت‌های مافیایی موضوعیت بیشتری یافته به طوری که نماد آن در کاهش کارایی و افزایش فساد بسیار ملموس است. بررسی‌ها حکایت از این دارد که توان اقتصاد ملی، دانا محور شدن و عدالت اجتماعی همچنین کاهش فقر در جامعه، در سایه یک ساختار نهادی مشوق تولید قابل تحقق است و آثار باز توزیعی فعالیت‌های تولیدی به گسترش عدالت اجتماعی وابسته خواهد بود.
از طرف دیگر بخش صنعت در اقتصاد ایران، سهم مالیاتی بیش از دو برابر در تولید ناخالص داخلی کشور دارد در عوض مالیات بر مشاغل و بخش غیرمولد‌ها در بعضی سال‌ها، نشان می‌دهد مالیات بر مشاغل از بخش مالیات بر فروش سیگار کمتر بوده است. بنابراین اگر به باز توزیعی توسعه‌گرا و محدود به عدالت اجتماعی می‌اندیشیم ناگزیر تولید محوری را باید در دستور کار قرار دهیم. اگر به این مساله توجه کنیم در مقام تجویز هم با راهگشایی‌های جدی همراه خواهیم بود. هم‌اکنون در ساختار نهادی خود بخش‌های مولد بیش از اینکه بر محور بنیه‌های تولیدی و تخصیص منابع باشد از مولد‌ها به عنوان طعمه برای توزیع رانت استفاده می‌شود. اگر مصالح ملی در دستور کار باشد و ۷هزار بنگاه تولیدی از کار افتاده در می‌یابیم، این محصول ساختار نهادی کنونی است. اگر این ساختار نهادی استمرار وجود داشته باشد بنگاه‌های باقی مانده به ناکارآمدی و ورشکستگی دچار می‌شوند. ما تحت لفظ برنامه استراتژی را هم به استهزا کشانده‌ایم. از سال۸۳ تا ۹۴چهار سند ملی تحت عنوان استراتژی توسعه صنعتی داشته‌ایم و نتیجه همان است که هم‌اکنون می‌بینیم و در مدت 11سال ۴سند و هیچ یک از این ۴سند در دستور کار صنعتی قرار نمی‌گیرد. *عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه
