در نتیجه اگر مجالس و دولت‌های هر دوره با یکدیگر هماهنگ باشند یکسری مزایا وجود دارد که می‌تواند به حرکت سریع‌تر دولت، کمک کند. هر چند باید عنوان کرد که همیشه همراهی مجلس با دولت نمی‌توان مطلوب و موثر باشد. به‌طور مثال در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و دوره مجلس نهم و تا حدی مجلس هشتم، همراهی مجلس با دولت باعث شد که دولت بسیار سریع‌تر اما لزوما نه در جهت بهبود اقتصادی، بلکه برخلاف این جریان حرکت کند. در جهتی که به هیچ عنوان به مصلحت کشور نبود. در این میان می‌توان به قانون هدفمندی یارانه‌ها و مشکلاتی که این قانون به وجود آورد اشاره کرد که به واسطه نفوذ دولت در مجلس به تصویب رسید. انحراف دولت از این قانون در حالی رخ داد که باز هم نفوذ دولتی‌ها و همراهی نمایندگان با آنان، موجب نادیده گرفته شدن نقض قوانین بود. بنابراین همراهی مجلس با دولت یکسری مزایا دارد که باعث حرکت سریع‌تر می‌شود اما معایب خاص به خودش را نیز دارا است. از آنجایی که به نظر می‌رسد دولت فعلی و حرکت رو به جلوی آن در مسیر اقتصاد و تاثیر آن در بهبود شرایط اقتصادی کشور مثبت بوده، می‌توان امیدوار بود که راه طی شده کمی متفاوت‌تر از قبل باشد.
شرایط اقتصادی دولت قبل را اگر مانند یک بیمار در نظر گرفت باید گفت که دولت روحانی توانسته مانع از خونریزی این بیمار شود و وضعیت را به سمت تعادل بیشتر سوق دهد. اما به هر حال این بیمار که می‌توان آن را به رکود سنگین اقتصادی تشبیه کرد هنوز هم به‌شدت لاغر و نحیف است. طبیعتا در این شرایط فردی که نسخه می‌نویسد با فردی که می‌خواهد عمل را انجام دهد اگر هم‌نظر باشند و بیماری را درست تشخیص داده باشند؛ بسیار مطلوب خواهد بود چراکه در این شرایط بیمار سریع‌تر جراحی و سریع‌تر نیز به روزهای بهبود خود نزدیک می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد در این برهه از زمان همراه بودن مجلس با دولت باتوجه به شرایط ویژه و بحرانی که به واسطه رکود شدید اقتصادی با آن مواجه هستیم، می‌تواند یاری‌دهنده باشد. خصوصا اینکه مجلس قبلی بسیاری از وزرای توانمند، با سابقه و تحول آفرین را ردصلاحیت کرد و دولت در دوره مجلس دهم می‌تواند وزرای جدید و توانمندتر را به مجلس جدید معرفی و از این طریق کابینه خود را اصلاح کند. از سوی دیگر با بسیاری از برنامه‌های دولت، خصوصا ایجاد بازار بدهی و تسویه بدهی‌های دولت با انتشار اوراق بدهی و برخی از قوانین دایمی برنامه‌یی
توسعه در هفته‌های گذشته که در مجلس مطرح شد، موافقتی صورت نگرفت. این عدم موافقت‌ها مسیر حرکت اقتصادی دولت را کند می‌کند. چراکه بسیاری از مصوبات مهم دولت که به نظر دولت چالش‌های اصلی اقتصاد کشور است از جمله مهم‌ترین آنها تسویه بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها است این را دولت نیاز دارد که هرچه سریع‌تر مصوب شود و به احتمال زیاد مجلس بعدی این کار را انجام می‌دهد. در شرایط فعلی که رکود اقتصادی آنقدر دامنه‌دار شده که بحران‌آفرین شده، ما نیاز به تصمیم‌گیری سریع و اجرای سریع بدون تنش‌های سیاسی داریم. در مجلس فعلی این موضوع ممکن نیست و تنش‌های سیاسی بسیار بالا است و دولت از نفوذ و اعتبار کافی در مجلس برخوردار نیست. در حالی که ما در شرایط فعلی برای عبور از بحران به تصمیم‌گیری سریع و همراهی دو قوه نیاز داریم. بنابراین همراه بودن مجلس با دولت در دوره بعد باعث می‌شود که نقاط ضعفی که دولت در مورد اقتصاد ایران به آن دست یافته و راه‌حل آن را نیز پیشنهاد کرده از سوی مجلس آینده که به دولت فعلی نزدیک‌تر هستند، تایید شود. این تایید شدن باعث می‌شود که روند بهبود این بیمار و ایجاد رونق اقتصادی در کشور کلید زده شود.
*تحلیلگر اقتصادی
