روز گذشته بانک مرکزی، ضریب جینی سال 1389 را اعلام کرد. این ضریب، به طور ساده میزان تقارن میان دهک های مختلف درآمدی را اندازه گیری می کند. این ضریب، عددی مابین 0 تا 1 است که بزرگتر بودن آن به معنای وجود عدم تقارن بیشتر و در نتیجه نابرابری بیشتر درآمدها است. این شاخص به عنوان نماگر استاندارد اندازه گیری نابرابری درآمدی در کشورها استفاده می شود. ضریب جینی در ایران از سال 1348 محاسبه شده است. همانطور که در نمودار زیر می بینید، این شاخص از سال 1348 تا 1354 از سیر صعودی برخوردار بوده و از 0.44 به 0.5 افزایش یافته است که بیانگر افزایش نابرابری توزیع درآمد است. از سال 1355 تا سال 1359، ضریب جینی به 0.4 کاهش می یابد، اما دوباره افزایش یافته و در سال 1362 به 0.45 می رسد و در سال 1363 به سطح 0.4 بر می گردد. این شاخص از سال 1363 تا 1387 از ثبات نسبی برخوردار بوده و با وجود نوسانات اندک، در محدوده 0.4 قرار داشته است که بیانگر ثبات نسبی در توزیع درآمد است. روند شاخص سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین نیز همانطور که در نمودار نشان داده شده، از تغییراتی مشابه تغییرات ضریب جینی برخوردار بوده است. این روند نشان از آن دارد که در سال های اوج درآمدهای نفتی از سال 1352 تا 1355 نابرابری به شدت رو به افزایش گذارده. یکی از بزرگترین مجاری که در آن سال ها درآمدهای نفتی را به اقتصاد وارد می ساخت، پروژه های بزرگ عمرانی بود، که بسیاری از آنها در اقتصاد ایران امکان جذب نداشتند و بیش از هرچیز دیگری به نابرابری های اقتصادی در کشور دامن زدند. همانطور که ملاحظه می شود از سال 56 نابرابری ها رو به کاهش گذاشتند و پس از وقوع انقلاب در اواخر سال 57 نیز ضریب جینی، پس از نوسانات بسیار در سالهای اوایل جنگ، در سطح حدود 0.4 به ثبات رسید. این در حالی است که پیش از انقلاب، متوسط ضریب جینی در 10 سال منتهی به انقلاب حدود 0.46 برآورد می شود. اما داستان ضریب جینی در سال های گذشته اندکی متفاوت است. در حالی که قیمت نفت در طی سال های اخیر رکورد تاریخی بالای 100 دلار را ثبت کرده، ضریب جینی و نیز نسبت ده درصد ثروتمند به ده درصد فقیر کاهش یافته است. این کاهش در شرایط افزایش قیمت های نفت در اقتصاد ایران بی سابقه است. این نشان از این دارد که با وجود افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی که قاعدتا باید به افزایش نابرابری منجر می شد، نه تنها این امر رخ نداده، که نابرابری ها کاهش یافته است. خصوصا این که این شاخص در سال 1389 به رکورد تاریخی خود در اقتصاد ایران دست یافته و به 0.3813 رسیده است. شایان ذکر است کمترین میزان این شاخص قبل از سال های اخیر مربوط به سال 1371 است که برابر 0.3870 بوده است. پیش بینی می شود به دلیل اسمترار هدفمندی، این شاخص در سال نود نیز همچنان کاهش یابد. برخی ممکن است این کاهش نابرابری را ناشی از کاهش رشد اقتصادی بدانند، اما این استدلال چندان قوت ندارد. در حالی که در سالهای 55 تا 57 رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر و حتی در سال 56 منفی بود، بعلت بالا بودن قیمت نفت، ضریب جینی برای آن سال ها همچنان بسیار زیاد است. در حالی که در سال 89، با افزایش قیمت های نفتی، و با رشد اقتصادی 1.5 درصدی، که شکی نیست که رشد پایینی برای اقتصاد ایران است، نابرابری کاهش یافته است. بنابراین باید به دنبال تغییر سیاستی به جز کاهش رشد رفت. یکی از قوی ترین تغییرها هدفمندی یارانه هاست. البته نباید سیاست های دولت در رسیدگی به مناطق محروم تر کشور و تغییر توزیع اعتبارات به نفع حاشیه تا متن را نیز از یاد برد که قطعا سهمی در این امر داشته اند. بهرحال به نظر می رسد مهمترین ریشه کاهش نابرابری به توزیع متفاوت درآمدهای نفتی از سال 1389 باز می گردد. هدفمندسازی یارانه ها همانطور که قبلا توسط این نویسنده پیش بینی شده بود، به سود دهک های پایین تر درآمدی تمام شده و این امر به کاهش نابرابری های اقتصادی کمک کرده است. این کاهش، هرچند شاید به نظر کاهش اندکی برسد، اما اولا تغییرات ضریب جینی معمولا بسیار کوچک است. ثانیا این مقدار ضریب جینی در تاریخ ایران بی سابقه است، و ثالثا این کاهش با وجود افزایش درآمدهای نفتی رخ داده که نشان از خنتثی سازی اثر نامطلوب افزایش درآمدهای نفتی و نیز حرکت در جهت مثبت دارد. این نشان از عملکرد مثبت هدفمندی یارانه ها در زمینه توزیع درآمدها به نفع اقشار فقیرتر دارد و به هیچ وجه دستاورد اندکی نیست. هرچند دولت حاضر در بسیاری از سیاست های اقتصادی خود به خصوص در زمینه رشد اقتصادی و کاهش بیکاری نتوانسته است عملکرد مثبتی داشته باشد، اما در زمینه کاهش نابرابری های اقتصادی، عملکردش با توجه به شاخص های اقتصادی مثبت است. این مهم را باید به فال نیک گرفت و سعی در برطرف کردن ایرادات طرح هدفمند کردن یارانه ها نمود. علاوه بر کاهش نابرابری، نباید فراموش کرد که هدفمندی یارانه ها در زمینه واقعی کردن قیمت ها در بازار کالا که نقش بسیار مهمی داشت که در فضای سیاه و سفید مخالفت و موافقت با دولت کنونی کمتر به آن توجه می شود، اما در آینده اثرات مثبت آن را شاهد خواهیم بود. گفتنی است که کاهش نابرابری بدون رشد در میان مدت و بلندمدت، یعنی زدن بر در بسته و توزیع فقر. در حالی که هدفمند کردن یارانه ها سیاست مطلوبی از نظر اقتصادی و نیز از نظر کاهش برابری(در کوتاه مدت) بود، باید به دنبال سیاست های افزایش دهنده رشد اقتصادی نظیر کنترل کسری بودجه دولت، خصوصی سازی، اصلاح سیاست خارجی، آسان سازی فضای کسب و کار و اصلاح سیاست های ارزی، پولی و سیاست های بازار کار بود. خصوصا هم اکنون که امکان اصلاح سیاست ارزی کشور وجود دارد، دولت باید وقت را غنیمت شمرده و نسبت به افزایش نرخ ارز (که یک باید برای اقتصاد ایران است) و یکسان سازی نرخ بازار و نرخ دولتی اقدام کند.
