پرداخت یارانه با افزایش قیمت برق ؟

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین روزنامه "تهران امروز" در گزارشی ضمن گفت و گو با صاحب نظران به بررسی طرح افزایش قیمت برق پرداخته است :

شنبه شب وزیر نیرو به‌طور رسمی از افزایش قیمت برق به ازای هر کیلووات ساعت 30 ریال خبر داد و اعلام کرد قیمت برق مشترکان با اضافه شدن‌بندی به نام عوارض در قبوض همراه خواهد بود که قیمت هر کیلووات ساعت برق مصرفی مشترکان را از 430 ریال به 433 ریال افزایش می‌دهد. با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که با فرض متوسط مصرف برق 40هزار مگاواتی، حدود 3600میلیارد تومان درآمد مازاد برای وزارت نیرو ایجاد می‌شود که معادل پرداخت یارانه نقدی در یک ماه است. شاید دولت با این روش در شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور، قصد داشته باشد به صورت کوتاه‌مدت مشکل تامین یارانه‌های نقدی را حل کند تا پس از مشخص شدن زمان اجرای فاز دوم هدفمندی، تصمیمات جدیدی را اتخاذ نماید. با توجه به اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه 92 مصوب شده و دولت دهم با هوشیاری از این افزایش قیمت سرباز زده، می‌توان افزایش ناخواسته قیمت حامل‌های انرژی را برای تامین درآمدهای جاری دولت ارثیه دولت دهم برای دولت جدید دانست که این روزها خبرهای زیادی را در پی داشته است.

موضوع پرداخت یارانه‌های نقدی تا حدی اعضای کابینه را تحت فشار قرار داده که وزیر کار از تا پای استعفا پیش رفتن وزیر نفت هم خبر داده بود. چرا که با بودجه‌های موجود در هر وزارتخانه، امکان تامین هزینه‌های جاری آنها هم وجود ندارد، چه برسد به اینکه نیمی از درآمدها یا بودجه ماهانه خود را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده و به خزانه واریز کنند. هر چند که بخشی از یارانه نقدی شهریور ماه از سوی وزارت نفت تامین شد، اما به نظر می‌رسد افزایش بی‌سر و صدای بهای برق که آنقدرها هم به چشم نمی‌آید و محسوس نیست، می‌تواند برای دولت تبدیل به یک منبع برای تامین یارانه نقدی شود. در این رابطه، محمد فارسی رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در گفت‌وگو با تهران امروز می‌گوید:‌ قیمت تمام شده برق برای جامعه صنعت برق خیلی گران‌تر از رقمی است که اعلام شده و پرداخت می‌شود. به گونه‌ای که حتی دولت به همین قیمت فعلی هم یارانه پرداخت می‌کند. وی می‌افزاید: هزینه نگهداری خطوط انتقال و انشعابات نیز بیش از بودجه 4972میلیارد تومانی است که به وزارت نیرو اختصاص داده شده اما بودجه کفاف نمی‌دهد. به همین دلیل حتی این افزایش 3تومانی به‌ازای هر کیلووات ساعت نه تنها کمکی به پایداری شبکه نمی‌کند بلکه دولت باید توجهات ویژه‌ای به وزارت نیرو و صنعت برق داشته باشد. این عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به اینکه به نظر بعید است این افزایش قیمت جزئی محلی برای تامین یارانه نقدی یا بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی صنعت برق باشد، تاکید کرد: بعید است هدف وزارت نیرو از این افزایش قیمت، پرداخت یارانه نقدی باشد، همچنین مقادیر بدهی‌ها بسیار سنگین است و اگر دولت می‌توانست آن را پرداخت کند، هیچ‌گاه نیروگاه‌ها را به بخش خصوصی و افرادی که تخصصی در این زمینه ندارند، واگذار نمی‌کرد. فارسی افزود: این رقم ممکن است حداقل یک مرهم برای کمبود بودجه وزارت نیرو باشد و به نظر من به یارانه‌ها ارتباطی ندارد. 3 تومان برای تامین کسری‌ها رقمی نیست هرچند که شنبه شب حمید چیت‌چیان درباره جزئیات افزایش قیمت برق اعلام کرد بر اساس قانون بودجه سال‌جاری و مصوبه مجلس شورای اسلامی‌بندی به نام عوارض به قبوض برق مشترکان اضافه شده، اما به گفته این عضو کابینه یازدهم، هدف از اضافه شدن این بند عوارض تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز توسعه انرژی‌های نو و شبکه‌های برق‌رسانی به روستاهاست. آیا قرار است پول یارانه‌های نقدی در فاز اول هدفمندی از افزایش قیمت برق تامین شود؟ این سوالی است که نمایندگان مجلس هم پاسخ به آن را با اما و اگر می‌دادند، چرا که هنوز سیاست‌های دولت به روشنی اعلام نشده است. در این رابطه عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با تهران امروز با اعلام اینکه برق گزینه قابل اعتمادی برای تامین درآمدهای دولت نیست، گفت: به هر حال در بودجه 92 افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آب و برق به دولت واگذار شده، اما دولت نمی‌تواند از سقفی که مجلس برایش تعیین کرده، بیشتر افزایش قیمت داشته باشد. وی افزود: هرچند مجلس این افزایش قیمت را به دولت واگذار کرده، اما به نظر نمی‌رسد نمایندگان با افزایش قیمت برق موافق باشند. چون قرار بر این بوده که اگر افزایش قیمتی صورت بگیرد، یارانه نقدی نیز افزایش یابد، اما اگر قیمت برق افزایش یابد و افزایشی در یارانه‌های نقدی انجام نشود، قابل توجیه نیست . نمایندگان خواستار این بودند که مردم منتفع شوند نه اینکه مشکل جدیدی به مشکلات آنها اضافه شود. یوسفیان‌ملا با اشاره به اینکه دولت باید به فکر راه‌حل دیگری برای تامین درآمدهایش باشد، تاکید کرد: افزایش قیمت برق در همه ابعاد تاثیر منفی دارد. چون فقط بحث مصرف خانگی مطرح نیست و واحدهای صنعتی و تجاری هم با افزایش قیمت مواجه خواهند شد که اگر یارانه افزایش نیابد یا یارانه تولید پرداخت نشود، با رکود بیشتری در کشور مواجه خواهیم شد و تعطیلی واحدهای صنعتی بیشتر می‌شود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در حال حاضر هم 50درصد کسری یارانه نقدی وجود دارد، گفت: با موجودی فعلی، دولت قادر به پرداخت تنها 23هزار تومان به هر نفر است، در حالی که 45 هزار تومان به هر نفر پرداخت می‌شود. اگر قرار باشد افزایش بهای برق منبع تامین درآمدهای دولت شود، خانوارها به سمت صرفه‌جویی می‌روند و مصرف به راحتی نصف می‌شود. وی با اشاره به اینکه برق برای تامین کسری‌های بودجه‌ای دولت منبع مناسبی نیست، تصریح کرد: اگر قیمت بنزین 50 تومان افزایش پیدا می‌کرد، خیلی راحت‌تر کسری‌های دولت تامین می‌شد، چون پول بنزین به صورت آن لاین دریافت می‌شود اما برخی خانوارها مدت‌هاست پول برق خود را پرداخت نکرده‌اند و دولت نمی‌تواند مطمئن باشد هر ماه رقم مشخصی از این بابت دریافت می‌کند. او تاکید کرد: ضمن اینکه دولت برای پرداخت بدهی‌هایش نیاز به اصلاحیه بودجه دارد و باید موافقت مجلس در این افزایش قیمت وجود داشته باشد. بر اساس این گزارش، وزیر نیرو با اعلام اینکه بر اساس این بند به ازای هر کیلووات ساعت حدود 30 ریال به بار مالی قبوض برق مشترکان اضافه خواهد شد، تصریح کرد: پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها متوسط قیمت برق مشترکان حدود 430 ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق بود که با در نظر گرفتن عوارض متوسط قیمت هر کیلووات ساعت برق مشترکان به 433 ریال افزایش یافته است. چیت‌چیان با یادآوری اینکه اضافه شدن این بند عوارض جدا از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و مصوبات مجلس براساس قانون بودجه برای افزایش قیمت برق بوده است، اظهار داشت: براساس قانون بودجه وزارت نیرو می‌توانست از تیرماه سال‌جاری نسبت به افزایش قیمت برق اقدام کند که این اتفاق در دولت دهم نیفتاد و قیمت برق فعلا نسبت به قانون افزایشی نیافته است. این مقام مسئول با اشاره به شکاف بسیار زیاد بین قیمت تولید هر کیلووات ساعت برق و بهای عرضه شده آن به مشترکان، اظهارداشت: هم‌‌اکنون بدون احتساب قیمت سوخت قیمت و هزینه هر کیلووات ساعت حدود 680 ریال بوده که این حامل انرژی با قیمت 430ریال به مشترکات عرضه می‌شود. وی با تاکید بر اینکه بخشی از بهای 430ریالی هر کیلووات برق هم برای پرداخت یارانه‌های نقدی به حساب خزانه دولت واریز می‌شود، اعلام کرد: از این رو تنها 264ریال بابت فروش هر کیلووات ساعت برق درآمد نصیب وزارت نیرو می‌شود. با این وجود هنوز محل استفاده مابه‌التفاوت افزایش بهای برق از سوی وزارت نیرو به طور دقیق مشخص نشده اما گمانه‌زنی ها برای استفاده آن در پرداخت یارانه نقدی وجود دارد و در مقابل برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس مخالفت خود را با این رویکرد اعلام کرده‌اند.