با این تفاسیر کارنامه سه ساله دولت نشان می‌دهد که از سال 92 واردات این قبیل کالاها کاهش یافته است و البته روند نزولی در شرایطی اتفاق افتاده که دولت یازدهم تمام ممنوعیت‌ها را برداشته است و تنها خودروهای بالای 2500 سی سی حجم موتور مجوز واردات به کشور را ندارند.کارشناسان نیز معتقدند وقتی ممنوعیت برای یک کالا وضع شود درخواست برای آن افزایش پیدا می‌کند لذا دولت گذشته در شرایطی واردات کالاهای لوکس را متوقف کرد که یکباره درخواست‌ها رشد فزآینده ای پیدا کرد.در حال حاضر به لحاظ ارزشی میزان واردات کالاهای لوکس 6 هزار و 727 میلیون دلار نسبت به واردات این قبیل کالاها در دولت گذشته کاهش داشته است. از سویی با پیش‌بینی‌هایی که صورت گرفته است تا پایان سال روند کاهشی واردات کالاهای لوکس حفظ خواهد شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، از آنجا که واردات کالاهای لوکس با موضوع اقتصاد مقاومتی در تضاد است دولت یازدهم تصمیم گرفت ضمن برداشتن ممنوعیت‌ها تعرفه واردات این نوع کالاها را 10 برابر کند. لذا واردکنندگان با پرداخت ارزمتقاضی و تعرفه دو برابری می‌توانند به سراغ این کالاها بروند.
ادامه کاهش واردات کالاهای لوکس ولی‌الله افخمی‌راد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره کاهش واردات کالاهای لوکس به کشور گفت: در دولت گذشته به دلیل کمبود ارز کالاها به 11 گروه تقسیم‌بندی شد و برخی از کالاها که در فهرست آخر بودند واردات آنها ممنوع شد ولی دولت یازدهم از وقتی بر سر کار آمد این ممنوعیت‌ها را حذف کرد، چرا که معتقدیم هر گونه ممنوعیت در واردات کالا باعث فساد در جریان اقتصادی می‌شود. بجز کالاهای غیرشرعی، واردات تمام کالاها آزاد شد .لذا این امر کمک کرد تا مدیریت واردات به درستی انجام شود و برخی‌ها برای واردات کالاهای گروه 11 بیش از گذشته عطش نداشته باشند.
وی افزود:کالای لوکس تعاریف مختلفی دارد. اما در بین مردم این‌گونه تعریف شده که کالای غیرضرور جامعه کالای لوکس است. بر این اساس در هیچ آیین‌نامه و قوانینی، تعریفی از کالای لوکس مطرح نشده است؛ در جامعه هر فرد از دید خود برخی از کالاها را لوکس می‌خواند. با توجه به چنین موضوعی نمی‌توان برای قشری از جامعه محدودیت ایجاد کرد. افخمی‌راد اظهار داشت: ممنوع کردن هیچ وقت به گسترش تجارت، کاهش قیمت، توسعه رقابت و فناوری نمی‌انجامد؛ وقتی ورود یک کالا را ممنوع می‌کنیم، اگر آن کالا قاچاق‌پذیر باشد از راه‌های غیرقانونی وارد کشور می‌شود.
وی تأکید کرد: با اینکه واردات کالاهای به اصطلاح لوکس آزاد شده اما میزان واردات آن به کشور کم شده است. اکنون ممنوعیت واردات به غیر از کالاهای غیرشرعی مربوط به خودروهای بالای 2500 سی‌سی است خودروهایی که به لحاظ ارزش دلاری در سطح بالایی قرار دارند. لذا با کنترل واردات خودروهای گرانقیمت توانستیم واردات کالاهای ارزبر را کنترل کنیم. وی در ادامه گفت‌و‌گوی خود پیش‌بینی کرد که طی سال جاری واردات کالاهای لوکس کاهش بیشتری پیدا می‌کند.
در حالی که آمارها از روند کاهشی واردات کالاهای لوکس خبر می‌دهد برخی از رسانه‌های مخالف دولت، زمان آزاد شدن واردات کالای لوکس این‌گونه تیتر زدند که واردات کالاهای لوکس در سال اقتصاد مقاومتی آزاد شد.در آن زمان دولتی‌ها این‌گونه تحلیل کردند که این امر نمی‌تواند باعث رشد واردات شود. حال که کارنامه دولت یازدهم در بخش واردات کالاهای لوکس رسانه‌ای شده است نشان داد که آزاد‌سازی واردات و افزایش تعرفه توانست موفق‌تر از ممنوعیت آن عمل کند.
ممنوعیت واردات کالاهای لوکس کار اشتباهی بود مهدی تقوی، استاد دانشگاه درباره کاهش واردات کالاهای لوکس که در دولت یازدهم رخ داده است،گفت: یکی از اشتباهاتی که دولت گذشته مرتکب شد ممنوعیت واردات کالاهای لوکس بود. زمانی که دولت گذشته با کمبود و نوسان ارز مواجه شد،کالاها را رتبه‌بندی و واردات گروه آخر را ممنوع کرد. همین امر باعث شد تقاضای کاذب برای خرید کالاهای لوکس ایجاد شود.
وی ادامه داد: در شرایطی که دولت دهم واردات گروه یازدهم را ممنوع کرد به واردکنندگان خودروهای میلیاردی ارز دولتی پرداخت می‌شد. لذا همین امر باعث شد حجم قابل توجهی ارز از کشور خارج شود. این در حالی است که اگر ممنوعیتی گذاشته نمی‌شد واردات این قبیل کالاها جهش گونه افزایش پیدا نمی‌کرد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه در دولت یازدهم ممنوعیت‌ها برداشته شد، تأکید کرد: اگر دولت تدبیر و امید رویه دولت دهم را پیش می‌برد اکنون آمار واردات کالاهای لوکس خیلی بیشتر بود.ما مخالف واردات بی‌حد و مرز کالاهای ساخته شده هستیم. کالاهایی که به تولید ملی لطمه می‌زند اما نمی‌توان برای ناتوانی در کنترل نرخ ارز دیواری بلند و محکم جلوی کالاها کشید.
وی اظهار داشت: در اقتصاد مقاومتی باید تا حد امکان مصرف کالاهای خارجی را کاهش داد، حتی باید تلاش کرد که کالاهای ضروری را هم به مرور در داخل کشور تولید و از خروج ارز تا حد ممکن پیشگیری کرد، از این رو باید در راستای تأمین نیازها در داخل کشور گام برداشت. سال‌های متمادی بخشی از ارز کشور به واردات کالاهای لوکسی اختصاص یافت که دولت در قبال آن ارز دولتی پرداخت می‌کرد و حتی در اوج افزایش قیمت ارز، دولت دهم این رویه خود را ادامه داد. گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس نهم نیز گویای آن بود که در سال 91 واردات انواع خودرو بالغ بر 44 هزار و 341 دستگاه بوده است که نسبت به سال 90، 11 درصد رشد کمی داشته است.
ابراهیم رزاقی کارشناس اقتصادی هم در این باره می‌گوید:واردات کالاهای لوکس در شرایطی امکانپذیر است که یک تعرفه واردات آن بالا باشد و دوم اینکه تنها با ارز متقاضی صورت گیرد. خوشبختانه دولت یازدهم این موارد را مدنظر قرار داده است و همین امر باعث شده تا کارنامه دولت در کاهش واردات این‌گونه کالاها بهتر شود. جدول ارائه شده روند واردات کالاهای لوکس از سال 88 تا 94 را نشان می‌دهد اما سال‌های قبل از 88 به دلیل تفکیک نشدن کالاهای لوکس امکان استخراج آن نبود. دولت گذشته با تقسیم‌بندی گروه‌های کالایی، برخی از کالاها را شامل کالاهای لوکس کرد. البته در این میان برخی‌ها معتقدند کالاهای لوکس تعاریف دیگری دارد و هر کالای گرانقیمتی مشمول کالای لوکس نمی‌شود.
