پس از ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی توسط دولت، برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی از محل اعتبارات مصوب جهت اجرا توسط سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد؛ بسته‌ای که وضعیت صادرکنندگان کالا و خدمات را با راهکارهای مختلف در انتظار تغییر و تحول قرار می‌داد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی به ریاست رییس جمهور برگزار شد، ۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای صادرات کالاهای ایرانی در سال جاری تخصیص یافت تا در این جلسه به صورت مصوب مدنظر قرار گیرد. علاوه بر این ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیز به منظور سرمایه در گردش برای طرح‌های توسعه‌ای، کشاورزی و صنعتی در نظر گرفته شد تا به این بخش نیز نگاه ویژه‌ای در سال ۱۳۹۵ وجود داشته باشد. پیش از این با ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، قرار بر این شد یک میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی که تا سقف دو میلیارد دلار قابل افزایش است با نرخ ثابت حداکثر ۳.۵ درصد به عنوان نرخ نهایی ارائه تسهیلات به متقاضی، جهت تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار ارائه شود که تخصیص این ۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای صادرات کالاهای ایرانی میتواند مکمل این مقوله باشد. علاوه بر این قرار شد براساس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی مبلغ ۲۰ میلیارد ریال در یک دوره یکساله با نرخ ۱۶ درصد برای بخش صنعت و ۱۴ درصد برای بخش کشاورزی و صنایع دانش‌بنیان از طریق بانک‌های عامل شامل بانک توسعه صادرات، بانک سپه، بانک صادرات، بانک کشاورزی و بانک صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شود و نیز سپرده‌گذاری ارزی صندوق نزد بانک‌های عامل برای تسهیلات جهت تامین سرمایه در گردش شرکت های صادراتی فعال در زمینه ی صادرات کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی مطابق رویه‌های موجود صندوق توسعه ملی مدنظر قرار گیرد. برگزاری جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی مطمئنا با توجه به تخصیص ۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای صادرات کالاهای ایرانی و نیز ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای سرمایه در گردش طرح‌های توسعه کشاورزی و صنعتی میتواند رونق ویژه‌ای به مقوله صادرات کالاهای ایرانی ببخشد که تحقق آن نیازمند تامین اعتبار توسط مسئولان ذیربط است.
۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای صادرات کالاهای ایرانی و ۳۰۰۰ میلیارد تومان به منظور سرمایه در گردش برای طرح‌های توسعه کشاورزی و صنعتی در نظر گرفته شد.
