برای جلوگیری از بروز چنین اقداماتی باید برنامه‌یی مدون و هوشمند داشته باشیم. به گزارش «اقتصاد آنلاین » به نقل از تعادل ، معصوم در نهمین هم‌اندیشی آموزشی مدیران و نمایندگان وزارت راه‌وشهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی که دیروز در وزارت راه‌وشهرسازی برگزار شد، اعلام کرد: دغدغه امروز ما که ازسوی سازمان‌ها و نهادهای مربوطه همچنین از طرف مقام معظم رهبری بر آن تاکید شده است انجام اقداماتی قاطع درخصوص مبارزه با بحث زمین‌خواری است. باتوجه به سخنان رهبری که بارها نیز تکرار شده است جلسات متعددی از سال۱۳۸۳ ازسوی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در این خصوص تشکیل شده که آثار مثبتی نیز تاکنون به‌همراه داشته است به‌همین دلیل ما این موضوع را در برنامه کاری خود قرار داده‌ایم تا بتوانیم با همدلی و اتحاد بیشتر این کار را دنبال کنیم. طبیعتا امروز این موضوع دغدغه ملی همه ماست و می‌دانیم که غفلت از محیط‌زیست چه بلایی بر سر آیندگان و اقتصاد کشور خواهد آورد. مشاور حقوقی و نماینده وزیر راه‌وشهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی در ادامه تقویت برگزاری شوراها را موثرترین راه فعلی برای مبارزه با این مشکل اعلام کرد و گفت: برگزاری جلسات در شوراهای مختلف مانند جلسه امروز جایگاه و آثار موثر خود را نشان داده‌اند. امروزه زمین‌خواری یک جرم ساده نیست، شاید در ابتدای امر، جرمی ساده به‌نظر می‌رسید ولی با گذشت زمان و انجام اقدامات موثر کیفری این مساله تغییر ماهیت داد، به‌گونه‌یی که هرقدر ما خودمان را بیشتر تجهیز می‌کنیم مجرمان نیز وضعیت جدیدی را ایجاد می‌کنند. در حال حاضر رسیدگی به شیوه‌های جعل، سندسازی و روش‌های دادگاهی را در دستور کار داریم که پیگیری یکی از این پرونده‌ها از ابتدا تا انتها نیروهای متعددی را درگیر و انرژی زیادی را صرف می‌کند. وی افزود: مقابله با زمین‌خواری تنها با صدور آیین‌نامه برطرف نمی‌شود بلکه باید با اتحاد اهدافی را که نظام جمهوری اسلامی برعهده ما قرار داده عملیاتی کنیم. معصوم در ادامه در بخش دیگری از سخنانش زمین‌خواری را در نقاط مختلف کشور مانند بندرعباس، کیش و قشم پدیده‌یی اپیدمی خواند و گفت: در حال حاضر قصد داریم معاونت‌ها و بخش‌های مختلف را فعال‌تر کرده تا تقاضای حقیقی مقام معظم رهبری همچنین مردم را محقق کنیم. وی همچنین از اجرای یک‌هزار حکم تخریب در هشت ماه گذشته و خلع ید حدود پنج میلیون مترمربع از اراضی ملی در استان تهران با ارزش بالا خبر داد و گفت: بسیاری از این زمین‌ها و بناها شرایطی خاص داشتند. امیدواریم در جلسات آینده از تخریب این اراضی خبر نداده و بیانگر جلوگیری از بروز این تخلفات باشیم. نماینده تام‌الاختیار وزیر راه‌وشهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال افزود: امروز با تکلیفی که رهبر معظم انقلاب برای همه ما تعیین کرده باید گام‌هایی اساسی در این زمینه برداشته و با تداوم برگزاری این نشست‌ها در حوزه اراضی و محیط‌زیست شاهد اتفاقات خوب و رفع تمام نواقص شویم. ما درحال حاضر به مکانیسم اجرایی درستی رسیدیم بنابراین باید با ادامه این روند و تدوین برنامه‌یی مدون و هوشمند کار خود را جلو برده تا به تمام اهداف ملی خود دست یابیم. وجود ۱۶۰۰پرونده زمین‌خواری کلان در همین حال، صادق رحیمی قائم‌مقام معاون قضایی قوه قضاییه نیز از وجود پرونده‌هایی در دادگاه‌ها برای بررسی وضعیت هزار و ۹۸۰فقره پروانه ساخت در حدود ۶هزار و ۲۰۰هکتار از اراضی و زمین‌هایی که از زراعی و باغی به مسکونی تغییر کاربری داده شده‌اند، خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، رحیمی در نهمین هم‌اندیشی آموزشی مدیران و نمایندگان وزارت راه‌وشهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با بیان اینکه زمین‌خواری کار کسانی است که دارای قدرت و نفوذ هستند و برخورد با آنها بسیار مشکل است، گفت: در دو دهه اخیر زمین‌خواری رشد داشته که علت آن ورود افراد آلوده و کسانی خارج از اقشار ضعیف و متصل به شبکه‌های قدرت به این حوزه است و برخورد با آنها عزم جهادی می‌خواهد.قائم‌مقام معاون قضایی قوه قضاییه با تقدیر از تلاش و عزم وزیر راه‌وشهرسازی در راه حفظ حقوق بیت‌المال و اراضی ملی ادامه داد: بخش اعظمی از پرونده‌های محاکم قضایی مربوط به زمین و تصرف اراضی است که عمدتا از سالیان متمادی باقی مانده است. مراد از «زمین»، در عرصه بیت‌المال، اراضی دولتی و موات است که متولی آنها دو وزارتخانه راه‌وشهرسازی و جهاد کشاورزی هستند. مدیرکل پرونده‌های خاص قوه قضاییه با تاکید بر اینکه این دو وزارت برای حفظ اراضی ملی باید دو اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از در‌معرض زمین‌خواری قرار گرفتن اراضی دولتی و سپس پیگیری قضایی پرونده‌های موجود را انجام دهند، اظهار کرد: قوانین مربوط به مبارزه با زمین‌خواری دقیقا اجرا نمی‌شود. به‌عنوان مثال ما قانون منع فروش زمین‌های فاقد کاربری مسکونی به تعاونی‌های مسکن را داریم ولی تعاونی‌ها زمین‌های مساله‌دار و فاقد کاربری مسکونی را خریداری و با اعمال نفوذ در کمیسیون ماده۵ تغییر کاربری می‌گیرند؛ اصلا فلسفه ایجاد تعاونی‌های مسکن ازسوی برخی همین موضوع خرید زمین‌های بدون کاربری مسکونی و سپس اخذ مجوز تغییر کاربری است که خلاف قانون است. وی بااشاره به ساخت شهرک‌های بدون مجوز در تهران که برخلاف قانون فاقد هرگونه فضای آموزشی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و... است، اظهار کرد: شهرکی با دو هزار واحد مسکونی در تهران ساخته شده که نه‌تنها مجوزی برای ساخت آن شهرک اخذ نشده است، بلکه هیچ‌گونه موارد مصرح در قانون شامل ساخت انواع فضاهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و... در آن رعایت نشده است در‌حالی که در قانون ساخت شهرک همه این موارد پیش‌بینی شده است و شوراهای استانی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی جلوی این‌گونه ساخت‌و‌سازها را بگیرند. مشکل ما کمبود قانون نیست بلکه در اجرای قانون ضعف داریم. عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با تاکید بر حمایت قوه قضاییه از شوراهای استانی حفظ حقوق بیت‌المال افزود: کسی که سرمایه‌گذاری کرده و مجوز ساخت‌و‌ساز دارد و سپس دادگاه حکم تخریب بنا را می‌دهد باید خسارت دریافت کند. به گفته مدیرکل پرونده‌های خاص قوه قضاییه حدود ۱۱۵هزار پرونده مربوط به تصرف غیرقانونی منابع طبیعی در محاکم قضایی مفتوح است. همچنین هزار و ۶۰۰پرونده زمین‌خواری کلان در دستگاه قضا مطرح شده و پرونده‌هایی نیز برای هزار و ۹۸۰فقره پروانه ساخت که برای حدود ۶هزار و ۲۰۰هکتار از اراضی و زمین‌هایی که از زراعی و باغی به مسکونی تغییر کاربری داده شده‌اند، در دادگاه‌ها در حال بررسی است. امضاهای طلایی پای مجوزهای غیرمجاز ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در همین رابطه گفت: در پرونده‌های مبارزه با زمین‌خواری و ساخت‌و‌ساز غیرمجاز می‌بینیم که صاحبان ملک مدعی هستند که مجوز ساخت را از شهرداری‌ها و بخشداری‌ها دریافت کرده‌اند و باید تکلیف این موضوعات مشخص شود. معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه برخی مجوزهای ساخت‌وسازهای غیرمجاز توسط صاحبان امضاهای طلایی صادر شده است، گفت: پس از فرمایشات مقام معظم رهبری، سیاست‌های راهبردی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در گستره بیشتری انجام شد و به‌زودی اراضی تصرف شده و ساخت‌وسازهای غیرمجاز به وضعیت سابق خود بازمی‌گردد. به گزارش ایلنا، ذبحی در نهمین هم‌اندیشی مدیران و نمایندگان وزارت راه‌وشهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال و اراضی و منابع طبیعی با بیان اینکه عده‌یی مدعی‌اند از بخشداری‌ها و شهرداری‌ها مجوز ساخت‌و‌ساز گرفتند، اظهار کرد: در پرونده‌های مبارزه با زمین‌خواری و ساخت‌و‌ساز غیرمجاز می‌بینیم که صاحبان ملک مدعی هستند که مجوز ساخت را از شهرداری‌ها و بخشداری‌ها دریافت کرده‌اند و باید تکلیف این موضوعات مشخص شود. وی تاکید کرد: تصور عده‌یی این است که نظام باید پاسخگوی این موضوعات و ادعاها باشد اما نظام بی‌تقصیر است. معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه هر کدام از مسوولان که مجوز غیرقانونی و خلافی را صادر کرده‌اند باید از لحاظ حقوقی و مدنی پاسخگوی خسارت‌های وارد آمده را بدهند، گفت: کسانی که اختیار و توان مجوز ساخت در اراضی خاص ملی و طبیعی را صادر می‌کنند صاحبان امضاهای طلایی هستند که نباید خود را مصون از قانون بدانند. وی افزود: وقتی خلاف قانون مجوزی صادر می‌شود می‌توان از ظرفیت‌هایی استفاده کرد که یکی از آن تعقیب متهم و اقامه دعوی توسط دادستان است حال پس از یک دهه از ورود پدیده زمین‌خواری به جرایم دیگر زمان آموختن نیست و باید در این مقطع به‌دنبال مبارزه با این پدیده‌ها باشیم.
حسین معصوم نماینده تام‌الاختیار وزیر راه‌وشهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال بااشاره به اجرای یک‌هزار حکم تخریب در هشت ماهه گذشته و خلع ید حدود پنج میلیون متر مربع اراضی ملی در استان تهران گفت:
