با این حال، حداقل 7 سال از آخرین افزایشی که در مورد حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار اتفاق افتاده است، می گذرد و در این سالها دولت و کارفرمایان با بهانه کردن مسکن مهر؛ مانع از تقویت این حق برای جامعه کارگری کشور شده اند. پیش تر برخی مقامات کارگری اعلام کرده بودند که قرار است پس از چندسال توقف در افزایش حق مسکن کارگران، پیشنهادی راهی دولت شود و احتمالا قبل از برگزاری نشست ای تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار برای سال آینده، حق مسکن 10هزارتومانی کارگران در هر ماه افزایش خواهد یافت. 10هزارتومان کمک هزینه مسکن در هر ماه با این حال توقف هرگونه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال های اخیر باعث شده تا کارگران از این موضوع به عنوان یکی از مهم ترین خواسته ها و مطالبات خود در زمان برگزاری نشست های شورای عالی کار یاد کنند. ولی اله صالحی با اعلام اینکه موضوع افزایش حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار و هرگونه تغییر در رویه فعلی در اختیار دولت است، گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند به عنوان نماینده دولت پیشنهادی را به هیئت وزیران ارسال کند. عضو سابق شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور اظهار داشت: البته قبل از آن، باید پیشنهاد و هرگونه تدوین درخواست جدید در شورای عالی کار مطرح و به جمع بندی مقامات کارگری، کارفرمایی و دولت برسد. صالحی با بیان این مطلب که هرگاه در سالهای اخیر به نمایندگی از کارگران خواستیم این مسئله را در زمان نشستهای دستمزدی شورای عالی کار مطرح کنیم با مخالفت دولت و نمایندگان کارفرمایان مواجه شدیم، گفت: توجیه و دلیل مخالفت، راه اندازی طرح مسکن مهر در کشور و امکان برخورداری کارگران از مزایای آن است. مخالفت دولت و کارفرمایان با پیشنهاد کارگران وی با اشاره به اینکه شورای عالی کار راسا امکان تصمیم گیری درباره حق مسکن کارگران را ندارد و این موضوع در اختیار دولت است، خاطر نشان کرد: با این حال، نمایندگان کارگری چندین بار در جلسات مختلف شورای عالی کار این مسئله را به عنوان یک درخواست جامعه کارگری مطرح و درباره آن صحبت کرد. این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: هرچند ممکن است هیئت وزیران تصمیم گیری درباره حق مسکن کارگران را به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفویض کند اما مسئله مربوط به مسکن مهر در چند سال گذشته، مانع از هرگونه تغییر در حق مسکن 10هزارتومانی کارگران شد. مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: ما در سالهای اخیر تلاش کردیم حداقل دستمزد نیروی کار را به نرخ تورم واقعی نزدیک کنیم، هرچند در این بخش نتوانستیم موفق عمل کنیم اما در بخش حق مسکن اساسا دستاوردی حاصل نشده است. صالحی درباره تاثیر اجرای طرح مسکن مهر در خانه دار شدن کارگران، گفت: اینکه طرح تا چه حد در خانه دار شدن کارگران نقش داشته بحث دیگری است، اما با توجه به افزایش هزینه مسکن در سال های اخیر، ما به دنبال بهبود شرایط دریافتی کارگران بودیم. وی با تاکید بر اینکه کارفرمایان همواره در سالهای اخیر از موضوع مسکن مهر به نفع خود بهره برده اند از مخالفت آنان با بهبود حق مسکن کارگران سخن گفت و اظهار داشت: به صورت کلی هم اکنون هر کارگر در سال، 120 هزارتومان حق مسکن دریافت می کند. بازنگری در هزینه‌های کارفرمایان عضو سابق شورای عالی کار تصریح کرد: هم اکنون مبحث دستمزد تنها 10 تا 13 درصد کل هزینه های کارفرمایان را تشکیل می دهد و نمی تواند از تاثیرگذاری بسیار بالا در حدی که از آن سخن گفته می شود در کل هزینه های اداره بنگاه برخوردار باشد. به گفته صالحی، باید ببینیم که مانع و مشکل اصلی کار در کجاست که کارفرما نمی تواند هزینه تامین مواد اولیه و تولید را تامین کند. چرا کارفرما می گوید هزینه تمام شده تولید محصول بالا است؟ چون واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز کارفرمایان در اختیار دولت است، بنابراین می تواند با حمایت از کارفرمایان در واقع به بازار کار و کارگران کمک کند. وی همچنین به لزوم اصلاح و بازنگری در دیگر هزینه های سربار کارفرمایان اشاره کرد و گفت: کارفرما باید ضمن جلب حمایت دولت برای مهار قیمت تمام شده تولید محصول، برخی هزینه های بی مورد را نیز از لیست های خود حذف کند.
موضوع مربوط به افزایش حق مسکن سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار، همواره در سالهای اخیر به عنوان یکی از مهم ترین مطالبات و خواسته های جامعه کارگری در نشستهای شورای کار در زمان تعیین حداقل دستمزد سالیانه مطرح بوده است.
