اقتصادآنلاین/گروه اقتصادکلان:
عدم امکان اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانهها و مصوبات مجلس در بودجه سال 91 در این زمینه باعث شده که نگرانی‌هایی نسبت به استقراض دولت برای پرداخت یارانه نقدی در سال جاری به وجود بیاید.
به گزارش ایسنا، در پی اصرار برای اجرای سریع‌تر فاز دوم هدفمندی یارانهها و عدم تمایل مسوولان مربوط برای اجرای آن با توجه به شرایط کلی، رییس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده که دولت نباید از محل دیگری پول قرض بگیرد و به مردم یارانه نقدی بدهد، بلکه باید براساس قانون مصوب مجلس قیمت حامل‌های انرژی را به صورت تدریجی اصلاح کند تا هم به مردم فشار نیاید و از محل درآمد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یارانه نقدی مردم را پرداخت کند. البته این دیدگاه در حالی بیان می‌شود که بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران بر این عقیده‌اند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایط حاضر دشواری‌هایی را برای مردم به‌همراه خواهد داشت. مسؤولان دولتی هم مدام از اجرای فاز دوم قانون در زمان مناسب سخن می‌گویند که شاید منظور از این زمان مناسب، رسیدن به شرایطی است که اثرات مثبت اجرای این قانون پررنگ‌تر و اثرات منفی‌اش کم‌رنگ‌تر باشد.
البته مسؤولان دولتی معتقدند هیچ کمبودی برای اجرای قانون هدفمندی با روش فعلی ندارند. آنها اعلام می‌‌کنند که منابع هدفمندی در چارچوب شرایط کنونی، و با ادامه روال فعلی و عدم اجرای فاز دوم، تا پایان سال مشخص است.
بر اساس این گزارش، بنا به اعلام مسوولان دولت، بدون هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی مجموع منابعی که از محل فروش پنج فرآورده اصلی نفت حاصل می‌شود، حدود 27 هزار میلیارد تومان درآمد را در پی خواهد داشت. همچنین در مورد گاز نیز بیش از شش هزار میلیارد تومان، برق کمی بیش از سه هزار میلیارد تومان و در مورد آب نیز درآمدی ایجاد می‌شود و با مجموع ارقامی که در بودجه پیش‌بینی شده یا دولت از دستگاه‌های مختلف می‌گیرد منابع هدفمندی برای این مرحله کفایت می‌کند.
بنا به اعلام دست‌اندرکاران اجرای قانون هدفمندی حدود 40 تا 41 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت می‌شود و با منابعی که حاصل می‌شود دولت برای اجرای قانون با این روش تا پایان سال هیچ محدودیت و کسری ندارد و در نتیجه نباید نگرانی درباره تامین منابع مالی هدفمندی از محل دیگری وجود داشته باشد.
البته برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانهها در سال جاری مجلس رقم 66 هزار میلیارد تومان را به عنوان ردیف بودجه‌ای هدفمندی در قانون بودجه سال 91 در نظر گرفته است.
بر اساس مصوبه مجلس، دولت موظف است تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی را به‌منظور اجرای ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانهها هزینه کند. بر این اساس، ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانهها دولت را مجاب کرده است که حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از این اجرای این قانون را در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی به لحاظ درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت کند.
همچنین 10 هزار میلیارد تومان به‌منظور اجرای مواد 6 و 8 قانون هدفمندکردن یارانهها به دولت اختصاص داده شده است که دولت طبق این مواد، می‌تواند این مبالغ را برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق و صرفه‌جویی و الگوی مصرف و همچنین بهبود حمل و نقل عمومی، حمایت از توسعه صادرات نفتی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعت و توسعه و خدمات الکترونیکی اختصاص دهد.
بند دیگر مصوبه مجلس برای تعیین نوع هزینه‌کرد درآمدهای دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانهها اختصاص 6 هزار میلیارد تومان به بند ب ماده 34 قانون برنامه پنج ساله برنامه پنجم توسعه است که بخش سلامت را در برمی‌گیرد.
همچنین مجلس شورای اسلامی 2 هزار میلیارد تومان را به صندوق بیمه بیکاری از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها اختصاص داده است.
