فرانسوا اولاند، پس از یک انتخابات حساس و طاقت فرسا توانست نیکولای سارکوزی، رییس جمهور سابق فرانسه، را شکست دهد. اولاند هرچند سابقه قانون گذاری در پارلمان فرانسه را دارد اما چندان در سمت های اجرایی قرار نداشته است. او در سال 1988 او قبل از اینکه شهردار تول(2001 تا 2008) شود، به عنوان نماینده وارد پارلمان شد. فرانسوا اولاند در برنامه‌های اقتصادی و سیاسی برای کشورش قول داده است که با اجرای تدابیر و اقداماتی وضع بودجه عمومی کشور را تا سال 2017 به حالت متعادل برساند. او گفته است حدود 20 میلیارد یورو هزینه‌های جدید که برای دولت ایجاد شده است با کاهش 29 میلیارد یورویی تخفیف‌های مالیاتی تأمین خواهد کرد. این به معنای افزایش 75 درصدی مالیات بر ثرتمندان فرانسه است که می تواند اثرات منفی برای اقتصاد فرانسه داشته باشد و مشخص نیست که او بتواند این سیاست ها را اجرایی کند. اگر بخواهیم اثرات انتخاب اولاند و سیاست های او بر آینده بازارهای جهان را پیش بینی کنیم، نیاز است تا سیاست های او را در ارتباط با اتحادیه اروپا و همچنین سیاست های اقتصادی بررسی کنیم.
تفاوت سیاست های اقتصادی رشد اقتصادی فرانسه در سه ماهه چهارم پارسال (2011)، دو دهم درصد بوده است. آمار بیکاران در این کشور ، نه و هشت دهم درصد است. مقدار بدهی های دولت فرانسه به 89 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور می رسد. که سارکوزی با سیاست های ریاضت اقتصادی سعی در کاهش این مقدار داشت که به نظر نمی رسد اولاند آن سیاست ها را پیگیری کند. بر این اساس، دولت، برای مهار کسری بودجه و جلوگیری از افزایش بدهی ها ، با فشار فراوانی رو به روست. به همین جهت، در حالی که سارکوزی برای رفع بحران کسری بودجه به دنبال عدم افزایش مالیات بود و در عوض کوچک سازی دولت با کاهش برنامه های رفاهی و سوبسیدهای مختلف بود، اولاند به دنبال افزایش مالیات بر ثروتمندان و عدم کاهش برنامه های رفاهی است. اولاند در نظر دارد تا مالیات بر ثروتمندان را به 75 درصد افزایش دهد که غیرواقع بینانه به نظر می رسد و موجب فرار سرمایه از فرانسه خواهد شد که برای آینده اقتصادی فرانسه مناسب نخواهد بود. البته به نظر نمی رسد که آقای اولاند در عمل هم به این سیاست ها پایبند باشد. ولی بهرصورت، شعار این سیاست ها نیز می تواند به بازارها لطمه بزند.
فرانسه محور است و نه اروپا دیدگاه های سارکوزی و اولاند ، به خصوص در زمینه روابط فرانسه با اروپا ، بیشتر با هم تفاوت دارند. اولاند بر لزوم مذاکره دوباره درخصوص بسته مالی که بر اساس پیمان جدید کشورهای اروپا برای متوازن کردن بودجه کشورهایشان استوار است ، تاکید دارد. وی خواهان تغییر سیاست ها از ریاضت اقتصادی به رشد اقتصادی است. که هنوز مشخص نیست شامل چه سیاست هایی خواهد شد. ولی او به شدت سیاست های ریاضت اقتصادی سارکوزی را رد کرده است. در همین حال، این رویکرد اولاند ، چندان حمایتی در بروکسل یا برلین ایجاد نکرده، اما سبب تحریک احساسات ضد اروپایی در فرانسه شده است. در همین زمینه، در نگاه اولاند، برعکس سارکوزی، فرانسه بر اروپا اولویت دارد. در نظر وی این فرانسه است که باید در مورد امور داخلی اقتصادی خود تصمیم بگیرد و نه اتحادیه اروپا به عنوان مجموعه ای کشورها. اولاند در این دور از انتخابات توانست با شعارهای خود بر ضد سیاست های اتحادیه اروپا، رای ملی گرایان ضد اروپایی را نیز کسب کند. این نگاه می تواند برای اتحادیه اروپا، یورو و پیمان های منطقه ای تهدید به حساب آید. در دوران سارکوزی، فرانسه و آلمان رهبری اصلاحات اقتصادی درون اتحادیه اروپا را بر عهده گرفته و آن را پیش بردند، حال معلوم نیست که آیا اولاند بر طبق شعارهای خود عمل کرده و این سیاست ها را تعدیل یا ملغی خواهد کرد یا نه. هرچند اولاند گفته است که با این سیاست ها مخالفت اساسی ندارد، ولی معتقد است که صرفه‌جویی بیش از حد، اقتصاد را از رشد و رونق باز می‌دارد و لذا باید برای کاستن از اثرات منفی قرارداد بر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، آن را با متمم‌هایی تکمیل و بدرقه کرد. این به معنای مخالفت با این سیاست هاست! و به نظر می رسد که این مواضع، اتحادیه اروپا را تضعیف خواهد کرد. به همین دلیل بود که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان به صورت آشکار از سارکوزی حمایت کرد. در حالی که برخی کارشناسان معتقدند اولاند نخواهد توانست ارتباط قوی میان فرانسه و آلمان که در دوره سارکوزی برقرار شده بود را حفظ کند. در عین حال عده ای دیگر تصور میکنند که این ارتباط حفظ خواهد شد. به هر صورت تضعیف ارتباط آلمان و فرانسه چندان دور از انتظار نیست. این امر اثر بزرگی بر روی اتحادیه اروپا خواهد داشت. اگر اولاند این سیاست ها را پیگیری کند، اتحادیه اروپا تضعیف خواهد شد، و این به معنای تضعیف یورو در مقابل دلار است. تضعیف یورو در مقابل دلار هم به کاهش تقاضای اتحادیه اروپا در بازار طلا منجر خواهد شد، این امر در نهایت به کاهش قیمت طلای جهانی کمک خواهد کرد. این امر به نوبه خود باعث کاهش ارزش بورس فرانسه و به تبع بورسهای اروپایی خواهد شد.
رویکرد منعطف تر در قبال ایران با توجه به تنگاتنگی بی‌سابقه روابط فرانسه با آمریکا و اسرائیل و نقش محوری این کشور در ۵ سال گذشته در سوق اتحادیه اروپا به سوی تشدید تحریم‌ها و فشارها علیه بخش انرژی و بانکداری ایران، طبیعی است که فرانسوا اولاند نیز در صورت پیروزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به احتمال زیاد در موضع رسمی این کشور در قبال ایران تغییری نخواهد داد. اما قطعا شدت و حدت سیاست های وی با سارکوزی در قبال ایران متفاوت خواهد بود. در حالی که سارکوزی از لحنی بسیار قوی بر ضد ایران استفاده می کرد، به نظر می رسد که اولاند این شیوه را پیش نخواهد گرفت. اولاند اعلام کرده است که خط قرمز او سلاح هسته‌ای هست، ولی مخالفت خود را با هرگونه جنگ پیشگرانه اعلام کرده است، امری که سارکوزی و اولاند را از یکدیگر متمایز می کند. او درمقابل خواسته است که "جامعه جهانی ضمن بازنگه‌داشتن کانال‌های ارتباط و دیالوگ با ایران فشارهای سیاسی و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را حفظ کند". به نظر می رسد فرانسه تحت ریاست جمهوری اولاند، مواضعی منعطف تر و آرام تر در قبال ایران اتخاذ کند و چندان با محور آمریکایی-اسرائیلی که خواهان سیاست های تندروانه علیه ایران هستند همگام و هم پیمان نخواهد بود.
شکست احزاب حاکم در انتخابات یونان
علاوه بر انتخابات فرانسه، در انتخابات قانونگذاری یونان نیز دو حزب حاکم این کشور شکست سختی را متحمل شدند. بدین ترتیب این دو حزب در انتخابات روز یکشنبه نتوانستند اکثریت مطلق را به دست آورند. این دو حزب با کسب این نتایج برای تشکیل دولت ائتلافی و ادامه سیاست ریاضت اقتصادی یونان که مورد درخواست اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول است، با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهند شد. این امر می تواند به تشدید بحران مالی حوزه یورو بیانجامد.
نتیجه گیری در کل به نظر می رسد، سیاست های اعلامی اولاند در قبال اتحادیه اروپا و اقتصاد فرانسه در کوتاه مدت و میان مدت به تضعیف اتحادیه اروپا، تضعیف محور آلمان-فرانسه و در نتیجه تضعیف یورو و بازارهای بورس فرانسه و اتحادیه اروپا بینجامد. در صورت تضعیف یورو، طلای جهانی با کاهش قمیت روبرو خواهد شد و بازارهای جهانی افت خواهند کرد. این که مقدار این کاهش قیمت ها چقدر باشد مشخص نیست و به قدرت رهبری اولاند و این که تا چه حد به سیاست های اعلامی اش پایبند باشد بستگی دارد.
