به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ براساس یک نظرسنجی اداره سرشماری، ۲۲ درصد از خانوار‌ها اظهار کردند که انتظار ندارند بتوانند اجاره ماهانه خود یا وام‌های خود را پرداخت کنند. تحریریه نیویورک تایمز در سرمقاله پنج‌شنبه ۲ مردادماه در همین رابطه نوشت، محدودیت‌های موقت برای اخراج- که در هفته‌های اول بحران در آمریکا وضع شده بود- به تدریج پایان می‌یابد و تعداد زیادی از وام‌دهندگان و صاحبخانه‌ها به‌دنبال بیرون کردن کسانی هستند که نمی‌توانند وام‌ها یا اجاره‌های خود را بپردازند. گرفتاری مستاجران و صاحبخانه‌های ناامید نسبت به اوج بحران مسکن در سال ۲۰۰۸، توجه بسیار اندکی را به خود جلب کرده است. شاید به این خاطر که این بار مشکل در بازار مسکن شروع نشده یا شاید به این دلیل که این بحران ناگهان سر رسیده است. اما زنگ‌های هشدار باید به صدا در آید: ایالات‌متحده در آستانه مجاز ساختن جابه‌جایی‌های گسترده خانوارهای کم جمعیتی است که از آخرین بحران جان به در برده بودند.
ضروری است که کنگره یک مهلت قانونی سراسری بر اخراج‌ها وضع کند و سپس به مردمی که شغلشان را از دست داده‌اند، پول مورد نیاز برای پرداخت اجاره یا پرداخت وام‌هایشان را بپردازد. این مهلت قانونی به این دلیل لازم است که توزیع کمک‌ها زمان می‌برد؛ این اقدام از مردم در برابر از دست دادن خانه‌هایشان حمایت کند؛ درحالی‌که کمک‌ها هنوز در جریان است. کمک ضروری است؛ زیرا پاک کردن تعهدات – چنانکه برخی گفته اند- صرفا بحران در زنجیره غذایی را بالا می‌برد. حدود 47 درصد از واحدهای اجاره‌ای متعلق به سرمایه‌گذاران انفرادی است که باید بدهی‌های خود را پرداخت کنند. بیشتر این پول‌های فوری می‌تواند با تداوم پرداخت‌های هفته‌ای 600 دلاری تامین شود که دولت فدرال از ماه آوریل به کارگران بیکار پرداخته است. موسسه «اوربان» تخمین می‌زند که آن پرداختی‌ها تقریبا دو سوم 5/ 5 میلیارد دلار کمک ماهانه را تامین می‌کند که برای نگه داشتن مردم در خانه هایشان مورد نیاز است. (حتی با این پرداخت‌ها، این موسسه تخمین می‌زند که دولت باید 8/ 1 میلیارد دلار دیگر را به‌صورت کمک ماهانه مسکن تامین کند.
این رقم حداقلی است: این رقم تعهدات دیگر به ویژه پرداخت‌های قبوض را که می‌تواند منجر به اخراج شود، پوشش نمی‌دهد. برای مثال، واشنگتن پست گزارش داده است که ساکنان کارولینای شمالی، قبوض پرداخت نشده 218 میلیارد دلاری از آوریل تا ژوئن دارند.) مجلس نمایندگان لایحه‌ای در ماه می تصویب کرد که بیشتر این نیازها را برطرف می‌کند. علاوه بر تمدید مزایای فوق‌العاده بیکاری تا ماه ژانویه، 100 میلیارد دلار کمک هم به اجاره‌دهندگان می‌دهد- حدود 16 میلیارد دلار در ماه برای 6 ماه آینده- و کمک 75 میلیارد دلاری دیگر برای خانه‌داران که هر دو به‌طور قابل‌توجهی برای خانواده‌های کم‌درآمد اختصاص یافته است. این «فوق‌العاده» همچنین یک مهلت 12 ماهه برای اخراج مستاجران و دوره‌ای 60 روزه برای مالکانی که با سلب مالکیت مواجهند، وضع می‌کند. این فوق‌العاده همچنین شامل بودجه‌ای برای کمک به افرادی می‌شود که خانه‌های خود را از دست داده‌اند از جمله 5/ 11 میلیارد دلار برای پناهگاه‌های بی‌خانمان‌ها و حمایت از خدمات.
جمهوری‌خواهان سنا سندی مخالف پیشنهاد نداده‌اند. پس از ماه‌ها پافشاری بر اینکه کمک‌های مضاعف فدرال لازم نیست، جمهوری‌خواهان ضرورت انجام کاری را مورد تصدیق قرار داده‌اند؛ اما با توجه به اینکه این اقدامات در اواخر هفته [گذشته] منقضی می‌شود [شد]، آنها هنوز باید بر جزئیات توافق کنند. نکته قابل‌توجه اینکه، پیش‌نویس پیشنهادی که روز پنج‌شنبه منتشر شد شامل هیچ اشاره مستقیمی به کمک مسکن نمی‌شود؛ درحالی‌که خواستار کاهش شدید مزایای بیکاری می‌شود. در فقدان این کمک‌ها، میلیون‌ها آمریکایی در ماه‌های آینده خانه‌های خود را از دست خواهند داد. اما حتی قوانین مجلس هم برای پرداختن به بحران کافی نیست. کنگره همچنین باید به مستاجران و مالکانی که با از دست رفتن خانه هایشان مواجهند کمک‌های تخصصی ارائه دهد. حتی زمانی که قانون در کنار مردم هم باشد، باز آنها به‌طور منظم اخراج می‌شوند. «مشاوران حقوقی» معمولا همیشه نمایندگی صاحبخانه‌ها را دارند؛ درحالی‌که مستاجران به ندرت از کمک حرفه‌ای برخوردار بوده‌اند؛ کمک‌هایی که برای بسیاری از آنها مطلوب نیست. یک مطالعه درباره موارد اخراج از سال 2006 تا 2016 در کانزاس سیتی نشان داد که مستاجران در 161 مورد از 77 هزار پرونده در آن زمان پیروز شدند. در سال 2017، نیویورک سیتی برنامه جدیدی را تهیه کرد که برای مستاجران کم‌درآمدی که با خطر اخراج مواجه بودند، وکیل تامین می‌کرد و این ابتدا در 10 درصد از محلات این شهر بود. شواهد اولیه نشان می‌دهد این امر موجب تفاوت‌هایی شد. در سال اول، 84 درصد از مستاجرانی که مشاوره قانونی دریافت کرده بودند، توانستند مانع از اخراج خود شوند. کنگره همچنین باید «برنامه ملی مشاوره کاهش حق سلب مالکیت» را که در سال 2008 در پاسخ به آخرین بحران مسکن ایجاد شد، زنده کند. این برنامه که در سال 2018 به پایان رسید، به بیش از 2 میلیون خانه‌دار مشاوره ارائه می‌داد و به بسیاری کمک کرد تا سلب مالکیت از طریق اصلاح وام یا فروش‌های مذاکره شده رها شوند.
