طبق پژوهشی که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر شده است، به‌طور کلی دولت ترکیه برای مقابله با بحران همه گیر ویروس کووید - ۱۹ اقدامات محدود‌کننده‌ای از جمله فاصله‌گذاری اجتماعی، اعمال ساعات منع عبور و مرور، ممنوعیت سفر به کشورهای پرخطر، قرنطینه برای اتباعی که از این کشورها باز می‌گردند و تعطیلی مدارس، فروشگاه‌ها و اماکن تفریحی را وضع کرده است. همچنین این کشور تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۰ اقدامات حمایتی و مالی (برای افراد و بنگاه‌ها) انجام داده و سیاست‌های پولی متناسب با شرایط موجود را اعمال کرده است. اما در حوزه اقدامات مالی که این کشور مخصوص شرکت‌ها انجام داده است، می‌توان به این موضوع اشاره کرد که در ماه‌های آوریل، می و ژوئن ۲۰۲۰، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و سهم بیمه تامین اجتماعی برای بخش‌های منتخب به مدت ۶ ماه به تعویق افتاد. همچنین مقرر شده است که به صادرکنندگان کمک مالی در جهت حفظ ظرفیت اعطا شود. از سوی دیگر سه بانک دولتی ( Vakif،Halkbank، Ziraa) به تمامی بنگاه‌های اقتصادی، مشروط به حفظ سطح فعلی اشتغال بنگاه، وام سرمایه در گردش به مبلغ حداکثر ۲۵ هزار لیر، با سررسید ۳۶ ماهه، ۶ ماه تنفس و ۵/ ۷ درصد نرخ سود یارانه‌ای ارائه می‌دهند.
همچنین کارت اعتباری صنعت و تجارت با حداکثر ۲۵ هزار لیر اعتبار در دسترس همه صنعتگران و تجار کوچک قرار می‌گیرد. در عین حال بانک Halkbank (بانک عمومی بنگاه‌های کوچک و متوسط) پرداخت بهره و بدهی تسهیلات را برای مدت حداقل ۳ ماه به تعویق انداخت. از سوی دیگر صندوق ضمانت اعتباری، میزان پوشش ضمانت اعتبارات را برای بنگاه‌های کوچک و متوسط از ۸/ ۳ میلیارد دلار به ۷/ ۷ میلیارد دلار افزایش داد. همچنین بنگاه‌های مستقر در پارک‌های فناوری به مدت دو ماه از پرادخت هزینه اجاره معاف شدند. از سوی دیگر بنگاه‌های تولیدکننده مواد ضدعفونی‌کننده، ماسک پزشکی و سایر مواد محافظتی برای کارکنان بهداشت، ۶میلیون لیر به ازای هر بنگاه دریافت می‌کنند. همچنین از شرکت «ترکیش ایرلاینز» که به شدت تحت تاثیر همه‌گیری این ویروس قرار گرفته و همچنان به انجام خدمات عمومی ادامه می‌دهد، در صورت نیاز پشتیبانی خواهد شد. در عین حال در ۷ آوریل ۲۰۲۰، مهلت بازپرداخت وام‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط در ماه‌های آوریل، مه و ژوئن تمدید شد.
اما در ۱۶ مارس بانک مرکزی ترکیه طرحی را تحت عنوان اقدامات علیه تاثیرات اقتصادی و مالی ویروس کووید -۱۹ معرفی کرد که شامل کاهش نرخ بهره سیاستی بانک از ۷۵/ ۱۰ درصد به ۷۵/ ۹ درصد می‌شد.
در این راستا بانک آماده تزریق نقدینگی از طریق انجام عملیات بازخرید یا ریپو با سررسید حداکثر ۹۱ روز است. در ۳۱ مارس ۲۰۲۰ بانک مرکزی ترکیه اقدامات جدید دیگری در قالب طرح علیه تاثیرات اقتصادی و مالی ویروس کووید -۱۹ معرفی کرد که این اقدامات شامل اعمال انعطاف‌پذیری بیشتر بانک مرکزی در انجام عملیات بازار باز، افزایش نوع اوراقی که به‌عنوان وثیقه در معاملات با بانک‌ها پذیرفته می‌شود، افزایش محدوده وجوه نقدینگی لازم برای حمایت از تامین جریان اعتباری مستمر برای بنگاه‌ها و افزایش اعتبارات تنزیل مجدد برای صادرکنندگان (با تخصیص ۷۰ درصدی به بنگاه‌های کوچک و متوسط در اعتبارات صادراتی) می‌شود.همچنین در ۳۰ مارس ۲۰۲۰ آژانس مقررات و نظارت بانکی ترکیه حداقل نسبت پیش‌پرداخت در معاملات کارت اعتباری را از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش داد و دارندگان کارت‌های مجاز می‌توانند بازپرداخت بدهی‌های خود را تا دسامبر سال ۲۰۲۰ به تعویق بیندازند. همچنین انجمن بانکی ترکیه از بانک‌های عضو دعوت کرد تا درخواست‌‌های وام شرکت‌های سهامی، بنگاه‌های کوچک و متوسط و مشتریان فردی خود را به سرعت پردازش و ارزیابی کنند.
از سوی دیگر با اقدامات پی‌در‌پی هیات مدیره بازارهای سرمایه ترکیه برای کنترل نوسانات قیمت، ممنوعیت فروش کوتاه مدت و سخت‌گیری برای متوقف‌کنندگان چرخه برخی از معاملات را اعمال کردند.
