به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، یک کمیسیون عمومی در نروژ پیش بینی کرده است که نرخ تورم نروژ از ۲.۲٪ در سال ۲۰۱۹ به ۱.۵٪ در سال ۲۰۲۰ کاهش یابد.
اعضای اتحادیه های کارگری ، فدراسیون های کارفرمایی و کمیسیون آمار نروژ ، این کمیسیون مشترک را تشکیل داده اند. نتیجه گیری این کمیسیون می‌تواند تاثیر به سزایی بر نتیجه مذاکرات کارفرمایان و کارگران نروژ بر سر مسئله دستمزد داشته باشد.
مذاکرات بر سر دستمزد بین تشکل های کارفرمایی و اتحادیه های کارگری در نروژ قرار است تا از ماه آینده آغاز شود.
در این کمیسیون با استفاده از داده ها و تجربیات تاریخی حول مسئله دستمزد و پیش بینی تورم در آینده، اتحادیه های کارگری و کارفرمایان تلاش می کنند تا راحت تر به توافق بر سر مسئله دستمزد برسند.
کمیسیون دستمزد پیش بینی می کند اصل تورم که تغییرات مالیات و قیمت انرژی از آن مستثنی هستند ، از ۲.۲ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۲.۵ درصد افزایش یابد و از هدف بلند مدت بانک مرکزی که تورم ۲.۰ درصدی است فراتر رود.
دستمزد کارگران می تواند بر تورم آینده تأثیر بگذارد و از این رو بانک مرکزی با تعیین نرخ بهره بدنبال رصد و کنترل است.
میزان دستمزد به طور کل در نروژ به صورت میانگین در سال ۲۰۱۹ ۳.۴ درصد رشد داشته است ، در حالی که کارگران صنعتی شاهد رشد ۳.۱ درصدی دستمزد بودند.
بانک مرکزی اواخر سال گذشته پیش بینی کرد که دستمزدها در سال آتی ۳.۲ درصد افزایش می یابد.
