به گزارش راشاتودی، اقتصاد فرانسه، یکی از بزرگترین اقتصادهای اتحادیه اروپا نتوانسته به انتظارات پاسخ دهد و برای اولین بار در دوره ریاست جمهوری امانوئل مکرون در سه ماهه پایانی 2019 رکود داشته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، طبقه گزارشی که توسط اداره آمار ملی فرانسه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه ماهه پایانی سال گذشته 0.1 درصد کاهش داشت. این کاهش پس از توسعه 0.3 درصدی در سه ماهه سوم 2019، بسیار قابل توجه بود. در حالی که این آمار نشان می دهد تولید ناخالص داخلی کاهش بسیار کمی داشته است، نتایج بسیار کمتر از 0.2 درصد رشدی است که قبلا پیش بینی شده بود.
این نتایج رشد اقتصادی سالانه فرانسه را در 2019 تا 1.2 درصد کاهش می دهد که کمتر از 1.7 درصد سال قبل از آن است.
این کاهش غیر منتظره نتیجه 0.2 درصد کاهش میزان صادرات و واردات است. یکی از عوامل منفی کاهش ذخایر است یعنی شرکت ها به جای تقویت تولید از ذخایر خود استفاده می کنند. اگر این شرایط به وجود نمی‌آمد، اقتصاد فرانسه می‌توانست 0.3 درصد رشد داشته باشد و این رشد را در سه ماهه اول سال جاری میلادی هم تجربه کند.
اعتراضات و راهپیمایی های گسترده در سراسر فرانسه به اقتصاد ضربه می‌زند. تخمین زده می‌شود این اعتصاب ها 0.1 درصد برای اقتصاد فرانسه هزینه داشته باشد. طبق گفته لودویک سوربان، اقتصاددان ارشد الیانز گروپ، بی ثباتی سیاسی تولید ناخالص داخلی فرانسه را 0.2درصد کاهش داده است.
ایتالیا، سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو هم نتایج ضعیفی در سه ماهه پایانی 2019 داشت. تولید ناخالص داخلی این کشور 0.3 درصد طی این دوره کاهش یافت و بدترین عملکرد را از اوایل 2013 رقم زد.
رکود در دو اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا نگرانی در مورد سلامت اقتصاد اروپا را در آستانه خروج انگلیس از این اتحادیه افزایش داده است. اداره آمار رسمی اتحادیه اروپا اعلام کرد اقتصاد این منطقه تنها یک درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. سه ماهه پایانی 2019 هم برای 19 عضو منطقه یورو و هم برای کل اتحادیه اروپا ضعیف بود. تولید ناخالص داخلی هر دو گروه تنها 0.1 درصد رشد داشت که نسبت به 0.3 درصد سه ماهه سوم کمتر بود.
