به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، به دنبال اعلام این تصمیم، بریتانیا که در آن زمان ابرقدرت دنیا بود، به مرزهای آبی چین لشکرکشی کرد و مانع ورود تمام کالاهای وارادتی به چین شد تا چینی‌ها ناچار شوند پیمان «نانجینگ» را امضا کنند و امتیازات زیادی به بریتانیا بدهند. این واقعه که از آن به «جنگ تریاک» یاد می‌شود، شاید نخستین شکل رسمی از جنگ تجاری در قاره کهن بود. دو قرن بعد، متحد دیرینه بریتانیا (آمریکا) هم با چین وارد جنگ تجاری شد. آمریکایی‌ها در دوره دونالد ترامپ البته تنها به چین بسنده نکردند و چند ماهی هست که شکل جدیدی از جنگ تجاری را علیه عراق آغاز کرده‌اند. بهانه این جنگ، توافق بسیار مهمی بود که عراق با چین آن را نهایی کرده بود. عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق اواخر شهریورماه در راس هیاتی پنج نفره از مسئولان، وزیران، صاحبان مشاغل، فرمانداران و دست‌اندرکاران امور تجاری و اقتصادی عراق به مدت پنج روز به چین سفر کرد تا آن‌گونه که خودش گفته بود روابط عراق را با چین به‌عنوان دومین قدرت اقتصادی دنیا توسعه بدهد. بر اساس آنچه به نقل از مقامات عراقی و چینی منتشر شده، این توافقات چندین حوزه را پوشش می‌دهد و تنها در یک مورد، چینی‌ها موظف شدند 10میلیارد دلار در حوزه عمرانی، زیرساختی و پروژه‌های مربوط به مسکن سرمایه‌گذاری کنند. علاوه‌بر این چینی‌ها چهارنیروگاه بزرگ تولید برق را با هدف پایان دادن به بحران برق در عراق خواهند ساخت. در توافق دوکشور، بررسی مشکلات تمامی بخش‌ها به‌ویژه زیرساخت‌ها و خدمات در پروژه‌های شبکه‌های آبی، جاده‌ها و پل‌ها، تاسیس بیمارستان‌های بزرگ و آموزشی از جمله تاسیس مدارس و دانشگاه‌ها، ارتباطات و تکنولوژی برای از بین بردن فساد و در زمینه کشاورزی و صنعت گنجانده شده و حتی پروژه‌های استراتژیکی مانند بندر «فاو» نیز در همین چارچوب اجرایی خواهد شد. نکته مهم‌تر از این توافقات، چشم‌انداز اقتصادی دوکشور در 10سال آینده است. در حالی که در حال حاضر حجم مبادلات تجاری دوکشور حدود 30میلیارد دلار است، عادل عبدالمهدی از توسعه آن تا میزان 500میلیارد دلار در سال 2030 سخن گفته است. در جریان سفر عبدالمهدی به چین، برخی تحلیلگران با توجه به نفوذ آمریکا در عراق، از تبعات امضای توافق با شرکت‌های چینی و بی‌توجهی به شرکت‌های آمریکایی سخن می‌گفتند. پیش از این توافقات، آمریکا با سوءاستفاده از تسلط خود بر بغداد، ضمن دخالت در انعقاد قراردادهای اقتصادی این کشور، یا قراردادهای خارجی را لغو می‌کرد یا در ازای یک قرارداد آزادانه، یک قرارداد بر دولت عراق تحمیل می‌کرد. یک نمونه از این اقدامات قرارداد 15 میلیارد دلاری دولت عراق با شرکت زیمنس آلمان بود که واشنگتن با اعمال فشار توانست شرکت آمریکایی جنرال‌الکتریک را نیز به‌عنوان شریک وارد این قرارداد بزرگ کند. تبعات توافقات تجاری با چین بدون امضای توافق جدید با شرکت‌های آمریکایی، کمتر از یک هفته پس از بازگشت عبدالمهدی از چین خود را در کف خیابان‌های عراق نشان داد. از اول اکتبر 2019 جنوب عراق صحنه اعتراضات مردمی به فساد، بیکاری و نبود امکانات رفاهی شد و توسعه آن به بغداد در نهایت منجر به استعفای عادل عبدالمهدی، معمار دوران جدید اقتصاد عراق شد. به دنبال اعتراضات مردمی در عراق که ردپای عناصر وابسته به آمریکا نیز در آن به چشم می‌خورد، توافقنامه‌های امضاشده با چین به دلیل بی‌ثباتی اوضاع تا مرحله اجرا نرسید. داده‌های نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نیز نشان از آن دارد که کشور درگیر اوضاع وخیم‌تر اقتصادی خواهد شد و در چنین شرایطی بعید است شرکت‌های خارجی قصد ورود به عراق را داشته باشند.حالا در چنین شرایطی، آمریکایی‌ها در تلاشند با فشار بر عبدالمهدی، او را ناگزیر به لغو توافق با چین بکنند. خبر کارشکنی آمریکا در توافق عراق و چین را یک نماینده جریان حکمت عراق افشا کرده است. حسن خلاطی از درخواست آمریکا از عبدالمهدی نخست‌وزیر پیشبرد امور برای لغو توافق با چین و مخالفت عبدالمهدی با این خواسته خبر داد. پیش از خلاطی، مهدی تقی امرلی، عضو کمیسیون دفاعی پارلمان عراق گفته بود: «آمریکا و برخی کشورهای دیگر، با سوءاستفاده از کم‌کاری‌های دولت تلاش کردند مانع قراردادهای دولت عراق با چین برای خرید سلاح‌های پیشرفته و دیگر توافق‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی شوند و سفر [اخیر] عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق به چین، آمریکا را عصبانی کرده و عبدالمهدی اکنون دارد [با اعتراض‌های اخیر خیابانی] تاوان این سفرش به چین را می‌دهد.»
توافق با چین بدون دلار آمریکا
اما چه چیزی در پس این توافق نهفته است که آمریکایی‌ها به هیچ وجه حاضر به اجرای آن در عراق نیستند. بخشی از پاسخ به این سوال را حسن خلاطی داده است. بر اساس آنچه او به شبکه «العهد» عراق گفته، قرار است در این توافق، عراق روزانه 100 هزار بشکه نفت از سهم اوپک خود به چین بدهد و چین نیز درآمد مربوط به این توافق را برای حل بحران در دو بخش مسکن و راه‌سازی استفاده کند. بر پایه این توافقنامه، یک حساب مشترک میان بغداد و پکن در یک بانک چینی افتتاح و منابع لازم برای بازسازی عراق، از این حساب به شرکت‌های چینی پرداخت خواهد شد. این نماینده عراقی گفته «درآمدهای حاصل از این توافق به بانک فدرال آمریکا نخواهد رفت و به همین دلیل نیز، واشنگتن به‌صراحت خواستار لغو این توافق است و از نخست‌وزیر خواست تا به کمک وکلای حقوقی، این توافقنامه را لغو کند. اما عبدالمهدی این درخواست آمریکا را رد کرده است.»
آن‌گونه که از مفاد توافق و اظهارات نمایندگان پیداست، عادل عبدالمهدی در شیوه جدید توافق با چین، رسما قصد داشته سیستم پرداخت مبادلاتی مستقل از پول را ایجاد کند. پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، بانک مرکزی عراق یک حساب در بانک مرکزی آمریکا (فدرال‌رزرو) ایجاد کرد. بر پایه قطعنامه 1483 سازمان ملل که پایان‌دهنده تحریم‌های جهانی ضدصنعت نفت عراق بود، تمام درآمدهای نفتی عراق باید به حساب یادشده در بانک مرکزی آمریکا واریز شوند. بغداد مجبور است از مجرای این حساب، پرداخت‌های مالی خود را انجام دهد. هرچند این منابع مالی متعلق به ملت عراق است اما آمریکا به بهانه‌های واهی اجازه مسدود کردن این حساب را دارد. در جریان تصمیم پارلمان عراق برای اخراج نظامیان آمریکایی از این کشور، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا رسما عراق را تهدید کرد که در صورت اجرای این تصمیم، هزینه پایگاه‌های آمریکا در عراق را از حساب عراق در فدرال‌رزرو برداشت خواهد کرد. پس از این تهدید، وال‌استریت‌ژورنال در گزارشی نوشت که «تهدید مسدود کردن حساب‌های بانکی فقط در حد حرف نیست. حساب‌های بانکی عراق در سال 2015 میلادی نیز توسط ایالات متحده مسدود شد، زمانی که فدرال‌رزرو نیویورک نگران این بود که پول‌های عراقی با دور زدن تحریم‌ها وارد نظام بانکی ایران شوند یا برای تامین مالی نیازهای داعش مورد استفاده قرار گیرند.»
عادل عبدالمهدی با درک چنین شرایطی برای یک توافق بزرگ به چین رفت. او برای مقابله با اعمال نفوذ آمریکا بر سیستم مالی خود تصمیم گرفت با مدلی از سیستم پرداخت‌ها کار کند که در آن نه‌تنها نیازی به دلار آمریکا نباشد که اساسا پولی بین دوطرف رد و بدل نشود. او به‌خوبی می‌دانست حتی اگر قرار باشد بین دو کشور از ارزهای ملی در جریان باشد، انتقال پول بدون استفاده از سیستم بانکی سوئیفت – که تحت نفوذ آمریکاست-تقریبا ناممکن است. حتی با طراحی سازوکاری برای عدم استفاده از سوئیفت، مبادله با ارزهای ملی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. نمونه این پیچیدگی‌ها در پیاده‌سازی مکانیسم مالی بین دو کشور چین و روسیه قابل بررسی است که پس از پنج‌سال مذاکره، اخیرا توانستند بر سر فروش ال‌ان‌جی یا همان گاز مایع روسیه در ازای دریافت یوان به توافق برسند. عراق نخواسته از این روش استفاده کند. آنها عملیات جالب‌تری را طراحی کردند که بر اساس آن در ازای دریافت خدمات، به جای پول، نفت می‌دهند. نفس اقدام عراق، دور زدن تسلط مالی آمریکا بر عراق از طریق فدرال‌رزرو است اما این اقدام پیامد بسیار گسترده و خطرناک برای آمریکا دارد. دور زدن سیستم مالی آمریکا، به ایجاد سیستم‌های پرداختی می‌انجامد که مستقل از دلار هستند. با اقدام جدید آمریکا نه‌تنها تسلط ویژه مالی خود بر مبادلات مالی و تجاری بغداد را از دست می‌دهد بلکه در سطحی بالاتر با پیامدهای ایجاد و گسترش سیستم‌های مالی مستقل از دلار نیز روبه‌رو می‌شود.
تشکیل و رشد بازار غیردلاری
این اقدام عراق، به شکل دیگری در راستای افزایش احتمال شکل‌گیری بازارهای غیردلاری است. بازارهای غیردلاری که بر مبنای «پیمان‌های پولی دوجانبه» شکل گرفته است، راهکار نسبتا موفق رهایی از فشار دولت ترامپ در معاملات بین‌المللی است. خرید سامانه اس400 روسی نمونه شکل‌گیری پیمان پولی دوجانبه است. ترکیه و هند خواهان دریافت این سامانه پدافند هوایی پیشرفته روسیه بودند اما تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های نظامی روسی، اصلی‌ترین مانع ترکیه و هندوستان در خرید این سامانه بود. آنکارا و دهلی‌نو برای خرید این سامانه دفاعی بدون استفاده از دلار، از پیمان پولی دوجانبه استفاده و اعلام کردند هزینه این سامانه را به غیردلار (روپیه) پرداخت می‌کنند. تشکیل بازارهای غیردلاری و مبتنی‌بر ارزهای ملی، یکی از نگرانی‌های اصلی از اقدامات اخیر دولت ترامپ علیه ایران است چراکه با این شیوه می‌توان تحریم‌های آمریکا علیه کشورها را که مبتنی‌بر دلار است، دور زد و رفته رفته یک شبکه جدید جایگزین شبکه مالی ایالات متحده خواهد شد.
استقلال برای نقش‌آفرینی منطقه‌ای
پس از چند دهه غایب بودن از معادلات منطقه‌ای، عراق با تکیه بر منابع نفتی‌اش، یک بار دیگر سودای رهبری کسب جایگاه سابق خود در عرب آسیا و رهبری بر جهان عرب را دارد. این اتفاق وقتی توان پیاده‌سازی دارد که عراق از سیطره فدرال‌رزرو بر مبادلات تجاری‌اش خارج شود و به‌عنوان یک کشور مستقل بتواند با دنیا معامله بکند. در حال‌حاضر آمریکا از تسلط خود بر حساب بانک مرکزی عراق سوءاستفاده می‌کند. در صورتی که آمریکا کشوری را مورد تحریم قرار دهد، عراق از طریق حسابش در فدرال‌رزرو قابلیت پرداخت به آن کشور را نخواهد داشت. به‌عنوان مثال در صورتی که آمریکا ایران و سوریه را تحریم کند، عراق حق پرداخت و مبادلات مالی را از طریق فدرال‌رزرو نخواهد داشت. بغداد هم‌اکنون نیز برای پرداخت مالی به ایران از معافیت‌های تحریمی واشنگتن استفاده می‌کند و در صورت تمدید نشدن این معافیت‌ها، کار سختی برای پرداخت پول کالاهای وارداتی از ایران خواهد داشت.
حذف دلار در خریدهای نظامی
دولت عراق به نظر راه رهایی از بند استعمار اقتصادی، سیاسی و نظامی آمریکا را پیدا کرده است. این کشور علاوه‌بر توافقات اقتصادی، قصد دارد در حوزه نظامی نیز از همین شیوه استفاده کند. این تلاش‌ها پس از جنایات آمریکا در هدف قرار دادن سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس و همچنین بمباران مواضع حشدالشعبی در مرز القائم شدت گرفته است. عراق تصمیم گرفته است وابستگی نظامی خود به واشنگتن را کم و قطع کند. عراق روی زمین قدرت مناسبی دارد اما در دفاع هوایی دارای حفره‌های عمیقی است و تقریبا هیچ‌گونه سامانه قابل اتکای پدافند هوایی را در اختیار ندارد. مساله‌ای که باعث شده است آمریکا با استفاده از این نقطه ضعف کنترل آسمان عراق را در دست گرفته و به هشدارهای دولت بغداد در آسمان بی‌توجهی کند. به دنبال بی‌توجهی آمریکا به هشدارهای قانونی دولت عراق، این کشور قصد دارد با خرید سامانه‌های پدافند هوایی به‌طور عملی با سیطره آمریکا بر آسمان این کشور مقابله کند. چندی قبل محمدرضا الحیدری، رئیس کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق گفته بود کشورش مذاکرات با روسیه درخصوص خرید دستگاه دفاع هوایی اس-400 را از سرگرفته است. آمریکا با خرید این سامانه‌ها مخالف است و در روزهای گذشته نیز تهدید کرده در صورت خرید این سامانه، عراق را تحریم خواهد کرد. با این حال دیروز، بدر الزیادی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد به‌زودی هیات‌هایی به سه کشور روسیه، چین و اوکراین فرستاده خواهد شد تا با این کشورها برای واردات سامانه‌های پیشرفته جهت حمایت از حریم هوایی عراق و تکمیل دوربین‌های حرارتی مدرن در مرز با هدف شناسایی هر گونه تحرکات تروریست‌ها مذاکره کنند. الزیادی که با روزنامه عراقی «الصباح» مصاحبه می‌کرد، گفت: «پارلمان درصدد تشکیل هیاتی مشترک از دو قوه مجریه و مقننه برای سفر به این سه کشور جهت عقد قراردادهای خرید سلاح‌های پیشرفته است.» او افزود که بسیاری از کشورها برای تجهیز عراق به سلاح‌های مدرن در مقابل نفت، اعلام آمادگی کرده‌اند و این بهترین راه برای تضمین واردات سلاح‌های باکیفیت به عراق است.
