بر اساس گزارش شبکه «المیادین»، میشل عون از دولت خواسته تا تشکیل دولت جدید، امور کشور را اداره کند (به دولت پیشبرد امور تبدیل شود).
در بیانیه نهاد ریاست‌جمهور لبنان آمده است: عطف به بند ۱ ماده ۶۹ قانون اساسی مربوط به حالاتی که دولت، مستعفی به شمار می‌رود و پس از استعفای نخست‌وزیر دولت «سعد الحریری»، رئیس‌جمهور «میشل عون» از نخست‌وزیر و وزرا قدردانی می‌کند و از دولت می‌خواهد تا زمانی که دولت جدید تشکیل می‌شود به اداره امور ادامه دهند.
در همین ارتباط «علی بزی» عضو فراکسیون «توسعه و آزادسازی» در پارلمان لبنان اعلام کرد، «نبیه بری» رئیس پارلمان خواستار تشکیل هر چه سریعتر دولت شده و از فشارهای بین‌المللی ابراز هراس کرده است.
سعد الحریری سه‌شنبه (دیروز) اعلام کرد، به بن‌رسیده و استعفای خود را کتبا تسلیم میشل عون کرد .
میشل عون فردا شب (پنجشنبه شب) به مناسبت سومین سالگرد ریاست‌جمهوری‌اش با مردم لبنان صحبت خواهد کرد؛ این سخنرانی رأس ساعت هشت به وقت محلی (نه و نیم به وقت تهران) انجام می‌شود.
«عبدالباری عطوان» تحلیلگر جهان عرب پس از استعفای الحریری سه سناریو پیش‌بینی کرده بود:
اول: مکلف شدن دوباره سعد الحریری به تشکیل دولت و اخراج وزرای متهم به فساد از دولت مانند «جبران باسیل» وزیر خارجه و داماد میشل عون، «حسن خلیل» وزیر دارایی که از نزدیکترین افراد به «نبیه بری» رئیس پارلمان است، «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی و امثال آنها.
دوم: تشکیل دولت «تکنوکرات» متشکل از افراد متخصص و پاک‌دست به نخست‌وزیری سعد الحریری یا فرد دیگری. دولتی با وزرای محدود که مأموریت آن خارج کردن کشور از بحران اقتصادی باشد و جلوی فروپاشی مالی و اقتصادی را بگیرد.
سوم: تشکیل دولتی متشکل از قوای غالب در پارلمان که از نظر سیاسی «منسجم» هستند یعنی حزب‌الله، «التیار الوطنی الحر» (جریان وابسته به عون) و جنبش «امل» و برخی سنی‌های متحد و حامی محور مقاومت به نخست‌وزیری یک شخصیت سنی که مورد قبول همه طرف‌ها باشد. یک جناح تندرو از حامیان محور مقاومت لبنان به شدت بر این گزینه اصرار دارند و آن را آخرین راه‌حل برای کنار زدن توطئه می‌دانند.
