به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، آسام به‌عنوان یک استان مرزی واقع در شمال شرق هند همیشه با فقر و نداری آمیخته و با چنین دردهایی عجین بوده اما این بار که یک فهرست جدید از ساکنان رسمی منطقه تنظیم شده و 31.1 میلیون نفر در آن به رسمیت شناخته شده‌اند، چیزی بیش از 1.9 میلیون نفر نیز از این رسمیت بی‌نصیب مانده‌اند و اینک کاملاً بلاتکلیف‌اند. دولت هند مدعی است این کار را برای ساماندهی بهتر امور در یک ایالت بی‌در و پیکر و سرشار از مهاجران ناشناخته انجام داده اما مخالفان دولت می‌گویند این کار فرصت زندگی با حداقل امکانات را نیز از اهالی فقیر این منطقه گرفته و ظلمی آشکار در حق آنها است. در بیانیه جدید فرمانداری آسام آمده است: «در راه تنظیم این فهرست و آوردن نام افراد محق، حداکثر دقت به کار گرفته شده و به دفاعیات افراد بیرون مانده از لیست هم توجه شده است و در نتیجه ما ظلمی را در این روند مشاهده نمی‌کنیم.»
دولت مرکزی هند نیز می‌گوید به مدارک اخذ شده از تمامی 33 میلیون فرد ساکن در آسام رسیدگی شده و تصمیم‌گیری‌ها ازجمله حذف افراد فاقد شرایط لازم هم برپایه همین اسناد انجام شده است.
فهرست موسوم به «ثبت ملی شهروندان آسام» (NRC) از سال 1951 به بعد در دست تدوین و انتشار بوده و کارهای اولیه نسخه فعلی نیز در سال 2015 آغاز شد اما ورود میلیون‌ها مهاجر بنگلادشی که در میان‌شان هم مسلمانان وجود داشتند و هم هندوها، وضعیت آسام را از سال 1971 غیرعادی و ماهیت این منطقه را مبهم و آسام را سرشار از مهاجرانی کرد که برخی‌شان از اسناد رسمی متعلق به مهاجران بی‌بهره بودند. با اینکه مهاجران با فرار از جنگ استقلال بنگلادش، در خاک هند زنده ماندند اما در آسام وارد چالش‌های تازه‌ای شدند که ورسیون اخیر «NRC» از نمونه‌های جدید و روشن آن است. با شرایط و فضای فعلی فقط به کسانی اجازه باقی ماندن در آسام و ثبت شدن نام‌شان در فهرست جدید NRC داده می‌شود که بتوانند ثابت کنند نیاکان‌شان از قبل از سال 1971 نیز در هند ساکن بوده‌اند و مهاجرانی صرف و بدون اسناد لازم نیستند، اگر تعداد معترضان به این فهرست و روند احراز شرایط قانونی برای ثبت‌نام در میان مردم آسام فراوان است، هستند افرادی را که هم گله‌ای ندارند و هم معترض هستند و آنها کسانی هستند که از این غربال سخت و بی‌رحمانه فقط به‌طور نصف و نیمه عبور کرده‌اند. یکی از آنها کشاورزی 47 ساله به‌نام میجانور رحمان است که همراه با پسر 21 ساله ودو دختر 16 و 14 ساله‌اش نمره قبولی در بررسی‌های فرمانداری آسام گرفته و در این منطقه ماندنی شده است اما همسر و سه دختر دیگرش که جملگی زیر 10 سال سن دارند فاقد مستندات قانونی شناخته شده‌اند و باید از آسام خارج شوند. رحمان با لحنی گریان می‌گوید: «منتظریم ببینیم چه می‌شود. نمی‌توان یک خانواده را چندپاره کرد. دولت حتماً راه حلی در این باره دارد.»
مشکل اما اینجاست که دولت هیچ راه حل عاجلی برای این پرونده‌های خاص و شلوغ ندارد و رسیدگی به شکایات افراد معترض هم حداقل شش ماه زمان می‌برد. مدتی که برای از هم پاشیدن حتی منسجم‌ترین خانواده‌ها هم کفایت می‌کند.
