به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از العالم، "کویچی هاگیودا، دبیر کل موقت حزب حاکم دمکرات لیبرال، نیز ضمن تاکید بر ضرورت درنظر گرفتن پاسخی برای این پیشنهاد، گفت، همکاری با جامعه بین المللی حائز اهمیت است، ۸۰ درصد کشتی‌های حامل نفت برای ژاپن، از این تنگه (هرمز) عبور می‌کنند اما، با این حال، در شرایط فعلی نیازی به اعزام فوری نیروهای دفاع از خود به خاورمیانه نیست.
"تتسو ساتیو"، دبیر کل حزب کومیتو، از احزاب ائتلاف حزب حاکم، در این رابطه گفت، ژاپن باید به بررسی این مساله بپردازد که چگونه در چارچوب قانون مبارزه با راهزنی دریایی که بر اساس آن، کشتی‌ها و هواپیماهای گشت نیروی دفاع از خود را به آب‌های سومالی اعزام کرد، می‌تواند در ائتلاف آمریکا مشارکت کند.
در همین حال، "تتسورو فوکویاما"، دبیر کل حزب مخالف دمکرات، تاکید کرد، طبق قانون فعلی، اعزام هرگونه نیرو یا تجهیزات مطلقاً غیرممکن است. "آکیرا کویکی"، رئیس دبیرخانه حزب کمونیست ژاپن و "هاجیمی یوشیکاوا"، دبیر کل حزب سوسیال دمکرات نیز با اعزام سربازان نیروی دفاع از خود مخالفت کردند.
مقوله مشارکت در ائتلاف آمریکا پس از آن مطرح شد که برخی مقامات از بررسی دقیق امکان اعزام نیروی دفاع از خود از سوی دولت ژاپن خبر دادند.
به گفته این مقامات، پیش بینی می‌شود دولت «آبه شینزو» پس از انتخابات مجلس مشاوران در تاریخ ۲۱ ژوئیه (۳۰ تیر) در رابطه با این ائتلاف پیشنهادی وارد عمل شود. البته، با توجه به اینکه تصمیم دولت می‌تواند واکنش شدید عمومی را در پی داشته باشد، دولت کار سختی پیش رو دارد.
"یوشیهیده سوگا"، سخنگوی دولت ژاپن جمعه در کنفرانس خبری گفت، توکیو به تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش در خاورمیانه و تثبیت اوضاع منطقه از طریق همکاری با آمریکا و سایر کشورهای ذی نفع ادامه می‌دهد.
مقامات یاد شده خاطر نشان کردند، طبق قانون، این امکان وجود دارد که دولت نیروهای دفاع از خود را برای عملیات تامین امنیت دریایی اعزام کند. نیروی دفاع از خود مجاز به دفاع از کشتی‌های ژاپنی و نیز کشتی‌های حامل کالا به مقصد ژاپن هستند، می‌توانند کشتی‌های مشکوک را بازرسی کنند اما، گستره عملیات آنها بسیار محدود است و از تسلیحات صرفاً برای دفاع از خود می‌توانند استفاده کنند. درواقع، اعضای این نیرو نمی‌توانند در ائتلاف نظامی پیشنهادی آمریکا خدمت کنند.
طبق قانون مبارزه با راهزنی دریایی ژاپن، نیروهای دفاع از خود می‌توانند از کشتی‌های غیرژاپنی حفاظت کنند اما، این نیرو تنها می‌تواند علیه راهزنان دریایی وارد عمل شود. ژاپن در چارچوب این قانون، از ۲۰۰۹ تا کنون چندین ناوشکن و هواپیمای گشت به خلیج عدن در سومالی اعزام کرد.
قوانین امنیت ملی که از سال ۲۰۱۶ در ژاپن اجرایی شد نیز می‌تواند مبنای منطقی را برای اعزام نیروهای دفاع از خود به تنگه هرمز فراهم کند. اگر دولت معتقد باشد این تنگه راهبردی می‌تواند امنیت کشور را به خطر اندازد، نیروی دفاع ملی می‌تواند از ارتش آمریکا و ائتلاف نظامی بین المللی پشتیبانی لجستیکی کند.
علاوه بر این، اگر ژاپن با یک ائتلاف بین المللی مشارکت کند که طبق قطعنامه سازمان ملل، هدف آن، حفاظت از صلح و امنیت است، نیروی دفاع از خود می‌تواند پشتیبانی لجستیکی ارایه دهد.
با این همه، از آنجا که موافقت مجلس ملی ژاپن برای اعزام نیروی دفاع از خود به تنگه هرمز لازم و ضروری است، دولت راهی دشوار پیش رو دارد.
