به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه چهارشنبه (به وقت تهران) طرحی را به تصویب رساند که خواستار افزایش ۱۰ میلیون دلاری بودجه «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی خزانه‌داری آمریکا» در راستای حمایت از اجرای تحریم‌ها علیه ایران شده است.
این طرح که با هدف تقویت نهادهای دخیل در اجرای تحریم‌ها علیه ایران ارائه شده بود با ۲۲۶ رأی موافق و ۱۹۵ رأی مخالف به تصویب مجلس نمایندگان رسید. دست‌کم ۳۷ نماینده دموکرات با قانونگذاران جمهوری‌خواه در تصویب این طرح همراه شدند.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» یا «FTI» در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شد و بر اساس آنچه تا کنون مشخص شده در واقع مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن به شمار می‌رود.
ساختار سازمانی
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مأموریت ادعایی خود را «اجرای راهبردهای دولت آمریکا برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سطح داخلی و بین‌المللی، تدوین و اجرای راهبردهای ملی در خصوص مبارزه با شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اعلام می‌کند.
این دفتر چنانکه در چارت سازمانی زیر دیده می‌شود شامل چهار زیرمجموعه است: 1-دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفاک) 2- دستیار وزیر در امور اطلاعات و تحلیل 3- دستیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم و 4- شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی.
جنگ اقتصادی با ایران
یکی از مهم‌ترین اهداف و محورهای فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروه‌های محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشورهای ناهمسو با این کشور تشکیل می‌دهند.
«سی‌ان‌ان» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.» «سی‌ان‌ان» نوشته فعالیت‌های این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام می‌شوند اما اثرگذار هستند.
پیش از این بررسی‌ها از سند پیشنهادی ترامپ برای بودجه سال مالی ۲۰۱۹ آشکار کرده بود که او خواستار افزایش ۳۶ میلیون دلاری بودجه «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری» شده و گفته این منابع مالی برای منزوی‌سازی کره شمالی و «افزایش فشار تحریم‌ها علیه ایران» هزینه خواهند شد.
در این سند، رئیس‌جمهور آمریکا پیشنهاد اختصاص ۱۵۹ میلیون دلار بودجه به این دفتر را داده و گفته که این رقم معادل ۳۶ میلیون دلار افزایش نسبت به بودجه مالی سال ۲۰۱۷ خواهد بود.
در بخشی از آن سند، درباره دلیل این افزایش بودجه توضیح داده شده است: ««این منابع اضافی برای منزوی کردن اقتصادی کره شمالی، تکمیل 'مرکز مبارزه با تأمین مالی تروریسم' در عربستان سعودی، افزایش فشار تحریم‌ها علیه ایران با تدابیر مختلف از جمله اجرای قانون 'کاتسا' تخصیص داده خواهند شد.»
