به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، دادستان برزیل اعلام کرد که علیه شش نفر از جمله میشل تامر، اتهاماتی درباره فساد و پولشویی وجود دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، این دادستان کل اعلام کرد که این اتهامات در قالب یک پرونده علیه تامر باید توسط دادگاه عالی فدرال مورد بررسی قرار گیرند.
دادستان برزیل اعلام کرده است، تامر که قرار است یکم ژانویه ریاست جمهوری برزیل را ترک کند، حکمی را به نفع شرکت حمل و نقل Rodirmar SA امضا کرده است.
پلیس برزیل اعلام کرد: میشل تامر حدود ۱۷ میلیون رئال (واحد پول برزیل) از شرکت‌های بنادری در فعالیت‌های سیاسی استفاده کرده است.
در حال حاضر تامر از اوایل سال ۲۰۱۴ درباره روابطش با این شرکت حمل و نقل و شرکت Odebrecht تحت تحقیقات قرار دارد.
رئیس جمهوری برزیل در حال حاضر از مصونیت قضایی برخوردار است اما قرار است این مصونیت با سر کار آمدن رئیس جمهوری جدید برزیل لغو شود.
