به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، جرمی کوربین به‌عنوان اصلی‌ترین حزب اپوزیسیون دولت، در حالی این مساله را مطرح کرد که نخست‌وزیر انگلیس به‌رغم فشار افکار عمومی، رأی‌گیری پارلمان درباره توافقنامه برگزیت را به ماه آینده موکول کرد.
«می» هفته گذشته از ترس شکست در پارلمان، تاریخ این رأی‌گیری را به ماه آینده موکول کرد تا پس از چانه‌زنی با رهبران کشورهای اروپایی و کسب امتیازهایی که بتواند نمایندگان کشورش را راضی کند، تاریخ رأی‌گیری را دوباره مشخص کند. با این حال هم‌حزبی‌های او در اقدامی غافلگیرانه و در اعتراض به نحوه مدیریت برگزیت، صلاحیت نخست‌وزیر را به چالش کشیده و خواستار برگزاری انتخابات درون‌حزبی شدند.
«می» در جریان یک رأی‌گیری نفس‌گیر موفق شد با کسب 200 رأی اعتماد در مقابل 117 رأی مخالف به رهبری حزب محافظه‌کار و سکان‌داری دولت ادامه دهد، اما بسیاری این موفقیت را مرهون وعده دقیقه آخر وی مبنی بر کناره‌گیری از دولت تا پیش از انتخابات سراسری سال 2022 میلادی می‌دانند.
نخست‌وزیر انگلیس پیش از برگزاری این رأی‌گیری، به هم‌حزبی‌هایش اطمینان داد که قبل از انتخابات سراسری انگلیس در سال 2022 از مقام خود کنار خواهد رفت. می به گفته محافظه‌کاران حاضر در این نشست، طی سخنانی احساسی اذعان داشت که از عدم محبوبیتش در داخل حزب آگاه است اما مهلت گرفت تا بتواند برگزیت را به سرانجام برساند.
نخست وزیر انگلیس ناکامی خود برای بهبود توافقنامه برگزیت را توجیه کرد.
«می» که پس از چانه‌زنی با سران اتحادیه اروپا برای بهبود توافقنامه برگزیت ناکام ماند، امروز درباره نتایج دیدارهای خود در مجلس عوام سخنرانی کرد.
وی گفت که اتحادیه اروپا حاضر به عقب‌نشینی و مذاکره مجدد درباره توافقنامه برگزیت نیست اما این آمادگی را دارد تا درباره نگرانی نمایندگان مجلس پیرامون طرح پیشنهادی «بک استاپ» شفاف‌سازی کند.
انگلیس و اروپا معتقدند که کشیده شدن مرز سخت میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند، توافق صلح بین این دو منطقه را به خطر میاندازد. دو طرف هنوز نمی‌دانند چگونه می‌توانند چنین چیزی را تضمین کنند. اتحادیه اروپا تأکید دارد، درصورتی‌که هرگونه توافق تجاری میان اروپا و انگلیس در آینده موفق به حفظ مرز به شکل کنونی نشود، طرح بک استاپ برای جلوگیری از کشیده شدن یک مرز فیزیکی به اجرا درآید.
این طرح که در توافقنامه برگزیت مطرح‌شده، قرار است از بازگشت 'مرز سخت' بین دو ایرلند جلوگیری کند، به‌این‌ترتیب که انگلیس را موظف می‌کند برای مدتی محدودی در چارچوب مقررات گمرکی اتحادیه اروپا عمل کند. بااین‌حال، نمایندگان منتقد بر این باورند که اجرای این طرح، انگلیس را برای همیشه در قوانین دست و پاگیر تجاری اتحادیه اروپا اسیر خواهد کرد و مانع عقد معاملات غیراروپایی خواهد شد.
باوجود گذشت یک ماه از تصویب توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از سوی سران 27 کشور اروپایی، کماکان هیچ چشم اندازمثبتی برای تائید آن در پارلمان انگلیس وجود ندارد و این مساله اینک به کابوس نخست‌وزیر تبدیل‌شده است.
ناظران بر این باورند که نخست‌وزیر قصد دارد تا با استفاده از ترفند وقت‌کشی، پارلمان را با دو گزینه رأی مثبت به توافق به‌دست‌آمده یا خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا روبرو سازند.
تونی بلر نخست‌وزیر پیشین انگلیس جمعه گذشته گفت: 'اگر گزینه‌های برگزیت به‌جایی نرسد' این 'منطقی' خواهد بود که نمایندگان پارلمان به برگزاری یک همه‌پرسی دوم رأی بدهند.
وی افزود: 'دلیل اصلی اینکه باید همه‌پرسی دوباره‌ای برگزار کنیم، این است که ۳۰ ماه مذاکره کرده‌ایم و اگر روراست باشیم، می‌بینیم که در این خصوص در وضعیت بحرانی قرار داریم.'
«می» در واکنش به اظهارات بلر، او را به 'کارشکنی' در خروج از اتحادیه اروپا، و 'توهین' به مردم و مقام نخست‌وزیری متهم کرد و گفت: اینکه او به بروکسل برود و با فراخواندن به همه‌پرسی دوم، در مذاکرات جاری کارشکنی کند، توهین به مقامی است که روزی خود او در آن قرار داشت و مردمی که او خدمتگزارشان بود
برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که نخست وزیر بایستی ادامه مسیر برگزیت را به پارلمان واگذار و هرچه سریع‌تر رأی‌گیری درباره توافقنامه برگزیت را اجرا کند.
«می» در سخنان امروز خود گفت: تنها 14 هفته به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باقی‌مانده است و برخی از نمایندگان نگرانند که ما در این رابطه رأی‌گیری کنیم.
وی خاطرنشان ساخت که روند بررسی توافقنامه برگزیت از هفتم ژانویه (17 دی) آغازشده و هفته بعدازآن رأی‌گیری صورت خواهد گرفت.
با این حال کوربین که معتقد است توافقنامه برگزیت در پارلمان رأی نمی‌آورد پس از پایان سخنان «می» لایحه عدم اعتماد به نخست وزیر را مطرح کرد و خواستار رأی‌گیری دراین‌باره شد. او در این لایحه آورده است که نمایندگان به دلیل ناتوانی نخست‌وزیر در برگزاری سریع رأی‌گیری درباره توافقنامه برگزیت، اعتماد خود را به او ازدست‌داده‌اند.
بر اساس این گزارش، این رأی‌گیری تنها درباره نخست‌وزیری شخص می است و با عدم رأی اعتماد به دولت که منجر به برگزاری انتخابات سراسری می‌شود، متفاوت است.
تاریخ رای گیری مشخص نیست اما برخی منابع از احتمال برگزاری آن پیش از آغاز سال جدید میلادی خبر می دهند.
اگرچه نخست‌وزیر با برگزاری مجدد همه‌پرسی برگزیت مخالف است اما تازه‌ترین نظرسنجی صورت گرفته توسط اسکای نیوز نشان می‌دهد که 53 مردم انگلیس موافق برگزاری همه‌پرسی و 36 درصد مخالف هستند. اینک بایستی منتظر ماند و دید که آیا نخست‌وزیر انگلیس با محدودیت‌هایی که در نحوه مدیریت برگزیت ترسیم کرده، می‌تواند از سد رأی اعتماد نمایندگان کشورش عبور کرده و به هرج‌ومرج سیاسی داخلی پایان دهد.
رهبر حزب کارگر انگلیس در مجلس عوام اعلام کرد که در اعتراض به تأخیر دولت برای برگزاری رأی‌گیری پارلمان درباره توافقنامه برگزیت، صلاحیت «ترزا می» برای نخست‌وزیری را به رأی می‌گذارد.
