به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، پرونده این جاسوسی که دسترسی به اطلاعات مقامات ارشد آلمان، فرانسه، سوئد و نروژ را شامل می‌شد نخستین‌بار در سال 2013 فاش شد. شبکه رادیویی دانمارک و چندین رسانه برجسته این 4 کشور زمان دقیق این همکاری جاسوسی را از سال 2012 تا 2015 در دوران «باراک اوباما»رئیس جمهوری امریکا اعلام کرده‌اند. این در حالی است که دولت دانمارک مدعی است از سال 2015 در جریان این رابطه جاسوسی قرار گرفته و سران سرویس اطلاعاتی‌اش را مجبور به استعفا کرده است اما گزارش کارشناسان تحقیقاتی این پرونده درباره اینکه امریکا برای دستیابی به اطلاعات از کابل‌های اینترنتی زیردریایی دانمارک استفاده می‌کرده، بی‌اطلاعی دولت را با اما و اگرهایی همراه کرده است.
در همین حال به نوشته «بی‌بی‌سی»، آژانس اطلاعات امنیت ملی امریکا نیز دسترسی به پیامک‌ها و جزئیات مکالمات تلفن همراه رهبران برجسته اروپایی را از طریق کابل‌های اینترنتی دانمارک رد نکرده است.
اما طعمه‌های اصلی این روابط جاسوسی علاوه بر مقامات فرانسه، نروژ و سوئد افراد شاخصی مانند «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان، رقیب چپ گرایش «پیر استینبروک» و «فرانک والتر اشتاین مایر»، وزیرخارجه وقت این کشور و رئیس جمهوری فعلی آلمان بوده‌اند.
به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، دولت‌های نروژ و سوئد در حالی خواستار توضیحات دانمارک برای این افشاگری شده‌اند که وزارت دفاع این کشور با صدور بیانیه‌ای کلی «جاسوسی سازمان یافته از متحدان نزدیک» را غیرقابل قبول خوانده است.
«توماس وگنر فریس»، کارشناس اطلاعاتی دانمارک در گفت‌و‌گو با یورونیوز گفت: «سرویس اطلاعاتی دانمارک احتمالاً مجبور به انتخاب برای همکاری با هم پیمانان جهانی شده و در نهایت امریکا را به شرکای اروپایی ترجیح داده است.»
«پاتریک سنسبورگ»، رئیس کمیته تحقیق درباره این رسوایی جاسوسی در پارلمان آلمان نیز در حالی که این خبر را شوکه کننده نمی‌داند گفت: «این موضوع ارتباطی به دوستی‌ها یا اخلاقیات ندارد. این مسأله تنها مربوط به پیگیری منافع است.»
این در حالی است که آژانس امنیت ملی امریکا و دانمارک هنوز پاسخ دقیقی به این اتفاقات نداده‌اند.
