به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، اینکه قوانین چقدر تسهیل کننده برآورده ساختن مطالبات مردم و کارآمدی سیستم مدیریتی کشور است، موضوع گفت‌و‌گو با این استاد دانشگاه است. او معتقد است نظام مسئولیت و پاسخگویی در کشور ما درست و کارآمد نیست و در اصلاحات احتمالی پیش رو این مهم حتماً باید محل توجه باشد.
آقای دکتر چند روز پیش 12 آذر سالروز همه پرسی قانون اساسی بود که به همین نام هم در تقویم تاریخی کشورمان ثبت شده است. سؤالی که وجود دارد اینکه اساساً قانون اساسی یا حتی قوانین عادی با حل مشکلات و مطالبات مردم چه ارتباطی دارند؟
قانون اساسی و هر قانون دیگری باید با هنجارهای اجتماعی زمانه همراه شود. قانون اساسی اگر تجلی‌بخش هنجارها و مناسبات اجتماعی روز نباشد، اساساً کارآمدی و مشروعیت خود را از دست خواهد داد. قانون، آمده است تا به نحوی تنظیمگر مسائل و مناسبات اجتماعی باشد. هنگامی که مناسبات اجتماعی متحول می‌شوند و قانون خودش را با آنها همگام نمی‌کند، شک نکنید که قانون شکست می‌خورد.
امروزه ملت‌ها به حق تعیین سرنوشت خود بسیار آگاه تر از 40 یا 50 سال قبل شده‌اند. در عصر آگاهی ملت‌ها ایستادن بر یک موضع و دفاع لجوجانه و متعصبانه از آن نشانه طیره عقل است. هیچ قانون اساسی جاودان نبوده و نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم از جمله همانهاست. اینکه به گونهای با قانون اساسی برخورد کنیم که گویی برای الیالابد نوشته شده، از نشانههای نبود آگاهی ما به تحولات پنهان و آشکار جامعه و حقوق است. هر قانونی فرزند زمانه خویش است. قانون اساسی ایران 40 سال تجربه اجرا شدن و اجرا نشدن دارد. صادقانه، شفاف و با کیاست و فراست باید این 40 سال را به ارزیابی نشست. ارزیابی هم نباید فقط توسط خودیها انجام شود. باید همه مدافعان، منتقدان و مخالفان بیایند و حرفهای خود را آزادانه و بی‌هزینه بزنند.
یک بار در سال 68 در قانون اساسی بازنگری انجام شده است. بنابراین به نظر می‌رسد شما معتقدید قانون اساسی باز هم نیازمند بازنگری و اصلاح است؟
من هرگز به انقلاب دیگری فکر نمیکنم. معتقدم که انقلاب دیگر در ایران مساوی با نابودی خواهد بود. به همین خاطر است که معتقدم هر کسی که دم از انقلاب دیگری در وضعیت کنونی بزند واقعاً اهل خدمت نبوده و چنین سخنی اساساً مسئولانه نیست، اما این هم واقعیتی است که اصرار متعصبانه بر توقف در یک موضع، هرگز با دوراندیشی زمامدارانه سازگار نیست. سخن من شفاف است و سال هاست که آن را تکرار میکنم. قانون اساسی و نظام حکمرانی باید خودش را با ملت و بسترهای اجتماعی روز هماهنگ کند و پاسخگوی مطالبات و خواستههای روز مردم باشد. مخالفت با بازنگری قانون اساسی فعلی شکاف دولت و ملت را گسترده و ژرف تر می‌کند.
قانون اساسی ایران باید با سه مبنا و جهتگیری بازنگری شود. این مبانی را به تفصیل در کتاب بازنگری قانون اساسی توضیح داده‌ام.
نخستین چراغ راه در این بازنگری یکپارچه‌سازی نظام توزیع و اعمال قدرت است. نظام حکمرانی جمهوری اسلامی یکپارچگی سیاسی و اداری خود را از دست داده است.
اکنون، نظام حکمرانی ما به قطاری میماند که 10 راننده و 10 مقصد دارد. هر رانندهای این قطار را به سمتی میراند. قطار را باید نگه داریم. 9 نفر از رانندگان را محترمانه و با رأی مردم پیاده کنیم و از این به بعد حساب و کتاب و مسئولیت و پاسخگویی را از یک راننده بخواهیم. دوراندیشی حکم می‌کند که در ایران یکپارچگی سیاسی بوروکراتیک برقرار شود. پس اولین چراغ راهنمایی که در بازنگری قانون اساسی باید به آن توجه بکنیم یکپارچه‌سازی قدرت آن هم به‌صورت دموکراتیک است. دوم؛ اصل قانون‌‌مداری و حاکمیت قانون به معنای تام کلمه است که در بازنگری قانون اساسی باید مورد عنایت قرار گیرد. سومین چراغ راهنما هم اصل مسئولیت‌پذیری است. نظام مسئولیت و پاسخگویی در کشور ما درست و کارآمد نیست. متأسفانه شورای محترم نگهبان که می‌توانست در چهل سال گذشته این نواقص را برطرف کند هیچ اقدام جدی برای برقراری این تعادل سیاسی و حقوقی نکرد. ما چهل سال فرصت داشتیم تا خیلی از این بی‌تعادلی‌ها و کاستی‌ها را برطرف کنیم.
به نظر می‌رسد در این چارچوب، شما پیشنهاد می‌دهید که نظارت‌های مردمی و مدنی نسبت به قدرت باید بیشتر شود؟
از قضا من معتقدم که نظام حکمرانی باید مقتدر باشد. ما در منطقهای زندگی می‌کنیم که هزاران توطئه و جنگ و تلاطم را به خودش دیده. به همین خاطر هست که نمی‌شود این واقعیت را نادیده گرفت. ایران حتماً باید یک حکومت مقتدر داشته باشد. این چیزی است که من به آن ایمان دارم اما حکومت مقتدر مردم‌سالار، دموکرات و در واقع مسئولیت‌پذیر، پاسخگو و کاملاً قانون‌مدار. بازنگری باید در این فضا حرکت کند. حال این اتفاق چگونه می‌افتد؛ با توجه به تعدد نهادهای حکمرانی که وجود دارد و به نفع کدام نهاد تمام شود، برای من خیلی مهم نیست. برای من مهم این است که یکپارچه‌سازی دموکراتیک قدرت صورت بگیرد.
یکی از وجوه عدم تناسب مسئولیت‌ها در قانون اساسی که پیش از این هم مورد اشاره و انتقاد رئیس جمهوری قرار گرفته، تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 قانون اساسی است یعنی اینکه رئیس‌جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی هست یا نیست. این تفسیر فعلی شورای نگهبان چه تبعاتی را به وجود آورده است؟
ببینید اصل 113 قانون اساسی صراحتاً بیان می‌کند که پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی و سیاسی و اداری کشور رئیس‌جمهوری است. صلاحیت‌های مقام رهبری در اصل 110 کاملاً مشخص است. صلاحیت‌های رئیس‌جمهوری هم در قانون اساسی کاملاً مشخص است، اما اصل 113 در کنار همه صلاحیت‌هایی که به رئیس‌جمهوری می‌دهد در کنار ریاست قوه مجریه، مسئولیت اجرای قانون اساسی را هم به او میسپرد. در حقیقت اصل 113 می‌گوید چون رئیس‌جمهوری مقامی هست که هر 4 سال یکبار از سوی مردم انتخاب می‌شود و در واقع با اقتدار کامل بر اریکه قدرت می‌نشیند؛ پس بهتر است چنین شخصی که وکالت‌نامه او هر 4 سال یکبار توسط مردم دوباره امضا می‌شود مسئولیت اجرای قانون اساسی هم بر دوش چنین مقامی باشد. اگر این مقام بتواند مسئولیت نظارت بر قانون اساسی را در همه قوا برعهده داشته باشد جلوی بسیاری از انحرافات و نقض‌های قانون اساسی را خواهد گرفت و مردم هم با او همراهی خواهند کرد.
در حقیقت کسانی که اصل 113 را نوشته‌اند نیت‌شان این بوده که یک مقام دموکراتیک منتخب ملت این مسئولیت را برعهده بگیرد و منطقی هم است. اما عزیزانی که این اصل را نوشتند از چند چیز غافل بودند؛ یکی اینکه چگونه می‌توان مسئولیت اجرای قانون اساسی را در کلیت نظام حکمرانی به کسی سپرد که عالی‌ترین مقام سیاسی کشور نیست؟ به همین خاطر است که در اینجا نوعی ابهام حقوقی متولد می‌شود. نکته دوم هم نادیده گرفتن قدرت تفسیری و محدود‌کننده شورای نگهبان است. شورای نگهبان در طول سالیان دراز اصل 113 قانون اساسی را از دور خارج کرده است، یعنی رئیس‌جمهوری که می‌توانست طبق این اصل به یک دیده بان دلسوز و پاسدار مردمی قانون اساسی تبدیل شود خلع سلاح شد. اصل 113 قانون اساسی می‌توانست یک ناظر مردم سالار قانون اساسی در کشور ایجاد کند. اما به مرحمت شورای نگهبان در طول سال‌های مختلف و بویژه نظریه تفسیر این نهاد در 12 تیرماه 91 رئیس‌جمهوری عملاً از داشتن کوچکترین ابزارهای لازم برای پاسداری از منافع ملت و ارزش‌های قانون اساسی خلع سلاح شد. شورای نگهبان در سال 91 تصویب می‌کند که منظور از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی چیزی غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است، یعنی تفسیر شورای نگهبان این است که نظارت رئیس‌جمهوری بر کم و کیف اجرای قانون اساسی در اصل 113 شامل مواردی غیر از خود قوه مجریه نمی‌شود یعنی رئیس‌جمهوری فقط پاسدار قانون اساسی در سنگر خودش است. اگر منظور قانونگذار اساسی این بود که دیگر نیازی به گفتن و تصریح نداشت، زیرا هر مقام و نهادی در حیطه صلاحیت خود مسئول اجرای قانون اساسی است.
یکی دیگر از موضوعات محل اختلاف دولت و بسیاری از حقوقدانان با شورای نگهبان معطوف به قانون اساسی، رفراندوم است. جدای از چرایی مخالفت‌ها با اجرای یک اصل قانونی، شورای نگهبان معتقد است که درخواست همه پرسی هم باید به تأیید این نهاد برسد و این تفسیر هم عملاً راه را بر عملی شدن این اصل با وضعیت فعلی می‌بندد.
رئیس‌جمهوری می‌تواند لایحه‌ای را برای برگزاری همه‌پرسی درباره موضوعاتی که مهم می‌پندارد به مجلس تقدیم کند. مجلس هم اگر تشخیص دهد که این موضوع قابلیت برگزاری همه‌پرسی را دارد آن را تصویب می‌کند. منتها باز اینجا هم شورای نگهبان اعلام کرد، رجوع به هرگونه همه‌پرسی بدون اجازه و تأیید او نیست. در حالی که معتقدم شورای نگهبان ناظر مصوبات مجلس است، نه ناظر مصوبات ملت. پس در صورتی که کمترین زمینه برای رجوع به مالکان اصلی قدرت و حاکمیت فراهم بشود نماینده‌ها و موکلان نباید مانع رجوع به آن شوند. شورای نگهبان به مجلس می‌گوید اگر شما بخواهید به حاکم اصیل یعنی مردم رجوع کنید باید از من اجازه بگیرید. در حالی که رجوع به حاکم اصیل هیچ اجازه‌ای نمی‌خواهد. رأی و مصوبه حاکم اصیل (ملت) توسط هیچ نهادی، از جمله شورای نگهبان، قابل نظارت نیست. تمام نهادهای نظارتی، اداری و تقنینی مخلوق ملت حاکم است. پس نظارت مخلوق بر خالق مطلقاً بی‌معناست.
چندی پیش و در جریان بحث‌های مختلف درباره هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی مصوبات مجلس در این هیأت، برخی از همکاران شما از منظر حقوقی پیشنهاد تشکیل دادگاه قانون اساسی را مطرح کردند. شما چنین ایده‌ای را عملی و ضروری می‌دانید؟
به نظر من اگر روزی بنا باشد قانون اساسی بازنگری شود، شورای نگهبان برای اینکه با استانداردها همراه شود باید تبدیل به یک دادگاه قانون اساسی شود. هنگامی که این اتفاق رخ بدهد دیگر چه بسا نیازی به حضور مجمع تشخیص و هیأت عالی حل اختلاف بین قوا، شورای عالی سران قوا و... نخواهد بود. باید شورای نگهبان به آن دادگاه قانون اساسی که همه این وظایف را خودش انجام دهد تبدیل شود. در این صورت از هدر رفتن بودجه‌ها و منابع انسانی هم جلوگیری خواهیم کرد. ما با این کار چندین نهاد هزینه‌ساز را در خود شورای نگهبان ادغام می‌کنیم. امام خمینی(ره) هم در دهه 60 می‌گفت، وظایف تشخیص مصلحت را خود آقایان شورای نگهبان انجام دهند. الان من هم دارم همان حرف را می‌زنم. مجمع تشخیص مصلحت باید در شورا ادغام شود و مسئولیت حل اختلاف قوا باید به دادگاه قانون اساسی سپرده شود تا با موازین حقوقی به این مهم بپردازد. این اتفاقیست که در آلمان و خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا افتاده است.
