به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ بحران آب و هوایی ممکن است به جابه‌جایی جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان تا سال ۲۰۵۰ منجر شود؛ چراکه فجایع طبیعی می‌توانند موجب موج‌های مهاجرتی، افزایش نزاع و درگیری نظامی و فروپاشی اقتصادی کشورهای کمتر توسعه‌یافته شوند. همزمان گسیل موج‌های گسترده مهاجران به کشورهای توسعه‌یافته موجب بروز بی‌ثباتی سیاسی و رشد خصومت علیه مهاجرت خواهد شد. از این رو برای تعدیل آثار و خرابی‌های بحران تغییرات آب و هوایی، توجه ویژه به همکاری و کمک‌رسانی بین‌المللی به کشورهای در حال توسعه در این زمینه، حیاتی است. موسسه اقتصاد و صلح واقع در سیدنی استرالیا تخمین زده است که تا سال ۲۰۵۰، حدود ۲/۱ میلیارد نفر از مردم سراسر جهان، وادار به جابه‌جایی می‌شوند. بر این اساس، هیچ کشوری قادر نخواهد بود از پیامدهای بحران آب و هوایی بگریزد، اما در این میان فقیرترین کشورها و اقتصادهای آسیب‌پذیر متحمل شدید‌ترین صدمات خواهند شد.
این گزارش می‌افزاید: «تهدیدات زیست‌محیطی و تغییرات آب و هوایی چالش‌هایی جدی را متوجه توسعه جهانی و صلح می‌کند. کشورهایی که کمترین انعطاف اقتصادی را دارند، زمانی که با خرابی‌های ناشی از بلایای طبیعی مواجه شوند، بیشتر با خطر بروز نا آرامی‌های مدنی، بی‌ثباتی سیاسی، شکاف اجتماعی و فروپاشی اقتصادی مواجه خواهند بود.»
این گزارش براساس داده‌های سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان‌ملل، مرکز نظارت بر جابه‌جایی داخلی، فائو و تحقیقات پیشین موسسه اقتصاد و صلح در مورد انعطاف‌پذیری کشورها جمع‌آوری و تهیه شده است. با استفاده از این آمارها، موسسه اقتصاد و صلح تهدیدات نسبی رشد جمعیتی، کمبود آب، ناامنی غذایی، خشکسالی، سیل، گردباد، افزایش دما و سطح آب دریاها را محاسبه کرد.
این گزارش نشان می‌دهد که بیش از یک میلیارد نفر از ۳۱ کشور جهان که دارای انعطاف‌پذیری اقتصادی کمتری هستند و نمی‌توانند از خرابی‌های به جامانده از بلایای طبیعی جان سالم به در ببرند، وادار به جابه‌جایی و مهاجرت خواهند شد. مناطقی که با بالاترین میزان تهدیدات طبیعی روبه رو خواهند بود، کشورهای شاخ آفریقا، آسیای جنوبی، خاورمیانه و آفریقای شمالی هستند. این گزارش البته تاکید می‌کند که همه مردم این کشورها وادار به جابه‌جایی نخواهند شد اما محتمل است که تعداد بالایی از آنها، جابه‌جا شدن را انتخاب کنند.
گزارش موسسه اقتصاد و صلح هشدار می‌دهد: «کشورهایی که در آمریکای شمالی و اروپا دارای منابع گسترده‌تری هستند، توانایی بهتری برای مدیریت پیامدهای این بحران‌ها خواهند داشت اما همزمان این کشورها نیز باید با بحران ورود تعداد زیادی از مهاجران آب و هوایی روبه‌رو شوند.»
استیو کیللیا، بنیان‌گذار موسسه اقتصاد و صلح در یک گفت‌و‌گوی خبری با تاکید بر این موضوع که تغییرات زیست‌محیطی، بحران جدی بعدی برای کره زمین خواهد بود گفت: « این بحران، پیامدهای عظیم سیاسی و اجتماعی را با خود به همراه خواهد داشت که تنها محدود به کشورهای در حال توسعه نیست بلکه جهان توسعه یافته را نیز شامل می‌شود، چراکه جابه‌جایی‌های گسترده جمعیتی موجب ورود موج‌های فراوان مهاجران به کشورهای غنی‌تر خواهد شد.»
کمبود آب و غذا
این گزارش با استناد به داده‌های دپارتمان امور اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل می‌نویسد: جمعیت جهان اکنون ۸/۷ میلیارد نفر است که انتظار می‌رود این عدد تا سال ۲۰۵۰ به ۱۰ میلیارد نفر برسد و همین موضوع موجب فشار بیشتر بر منابع طبیعی می‌شود. تخمین زده می‌شود که بخش عمده رشد جمعیت در کشورهای شاخ آفریقا که دچار درگیری‌های نظامی هستند، رخ دهد.
همچنین با توجه به داده‌های موسسه منابع جهان، این گزارش پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۵۰، تقاضا برای غذا با رشد ۵۰ درصدی مواجه خواهد شد و ۵/۳ میلیارد نفر از ناامنی غذایی رنج خواهند برد. کمبود آب حتی می‌تواند مساله جدی‌تری نیز باشد. هم اکنون بیش از ۶/۲ میلیارد نفر از مردم جهان با کمبود بالا یا شدید آب روبه‌رو هستند به معنای آنکه یا به آب کافی دسترسی ندارند یا اینکه ذخیره آب آنها با خطر مواجه است.
تغییرات آب و هوایی موجب برهم خوردن بارش‌ها، افزایش دما و دیگر چالش‌های زیست‌محیطی شده است که هم‌اکنون نیز موجب بحران کم‌آبی شده‌اند. در سال ۲۰۱۹، چنای، ششمین شهر بزرگ هند تقریبا با اتمام منابع آبی روبه رو شد. آب مورد نیاز ساکنان این شهر را باید هر روز با کامیون‌هایی از شهرها و ایالت‌های دیگر فراهم کنند و مردم نیز ساعت‌ها در صف‌های طویل می‌ایستند.
این گزارش می‌افزاید: تا سال ۲۰۴۰، مجموع ۴/۵ میلیارد نفر یا بیش از نصف جمعیت پیش‌بینی شده جهان در آن سال، در کشورهایی زندگی خواهند کرد که با کم‌آبی بالا یا شدید روبه‌رو هستند. هند و چین، پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان نیز در میان این کشورها خواهند بود.
موسسه اقتصاد و صلح به نقل از داده‌های موسسه منابع جهان هشدار می‌دهد که این کم‌آبی حتی ممکن است موجب ترویج خشونت و درگیری‌هایی شود که نه‌تنها اقتصاد و دولت را دچار اخلال می‌کند، بلکه موجب رشد مهاجرت‌های گسترده خواهد شد. تنها طی یک دهه گذشته، حوادث خشونت‌بار مربوط به آب با رشد ۲۷۰ درصدی در سراسر جهان مواجه شده است.
فجایع طبیعی
در سال‌های گذشته، جهان شاهد رشد قابل‌توجه در فجایع طبیعی بوده است که تحلیلگران را واداشته در مورد نشانه‌های بدتر شدن بحران آب وهوایی هشدار دهند. نمونه‌هایی از این نشانه‌ها رشد حریق‌های گسترده در کالیفرنیا، موج گرما در اروپا، ترس از تخریب سدها در چین و رکورد بی‌سابقه تعداد توفان‌ها در جنوب ایالات‌متحده است.
آسیا-اقیانوسیه بیشترین تاثیر را در این میان پذیرفته است: ۲۹ درصد از تمامی فجایع طبیعی طی ۳۰ سال اخیر در این منطقه رخ داده‌اند. پس از آن نیز اروپا دومین منطقه با بیشترین میزان بلایای طبیعی بوده است.
این گزارش می‌گوید که در سال ۲۰۱۹ هند با بزرگ‌ترین جابه‌جایی جمعیتی به دلیل فجایع طبیعی مواجه شد و پنج میلیون نفر از مردم آن وادار به ترک خانه‌های خود شدند. در جهان نیز ۲۵ میلیون نفر به دلیل این بحران‌ها وادار به ترک خانه‌های خود شدند و این رقم احتمالا به رشد خود در سال‌های آتی ادامه می‌دهد.
شاخص‌های اقتصاد اجتماعی موسسه اقتصاد و صلح نشان می‌دهند که این فجایع طبیعی در کشورهای فقیرتر با شدت بیشتری ظاهر می‌شوند؛ آنها موجب جان باختن چند برابری افراد در کشورهای کمتر توسعه یافته نسبت به کشورهای توسعه یافته می‌شوند. رشد آمار جان باختگان در این کشورها به این دلیل نیست که بلایای طبیعی بیشتر در آنها رخ می‌دهند یا شدت بیشتری دارند، بلکه دلیل اصلی آن توانایی محدود این کشورها برای مدیریت چنین بحران‌هایی است. تمامی این تهدیدات موجب می‌شوند که یک بحران مهاجرتی به وقوع بپیوندد و در اثر آن، یکسری آثار جانبی نظیر بی‌ثباتی سیاسی، ناامنی جهانی و افزایش خصومت در برابر مهاجرت رخ دهند.
این موسسه تاکید می‌کند که همکاری‌های بین‌المللی و کمک‌های خارجی در زمینه تغییرات آب و هوایی در تعدیل این آثار و کمک به کشورهای در حال توسعه برای ایجاد انعطاف‌پذیری بهتر، ضروری خواهند بود. همزمان با واضح شدن خطرات و ریسک‌های بحران آب و هوایی، این نوع از کمک‌های بین‌المللی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ با رشد ۳۴ برابری روبه رو شده است. با این حال این سطح از کمک‌رسانی همچنان کمتر از میزانی است که باید برای دادن پاسخ مناسب به شرایط کنونی صورت بگیرد. این روزنامه پیش‌تر گزارشی از مطالعات سال ۲۰۱۷ «سازمان ملل متحد» پیرامون تغییرات آب‌وهوایی خاورمیانه منتشر کرد که در آن برآورد شده بود در نواحی خصوصی از منطقه خاورمیانه تا سال ۲۱۰۰ میلادی ممکن است دمای هوا نزدیک به ۱۰ درجه و تعداد روزهای با دمای شدید به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد. همچنین کمتر از سه ماه پیش، گزارشی توسط سی ان ان براساس یافته‌های یک گروه تخصصی اقلیم‌شناسی در آمریکا منتشر شد که نشان می‌داد با افزایش دمای زمین، آسیب‌های جوامع به شکل افزایش نرخ مرگومیر عمدتا در کشورهای فقیر نمایان خواهد شد. تحت سناریوی انتشار بالای کربن، تغییرات آب‌وهوایی تا سال ۲۰۹۹ میلادی حدود ۱۰۶ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر به نرخ مرگومیر کشورهای کم‌درآمد خواهد افزود. در مقابل اما انتظار می‌رود نرخ مرگومیر کشورهای با درآمد بالا تا آن سال به اندازه ۲۵ مرگ در هر ۱۰۰ هزار نفر کاهش یابد، کشورهایی که مخارج بالایی برای کاستن از مرگومیر ناشی از تغییرات آب‌وهوایی دارند. در کشورهای پیشرفته طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای محدودسازی افزایش دمای کره‌زمین به ۵/۱درجه سلسیوس تا انتهای قرن ۲۱ صورت گرفت.
