به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، دولت بریتانیا با تعیین ضربالاجل یک ماه و نیمه برای امضای قرارداد آزاد تجاری پسابرگزیت، اتحادیه اروپا را تهدید به لغو توافقنامههای پیشین و تجارت طبق قوانین سازمان تجارت جهانی کرد.
به گزارش «دیلی اکسپرس»، «بوریس جانسون»، نخستوزیر انگلیس در شرایطی دیروز، 15 اکتبر را به عنوان مهلت بازنگری اعضای اتحادیه اروپا بر شرایط جدید تجاری کشورش تعیین کرد که قرار است نمایندگان انگلیس و اتحادیه اروپا در موضوع برگزیت از امروز هشتمین دور از مذاکراتشان را از سر بگیرند. بیانیه «جانسون» که با موضعگیری اتحادیه اروپا، فرانسه، اسکاتلند و ایرلند روبهرو شد چهره تازهای را از انگلیس پسابرگزیت نشان داد: «میخواهم کاملاً روشن صحبت کنم. همانطور که از ابتدا هم گفتهایم این جدایی برای ما دستاورد مثبتی است و به عنوان رئیس دولت اعلام میکنم مرزها و بنادر ما برای به ثمر رساندن اهدافمان آماده است. بنابراین قوانین و معاهدات و قلمروی آبی صیادیمان در کنترل کاملمان درخواهد آمد. ما به دنبال تجارت آزاد با اتحادیه اروپا به روشی مشابه کانادا و استرالیا هستیم اما اگر این توافق تا 15 اکتبر حاصل نشد، دو طرف راه خود را خواهند رفت. ضمن اینکه این زمان تمدید نخواهد شد.»
بریتانیا پس از سه سال و نیم کشمکش 31 ژانویه 2020، جدایی از اتحادیه اروپا را جشن گرفت و تا پایان دسامبر برای تعیین تکلیف قراردادهای تجاری خود با این اتحادیه فرصت دارد. بنابراین در صورتی که این توافق حاصل نشود تعرفهها و قوانین جدیدی بر تجارت میان اتحادیه اروپا و انگلیس حکمفرما خواهد شد. اما اصرار انگلیس بر انحصار صیادی مانع بزرگی پیش روی این توافق گذاشته است؛ شرایطی که به نظر میرسد از نگاه مقامات بریتانیا دستاورد خوبی باشد. جانسون نیز بر این موضوع تأکید دارد: «اگر توافقی صورت نگیرد ما مانند استرالیا و براساس تعرفهها و قوانین سازمان تجارت جهانی با اتحادیه اروپا تجارت خواهیم کرد.»
تبعات پیش روی اتحادیه و انگلیس
به باور تحلیلگران شبکه «الجزیره»، در صورتی که این توافق حاصل نشود، بریتانیا باید علاوه بر مسأله تجارت آزاد، در موضوع پروازها، ترانزیت کالا و همکاریهای علمی با اعضای اتحادیه اروپا نیز راهکار جدید پیدا کند. به نوشته روزنامه «فایننشال تایمز»، دولت بریتانیا با زیر پا گذاشتن مهمترین بند توافق برگزیت قصد تبیین قوانین تازهای را دارد تا زیان ناشی از قطع روابط تجاری با اتحادیه را به حداقل برساند.
یک منبع آگاه به این روزنامه گفت: «این توافق روشن و آگاهانه میتواند توافقات درباره ایرلند شمالی را نیز باطل کند تا قوانین مرزی سختگیرانه میان انگلیس و اتحادیه اروپا برقرار شود.» «میشل بارنیه»، مسئول مذاکرات اتحادیه اروپا در موضوع برگزیت معتقد است: «مذاکرات درباره آینده روابط بسیار دشوار پیش میرود. ما آرام حرکت کرده و تا نیل به توافقنامه پیش میرویم. اما اوضاع نگرانکننده است. چرا که با توجه به اینکه بریتانیا به دنبال سود دوجانبه است توافق دشوار خواهد بود.»
در همین حال «دیوید فراست»، همتای او از انگلیس گفت: «دولت بریتانیا از توافق نکردن هراسی ندارد. همانطور که جانسون هم گفت ما به دنبال توافق آزاد تجاری استاندارد با اتحادیه با قوانین یک کشور مستقل هستیم. نخستوزیر بر سناریوی بدون توافق برگزیت حساب کرده و پیام واضحی برای اتحادیه فرستاده است. اتحادیه اروپا نمیخواهد بپذیرد که ما برای حفظ منافع ملی به دنبال تبیین قوانین و روابط آزاد هستیم. ما از این پس در خدمت اتحادیه نخواهیم بود و با قوانین خودمان پیش میرویم.»
موضع سرسختانه بریتانیا در برابر اتحادیه اروپا به مذاق حزب ملی اسکاتلند نیز چندان خوشایند نیست. به نوشته «گاردین»، اعضای این حزب بر این باورند امتناع بریتانیا از توافق با اتحادیه اروپا طبق استانداردهای پیشین، ضربات جبرانناپذیری بر مشاغل اسکاتلندیها و اقتصاد آن در بحبوحه کرونا خواهد زد. «یان بلکفورد» رهبر این حزب معتقد است: «اگر شرایط طوری پیش برود که توافقی میان بریتانیا و اتحادیه منعقد نشده و خواست اسکاتلند نادیده گرفته شود، دیگر نمیتوان به سیاستهای نخستوزیر اعتماد داشت و بدون شک باید به استقلال از بریتانیا بیندیشیم.»
از سوی دیگر کارشناسان بر این باورند که هرگونه عقبنشینی از سوی طرفین و امضا نشدن توافقنامه، قواعد تجاری ایرلند شمالی و دیگر بخشهای بریتانیا را تحت تأثیر قرار خواهد داد. موضوعی که صاحبان مشاغل را نیز نگران کرده است.
اما در نهایت به نظر میرسد «بوریس جانسون» و مقامات ارشد بریتانیا حاضر به کوتاه آمدن نیستند: «درهای بریتانیا همواره به روی دوستانمان در اتحادیه اروپا باز است اما بدون توافق تجارت آزاد با آنها مذاکره خواهیم کرد.» این اظهارات در حالی مطرح شد که چند روز قبل «شارل میشل»، رئیس شورای اروپا گفت: «دیر یا زود بریتانیا باید خواستهاش را روشن کند. نمیشود هم از اتحادیه جدا شوند و هم از مزایای آن بهره گیرند.»
در این میان «ایو لوریان»، وزیر خارجه فرانسه نیز با ابراز ناامیدی از روند مذاکرات، مواضع بریتانیا را به نقد کشید: «ترجیح ما توافق است اما توافقی براساس قواعد خودمان. در این میان یک سری مسائل مانند موضوع صیادی نباید در چارچوب توافقنامه قرار گیرد.»