به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک‌آنلاین، فواد محمدی با اشاره به گستردگی طیف بیماری اتیسم، گفت: هزینه های بالای این بیماری و گستردگی خدمات آن باعث می شود تا بیمه ها زیر بار پوشش آن نروند و هر قانونی هم که در مورد این بیماران وجود دارد مربوط به همان قانون کلی معلولان است.
وی ادامه داد: تنها آن دسته از کودکان اتیستیک مشمول بیمه می شوند که سرپرست آنها تحت پوشش یک بیمه درمان تکمیلی قرار دارد، البته بیمه آنها هم فقط تا 18 سالگی برقرار است و پس از آن پرونده آنها باید در کمیسیون های مختلف پزشکی در تامین اجتماعی و خدمات درمانی بررسی شود که در صورت تایید سازمان های بیمه گر دوباره تحت پوشش بیمه قرار می گیرند، اما در این بین خیلی از خانواده به دلیل طولانی شدن مسیر ممکن است پیگیری را رها کنند.
محمدی با بیان اینکه درصد بسیار بالایی از کودکان اتیسم تحت پوشش بیمه قرار ندارند، گفت: افزایش تعرفه بیمه متناسب با افزایش هزینه های کاردرمانی، گفتار درمانی و روانپزشکی این کودکان نیست، بنابراین بنابراین این تعرفه پاسخگوی نیاز بیماران اتیسم نیست و به شدت به اقتصاد خانواده ها ضربه زده به همین دلیل بسیاری از خانواده هااز مراحل درمان کودک اتیستیک خود دست کشیده اند.
این عضو هیئت مدیره انجمن اتیسم ایران در خصوص آمار تعداد بیماران اتیسم در سطح کشور، گفت: بر طبق آمار استاندارد جهانی حتی اگر یک به صد استناد کنیم باید حدود 800 هزار فرد اتیسم در کشور باشد اما در حال حاضر حدود 10تا 12 هزار بیمار ثبت شده وجود و مابقی این بیماران پنهان هستند و نبود آمار صحیح از تعداد این بیماران یکی دیگر از مشکلات است.
به گفته وی میانگین هزینه استاندارد کودکان اتیسم برای اینکه در شرایط درمان قرار بگیرند، بالغ بر چهار میلیون و 500 هزار تومان در ماه است که صفر تا صد آن برعهده خانواده است.
محمدی افزود: طبق تحقیقاتی که انجام شده صفر تا صد هزینه های بیماران اتیسم در سایر کشورها بر عهده دولت است، البته در برخی از کشورها مانند استرالیا هزینه روانپزشکان تحت پوشش نیست اما مابقی هزینه ها و حتی هزینه حمل و نقل برعهده دولت است.
به اعتقاد وی "در رابطه با متولی اتیسم با توجه به شرایطی که دارد کشمکش هایی هست اما زمان اجرا در عمل هیچ یک از متولیان کار را برعهده نمی گیرد."
وی افزود: در حال حاضر بیشتر کودکان اتیسم این انجمن عضو بهزیستی هستند و از یک یارانه حداقلی برخوردارند، البته بهزیستی هم می گوید این پول را باید از دولت بگیرد و ردیف بودجه برای آن تعریف شود اما از آنجا که هنوز قانون مدونی در رابطه با اتیسم و آموزش استثنایی هنوز در ایران تدوین نشده است این کودکان در ردیف بچه های عادی هستند.
این عضو هیئت مدیره انجمن اتیسم ایران گفت: 23سازمان را در سطح ملی شناسایی کرده ایم که می توانند به نوعی متولی اتیسم باشند اما حتی سه سازمان اصلی هم پاسخی برای این مساله نداده اند.
