کارنامه دولت از این بابت، پر از نمره‌های منفی است چون حالا در دهه اول دی‌ماه، نه تنها هیچ دستگاهی پیدا نمی‌شود که مسوولانش از نحوه پرداخت تخصیص‌های 98 راضی باشند، همگی هم به دلیل بدقولی دولت در پرداخت همان تخصیص‌های اعتباری که خودش پای آنها امضا گذاشته، مدیون و بدهکار ده‌ها زیرمجموعه و طرف قرارداد شده‌اند و بدحسابی این بدهکار بزرگ در تسویه این دیون، صرفا برگه جدیدی به بدهکاری‌ها و طلب‌های معوق دستگاه‌ها اضافه خواهد کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، سازمان بیمه سلامت هم تافته جدابافته‌ای نیست که تصور شود مدیرعاملش چون 17 سال سابقه حضور در مسند معاون پارلمانی دستگاه‌های مختلف - وزارت بهداشت، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور و موسسه ملی استاندارد – را داشته، حالا از قدرت بیشتری برای تسویه‌حساب با دولت برخوردار است. طاهر موهبتی، روز یکشنبه می‌گفت که بودجه مصوب سازمانش، در سه نوبت، کاهش پیدا کرده و آنچه قرار بوده تا آخر سال در جیب این سازمان بیمه‌گر بماند، در نهایت رسیده به 9هزار و 600 میلیارد تومان که از همین رقم هم، دولت فقط 64 درصدش را تا حالا پرداخت کرده است. حالا معاون پرسابقه در امور مجلس و مدیرعامل فعلی دومین سازمان بیمه‌گر کشور که روز یکشنبه درباره آخرین وضعیت کسری 98 و بودجه 99 صحبت کرد، مانده با 40 میلیون نفر بیمه شده‌ای که تا آخر سال، خدمات درمانی می‌خواهند و 7هزار و 800 میلیارد تومان بدهی به مراکز درمانی طرف قراردادی که باید به همین 40 میلیون نفر خدمات ضمن رعایت کرامت و احترام ارایه کنند.
کسری منابع سال 98 بیمه سلامت چطور جبران خواهد شد؟
کسری منابع در سال‌های گذشته هم اتفاق افتاده و دولت هم بدهی خود را پرداخت کرده، چه از طریق واگذاری اسناد و چه از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی. دولت همیشه دین خود را نسبت به ارایه‌دهنده خدمت در بخش سلامت پرداخت کرده است. شاید این پرداخت تاخیر داشته ولی هیچ گزارشی درباره امتناع دولت از پرداخت بدهی وجود ندارد. حالا هم همین طور است. امروز میزان بدهی ما، آن هم در شرایط دشوار کشور نسبت به آن سال‌هایی که 12 هزار میلیارد تومان بدهی داشتیم بسیار کمتر است که این کاهش هم به دلیل اصلاحات نظام بیمه‌ای و کنترل مصارف بوده که به طور طبیعی در کاهش بدهیهایمان هم تاثیر داشته و حتما دولت برای کسورات 3هزار و 700 میلیارد تومانی ناشی از عدم تخصیص در سال 97 راه‌حلی ارایه خواهد کرد. ارایه‌دهنده خدمت سلامت یقین بداند که همانند روال 25 سال گذشته هر وقت سازمان بیمه سلامت گرفتار کسورات بوده، دولت تا ریال آخر بدهی خود را به سازمان پرداخت کرده چون پرداخت نشدن بدهی بیمه غیرممکن است چراکه باعث افزایش زیان انباشته خواهد شد و به همین دلیل است که ما از این بابت نگرانی نداریم بلکه از جهت پرداخت به موقع بدهیهایمان نگرانیم که البته باید محدودیت‌های دولت را هم در نظر داشته باشیم.
شما در این باره کمی خوشبین هستید چون امروز بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بالای 100 هزار میلیارد تومان است و این سازمان مجبور شده برای پرداخت مستمری‌هایش وام بگیرد.
سال 1376 من معاون سازمان تامین اجتماعی بودم و آن زمان هم شرایط همین طور بود.
پس دولت بدهی‌هایش را پرداخت نمی‌کند. حداقل بدهی سازمان بیمه سلامت از سال 92 پرداخت نشده.
برای پرداخت بدهی ما با کسب اجازه از رهبری 500 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت کردند و معادل 4هزار و 411 میلیارد تومان بابت بدهی‌ها به ما پرداخت شد علاوه بر آنکه اسنادی به ارزش 3 هزار میلیارد تومان هم در اختیارمان قرار گرفت. سوال من این است که شما اگر جای دولت بودی برای پرداخت بدهی سازمان بیمه سلامت چه می‌کردی؟
دولت بدهی خود را به سازمان بیمه سلامت پرداخت نمی‌کند همان طور که بدهی سازمان تامین اجتماعی را هم پرداخت نکرده است.
بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، رقم انباشته 20 ساله است اما تفاوت سازمان بیمه سلامت با سازمان تامین اجتماعی این است که ما یک سازمان دولتی هستیم و آنها یک نهاد عمومی غیردولتی هستند.
یعنی خودشان باید درآمدزایی کنند.
من وقتی به سازمان بیمه سلامت آمدم، اعلام کردم که بیمه رایگان فقط مختص افراد نیازمند است و معنا ندارد که همه جمعیت فاقد بیمه، بیمه رایگان داشته باشند در حالی که یک زمانی، مسوولی به این سازمان آمده بود که موافق اجرای بیمه رایگان برای تمام افراد فاقد بیمه بود.
البته رییس‌جمهوری در تبلیغات انتخاباتی خود شعارهای سلامت محور داد که بتواند رای جمع کند.
یک نمونه پیدا کنید که رییس‌جمهوری در تبلیغات انتخاباتی خود درباره توزیع بی‌دلیل بیمه رایگان برای همه افراد جامعه شعار داده باشد. شعار سلامت محور به این معنا نیست که فرد پولدار هم از پرداخت حق بیمه معاف شود و این پرداخت به گردن دولت بیفتد. اگر چنین اتفاقی در سال‌های قبل افتاد به دلیل عملکرد نادرست مسوولان بود آن هم در حالی که هیچ مصوبه‌ای درباره معافیت تمام اقشار از پرداخت حق بیمه وجود نداشت بلکه مصوبات تاکید می‌کرد که گروه‌های پردرآمد باید حق بیمه بپردازند. یادتان هست در دولت یازدهم، وزارت تعاون راغب به ارایه اطلاعات اقشار مایل به بیمه رایگان نبود و آن زمان مسوولان وقت سازمان بیمه سلامت در این باره کوتاه آمدند ولی این بار با وجود آنکه مسوولان وزارت تعاون هم با مشکلاتی در تهیه این اطلاعات مواجه بودند چون مثلا بانک‌ها همکاری چندانی در این زمینه نمی‌کردند ما کوتاه نیامدیم و پیگیر دریافت اطلاعات آزمون وسع بودیم. ما هم می‌توانستیم بعد از مدتی، کار را رها کنیم و همه متقاضیان هم از بیمه رایگان برخوردار شوند ولی تکلیف مسوولیت اجتماعی ما چه می‌شد؟ چرا همیشه می‌خواهیم، دولت مشکلات‌مان را حل کند و همه مسوولیت‌ها را بر گردن دولت بیندازیم؟ اگر یک دستگاه تا این حد از بابت کسورات و مطالباتش دچار مشکل شده، مسوولانش باید وضعیت مدیریت منابع و مصارف را بررسی کنند. پول گرفتن و خرج کردن هنر نیست.
از چندی پیش زمزمه ورشکستگی صندوق تامین اجتماعی را می‌شنویم با وجود آنکه بعضی شرکت‌های تابعه‌اش هم از زیان‌دهی خارج شده‌اند. سازمان بیمه سلامت بعد از سازمان تامین اجتماعی دومین سازمان بیمه‌ای کشور و بدهکارترین سازمان بیمه‌گر به مراکز درمانی است.
البته رقم بدهی ما از رقم بدهی تامین اجتماعی کمتر است.
ولی با این حال شما نسبت به سایر سازمان‌های بیمه‌گر، بدهکارتر هستید. آیا خطر ورشکستگی، سازمان بیمه سلامت را هم تهدید می‌کند؟
قانون تجارت می‌گوید اگر معادل نصف سرمایه اولیه، زیان انباشته ایجاد شود، آن شرکت ورشکسته است که مطابق این اعلام من 516 برابر سرمایه سازمان، زیان انباشته دارم اما ورشکستگی برای سازمان دولتی معنا ندارد در حالی که اگر ما یک شرکت خصوصی بودیم حالا مشمول ماده 141 قانون تجارت می‌شدیم. سازمان بیمه سلامت 15 سال قبل در شرایط ورشکستگی قرار گرفت اما ظرف دو سال گذشته توانستیم زیان انباشته سال 97 را از 6 هزار میلیارد تومان به 3 هزار میلیارد تومان کاهش دهیم.
پس سازمان بیمه سلامت در شرایط ورشکستگی قرار دارد اما به دلیل تابلوی دولتی بودن، این اتفاق نمی‌افتد. پس در این شرایط چه کار می‌کند؟ از سطح خدماتش کم می‌کند.
من این را قبول ندارم.
من با ذکر مصداق می‌گویم که بیماران سوختگی و بیماران اعصاب و روان، دو گروهی هستند که به آنها گفته می‌شود چون آنها برای مراکز درمانی درآمدزا نیستند، سازمان بیمه سلامت خدمات مورد نیازشان را به طور کامل پوشش نمی‌دهد.
در طول دو سال گذشته که من به این سازمان آمدم هیچ خدمتی کاهش پیدا نکرد.
ولی پوشش خدمات برای بعضی گروه‌ها از جمله بیماران سوختگی و اعصاب و روان ناکافی است.
این اتفاق متفاوت با کاهش سطح خدمات است. میزان ارایه خدمات باید نسبت به محل ارایه خدمت سنجیده شود. بعضی معتقدند باید خدمات پایه مستقر شود و برای خدمات تخصصی‌تر، مشارکت مالی مردم را افزایش دهیم. مشکل دیگر ما این است که بسیاری از پزشکان، تجویزهای خارج از فارماکوپه دارویی سازمان و حتی کشور دارند که این اقدام علاوه بر اینکه یک تخلف است، بیمار را وادار به تهیه دارویی می‌کند که حتی از پوشش بیمه‌ای هم برخوردار نیست.
رقم پیشنهادی دولت برای سازمان بیمه سلامت در لایحه بودجه 99 تا چه حد با بودجه واقعی و مورد نیاز فاصله دارد؟
حداقل 4 هزار میلیارد تومان.
شما خریدار خدمت هستید. صرف‌نظر از تعرفه‌های مصوب، رقمی که شما برای خرید خدمات سلامت می‌پردازید تا چه حد با قیمت تمام‌شده خدمات فاصله دارد؟
این را از شورای عالی بیمه بپرسید.
من از شما به عنوان یکی از اعضای شورای عالی بیمه می‌پرسم.
همیشه در بحث تعرفه خدمات درمانی، این مساله مطرح است که تعرفه باید بر اساس اصول منابع و مصارف و قیمت واقعی باشد. قیمت واقعی به این معناست که افزایش قیمت اجناس و افزایش دستمزد نیروی انسانی را هم لحاظ کنیم اما از طرفی هم، تعرفه باید بر اساس منابع و مصارف تعیین شود و در واقع باید منابعی برای مصارف وجود داشته باشد که حالا هم در سازمان بیمه سلامت از منابع خبری نیست. اگر سازمان بیمه سلامت منابع داشت، بدهی هایش را پرداخت می‌کرد. وقتی پرداخت بدهی یک دستگاه ارایه‌دهنده خدمت، یک سال به تاخیر می‌افتد یعنی در شرایط اقتصادی عادی حداقل 36 درصد ارزش همان مطالبه کاهش پیدا می‌کند. حالا 10 درصد تعرفه خدمات درمانی را افزایش می‌دهیم در حالی که بهتر بود به جای این افزایش، طلب ارایه‌دهنده خدمت را پرداخت کنیم چون حتی با این میزان افزایش تعرفه هم، قیمت تمام شده واقعی حاصل نشده و دلیل تمام این اتفاقات این است که منابعی وجود ندارد.
پس قبول دارید که تعرفه‌های درمان، رقم واقعی نیست اما باز امسال در شورای عالی بیمه در مقابل افزایش تعرفه درمان ایستادگی می‌کنید
چون شرط افزایش تعرفه تامین منابع است. قیمت تمام شده باید در چارچوب منابع و مصارف باشد و محدودیت منابع ما را وادار به مراعات می‌کند چون در غیر این صورت باز هم کسری انباشته‌مان از 3 هزار میلیارد تومان به 10 هزار میلیارد تومان می‌رسد و این بار صبر ارایه‌دهنده خدمت تمام می‌شود.
مثل حالا که برخی مراکز درمانی اعلام کرده‌اند ممکن است به بیمه‌شدگان بیمه سلامت خدمات ندهند چون از این سازمان طلب‌های چند ماهه دارند.
این طور نیست. امروز بسیاری مراکز شاکی شده‌اند که چرا بیمه سلامت با آنها عقد قرارداد نکرده است. باقی مراکز درمانی طرف قرارداد هم اگر با ما لغو قرارداد کنند با کاهش 40 الی 45 درصدی کاهش درآمد مواجه می‌شوند چون 40 درصد کل بیمه‌شدگان کشور تحت پوشش بیمه سلامت هستند که از این مجموع فقط 10 میلیون نفر بیمه رایگان دارند و صرفا باید در مراکز دولتی خدمت بگیرند اما 30 میلیون نفر از بیمه‌شدگان‌مان غیررایگان و مختار به مراجعه به مراکز درمانی بخش خصوصی هستند.
