۰ نفر

پیشنهاد معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در صورت جذب زنان سرپرست خانوار

۲۵ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۲۹
کد خبر: 342070
پیشنهاد معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در صورت جذب زنان سرپرست خانوار

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پیشنهاد معافیت ۲۰ درصدی از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما را در کارگاه‌هایی که از نیروی کار زنان سرپرست خانوار استفاده می کنند به دولت ارائه نموده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، نظر به اهمیت جایگاه زنان سرپرست خانواده و نقش آنها در ابعاد فردی و خانوادگی، برنامه ریزی در جهت توانمندسازی آنها و حمایت از خانوارهای تحت پوشش ایشان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پیشنهاد معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما را در کارگاه هایی که از نیروی کار زنان سرپرست خانوار استفاده می کنند به دولت ارائه نموده است.

در حال حاضر بنا به دلایل مختلف، رشد جمعیت زنان سرپرست خانوار در اغلب کشورها رو به فزونی گذارده است تا جایی که این امر به صورت یک آسیب اجتماعی مطرح شده و در جامعه ما نیز پدیده خانوارهای زن سرپرست رو به افزایش است.

زنان سرپرست خانوار از جمله اقشار آسیب پذیری هستند که در اثر عواملی مانند فوت، طلاق، اعتیاد همسر، از کارافتادگی، متارکه و ... وارد گردونه مسائل اجتماعی شده و با مسائل و مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در حوزه های معیشتی و غیر آن، دست به گریبانند

به طور معمول زنان سرپرست خانوار در جامعه با عوامل آسیب زایی چون ضعف دسترسی به فرصتهای شغلی و فقدان درآمد مستمر و مشکلات روحی و روانی مواجه هستند و در صورت عدم حمایت های لازم هزینه های آسیب زایی آن به جامعه تحمیل خواهد شد.

از این رو،‌ توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، از حیث مسائل اقتصادی و امور معیشتی، علاوه بر افزایش نقش آنها در تصمیم گیری در ابعاد فردی،‌ خانوادگی و اجتماعی به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده و رهایی از فقر آنها و افراد تحت پوشش ایشان خواهد انجامید.

به همین جهت پیشنهاد شده، صاحبان کار و کارفرمایان تمامی کارگاههای تولیدی، صنعتی،‌ فنی، خدماتی و غیر آن که از نیروی کار زنان سرپرست خانوار استفاده می کنند، به ازای هر بیمه شده زن، از پرداخت ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما معاف شوند.

بر اساس این پیشنهاد، دولت موظف است اعتبار لازم برای اجرای قانون را در بودجه سالیانه پیش بینی کند.

گفتنی است، این پیشنهاد در حال بررسی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت است.