به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، مجید تقی لو، کارشناس صنعت بیمه نوشت: در این راستا از جنبه‌های مختلف موضوع باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد که عبارتند از: تاثیر در بالابردن ضریب نفوذ بیمه، میزان اثرگذاری از طریق نوآوری و بکارگیری خلاقیت در کسب و کار و چالش‌های نظارتی نهاد ناظر.
بدیهی است که ورود شرکتهای بیمه اتکائی جدید از طریق ایجاد ظرفیت جدید قبولی ریسک می‌توانند باری از دوش صنعت بیمه کشور بردارند.
این امر باعث می‌شود شرکتهای بیمه مستقیم نیز با اطمینان بالاتری سهم پرتفوی بیمه‌ای خود را افزایش دهند و این موضوع نتیجه‌ای جز بالا رفتن ضریب نفوذ بیمه نخواهد داشت.
در حال حاضر دو شرکت بیمه اتکایی تخصصی در کشور وجود دارد که یکی از آنها در مناطق آزاد کشور ثبت شده و یکی هم در سرزمین اصلی، این شرکت‌ها تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات بهتر به صنعت بیمه دارند اما حضور بیمه‌گران اتکایی جدید می‌تواند با خلق نوآوری و بالابردن ظرفیت پذیرش و مدیریت ریسک به صنعت بیمه کمک جدی کند.
از سوی دیگر در کشورهایی مانند ایران که همواره در معرض تحریم قراردارند، با افزایش تعداد شرکتهای بیمه اتکایی می‌توان به توزیع داخلی ریسک در کشور کمک کرد ضمن آنکه هرکدام از این شرکت‌ها ممکن است نوآوری‌هایی در ارسال ریسک به خارج از کشور با خود به همراه داشته باشند.
در کشورهای موفق در حوزه بیمه، عموما شرکتهای بیمه دارای رتبه مناسب از موسسات رتبه بندی مثل AM Best و S&P هستند.
به منظور کنترل ریسک اعتباری، توسط نهاد ناظر حداقل رتبه اعتباری برای شرکتهای اتکایی طرف معامله در نظر گرفته شده است.
با توجه به اینکه شرکتهای رتبه بندی پذیرفته شده در صنعت بیمه دنیا اصالت آمریکایی دارند، ضمن اینکه ارائه خدمت به شرکت های ایرانی را انجام نمی‌دهند حتی ابزاری برای محدود کردن تعامل شرکتهای خارجی دارای رتبه معتبر با شرکتهای بیمه ایرانی هستند.
از اینرو فرایند توزیع ریسک و خارج کردن آن از کشور در حال حاضر امری دشوار بوده و امید می رود بازیگران جدید بتوانند با روش‌های خلاقانه و متنوع این مهم را حاصل سازند.
برای نمونه اگر شرکتی باروش خلاقانه امکان ارزیابی اعتباری شرکتهای بیمه خوب را که بنا به دلایلی همانند تحریم، فاقد رتبه موسسات یاد شده هستند را فراهم سازد، می‌تواند نقش مهمی در توزیع ریسک داشته باشد.
لازمه این اقدام رسیدن به این باور هست که در جهان شرکتهای خوب و معتبری هم وجود دارند که بنا به دلایلی چون عدم اجبار نهاد ناظرشان، کنترل هزینه‌ها و تحریم از رتبه بندی‌های مرسوم استفاده نمی‌کنند و می‌توان از ظرفیت آنها استفاده کرد.
نمونه این موضوع فعالیت برخی از شرکتهای بیمه‌ای با توان فنی و مالی خوب در کشورمان است که با وجود نداشتن رتبه بین المللی از اعتبار مناسبی برای پذیرش ریسک برخوردار هستند. پس کافیست چنین نمونه‌هایی در دنیا شناسایی شود.
براساس تجربه بین المللی، ابزار این شناسایی که همان متدولوژی‌های رتبه بندی هست به راحتی در دسترس قرار دارد و کافیست از آنها استفاده شود.
اگر بخواهیم از جنبه‌های ظاهری و عمومی افزایش تعداد شرکتهای بیمه را مقداری فراتر نگاه کنیم کافی است تعداد شرکتهای بیمه در کشورهایی که ضریب نفوذ بالایی دارند را بررسی کنیم.
به عنوان مثال در حوزه شرق آسیا در کشور تایلند بالای 65 شرکت بیمه تایلندی در کنار ده ها شرکت خارجی فعالیت می‌کنند و در کشور فیلیپین بالای 95 شرکت بیمه فیلیپینی در کنار تعداد زیادی از شرکتهای خارجی وجود دارد. در این کشورها به دلیل امکان فعالیت شرکتهای اتکایی خارجی، تعداد محدودی از شرکتهای اتکایی بومی استفاده شده است.
باید توجه کرد که شرکتهای بیمه اتکایی مرز نمی‌شناسد و همانگونه که در داخل کشور خود کار می‌کند در کشورهای دیگر هم می‌تواند فعالیت کند و کار را پیش ببرند.
به دلیل محدود بودن ظرفیت قبولی و نگهداری شرکتهای بیمه و از سویی دیگر احتیاط شرکتهای موجود اتکایی در پذیرش ریسک، می‌تواند موجب شود که صنعت بیمه از جنبه پذیرش ریسک به حالت اشباع درآید و تنها راه توسعه استفاده از ظرفیت صندوق تحریم باشد. ورود بازیگران جدید هم در بالابردن ظرفیت پذیرش کمک شایانی به صنعت بیمه خواهد داشت و هم باید از الگوی مدیریت کسب و کار جسورانه و غیر سنتی استفاده کنند تا بتوانند نقش موثری را در صنعت بیمه ایفا کنند.
در غیر این صورت، منفعت کمتری شامل حال صنعت بیمه خواهد شد.
هم اکنون شرکتهای بیمه اتکایی اروپایی و بین المللی از ایران خارج شده‌اند و راهبری پروژه‌ها در صنعت بیمه با مشکل مواجه است و بار این مساله برروی دوش بیمه مرکزی و شرکتهای بزرگی چون بیمه ایران است.
یقین دارم که اگر شرکتهای تازه تاسیس بیمه اتکایی مبتنی بر علم روز، فناوری و دانش بین المللی عمل کنند، به راحتی می‌توانند این بار را از روی دوش صنعت بیمه بردارند.
در نظر گرفتن ظرفیت‌های نظارتی نهاد ناظر در ورود بازیگران جدید حوزه بیمه ضروری است و لازم است این نهاد منابع لازم نظارتی را در اختیار داشته باشد.
در دنیا، برای بالابردن کیفیت نظارت و اختصاص بهینه منابع نظارتی، از روش‌های سنتی نظارت مبتنی بر انطباق عبور و به سمت نظارت مبتنی بر ریسک روی آورده شده است.
با توجه به اطلاع اینجانب از رویکرد بیمه مرکزی در پیاده سازی نظارت مبتنی بر ریسک، یقین دارم نهاد ناظر با چالش جدی روبرو نخواهد شد.
تردیدی نیست که باید به سمتی برویم که شرکتهای بیمه جدید نقش فعال و نوآورانه ایفا کنند تا با چابک سازی زمین بازی، شرایط ورود افراد و سرمایه گذاران آشنا با ریسک صنعت بیمه را فراهم سازند.
یقینا با ترمیم ساختار نظارتی و بهره‌گیری از تیم اجرایی غیر سنتی و تجارب موفق بین المللی، می‌توان از طریق ورود بازیگران جدید جهش مناسبی در توسعه صنعت بیمه ایجاد کرد.
