۰ نفر

۳درصد از حق بیمه‌های صادره به شهرداری مشهد اختصاص می‌یابد

۱ آذر ۱۳۹۹، ۱۵:۱۱
کد خبر: 483452

۳درصد از حق بیمه‌های صادره به شهرداری مشهد اختصاص می‌یابد

رئیس شعبه شرکت بیمه سرمد در استان خراسان رضوی بیان کرد: آخرین حکم دیوان دررابطه با وضع عوارض بر روی بیمه نامه‌های صادره،این است که باید سه درصد از حق بیمه‌های صادره به شهرداری مشهد اختصاص یابد، اما شهرداری باید در نحوه محاسبه این عوارض تجدید نظر کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، پیشتر،دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران گفته که سه درصد از حق بیمه های صادره صنعت بیمه به شهرداری مشهد اختصاص می یابد، بدون در نظر گرفتن این موارد نمی توان به بهره وری در بیمه اندیشید.

"جمشید خاتمی" گفت: این عوارض در سال 82 که تجمیع عوارض شرکت های بیمه ای وجود نداشت توسط شهرداری مشهد برای صدور بیمه نامه های آتش سوزی وضع شد.

وی افزود:هرساله بیمه نامه های دیگری به این مصوبه اضافه شد و درحال حاضرشامل تمامی بیمه نامه ها به غیر از بیمه نامه تکمیل درمان می شود.

رئیس شعبه شرکت بیمه سرمد دراستان خراسان رضوی با بیان اینکه شهرداری در سال 82 این موضوع را به 4 شرکت بیمه ای موجوداعلام کرد،گفت: قبل از اینکه این موضوع تبدیل به قانون شود به شرکت های بیمه ای اعلام شد که آیا مشکلی با وضع این عوارض دارند که از سوی شرکت ها پاسخی دریافت نشد.

خاتمی ادامه داد: این عوارض طبق روالی که مصوبات شورای شهرداردتبدیل به قانون شد و دیگر غیرقابل برگشت است.

وی، تاکید کرد: در سال تصویب این قانون، شرکت های بیمه ای خصوصی تاسیس نشده بودند و این قانون از سال 88 اجرایی شد که شرکت های بیمه ای به آن توجهی نکردند.

رئیس شعبه شرکت بیمه سرمد در استان خراسان رضوی تصریح کردکه شهرداری مشهد ازسال 92 از روی سالنامه آماری بیمه مرکزی، متوسط درآمد شرکت های بیمه ای را برآورد کرده و براساس همان  عدد،به شرکت های بیمه ای اعلام کرد که عوارض را پرداخت کنند.

خاتمی با بیان اینکه شرکت های بیمه ای تا سال 93 و زمان اجرایی شدن ارزش افزوده این عوارض را نادیده گرفتند، افزود:درسال 93 شرکت های بیمه ای با اشاره به عوارض سراسری که پرداخت می کنند به شهرداری اعلام کردند که عوارض را پرداخت نخواهند کرد.!

رئیس شعبه شرکت بیمه سرمد دراستان خراسان رضوی با اشاره به آخرین حکم دیوان دررابطه با این موضوع، گفت:  به دلیل اینکه این قانون مصوب شده باید اجرایی شود.