به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، "احسان مرادی"، گفت: بیمه گر زمانی قادر به ارائه بیمه نامه است که خطر آن قابل احصاء( قابل درنظر گرفتن، به شمارآوردن) باشد، یعنی براساس اطلاعات تاریخی که وجود دارد، خطر قابل شناسایی باشد و متناسب با آن، نرخ حق بیمه تنظیم شود.
وی، تصریح کرد که نوسانات قیمت سهم در بازار سرمایه،در عمل، قابل احصاء نیست در نتیجه صدور بیمه نامه ای دراین خصوص نمی تواند موضوعیت داشته باشد، البته می توان نوسانات قیمت سهم در چند سال گذشته را ملاک قرارداد و بیمه نامه براساس آن تنظیم شود.
رئیس هیات مدیره شرکت بیمه تجارت نو،اظهار کرد: در کشورهای درحال توسعه به واسطه شرایط محیطی و ریسک سیستماتیک بسیار بالایی که وجود دارد وقابل پیش بینی هم نیست کار بیمه گری دشوار می شود.
مرادی با بیان اینکه بیمه نامه تضمین تغییرات بازار سهام را می شود ارائه داد و خیلی دور از دسترس نیست، افزود: درحال حاضردربازار سرمایه یکسری صندوق های شاخصی وجود دارد که یک سبد سهام است و شاخص 30 شرکت برتر درآن موجوداست.
وی گفت: در این سبدها می شود مقداری ریسک سیستمی را پوشش داد زیرا سبد سهم است که مقداری قابل کنترل تراست اما بازهم در ایران، بازارسرمایه موارد غیرقابل پیش بینی بسیاری دارد همانند تصمیم ناگهانی دولت درباره معادن که منجر به کاهش سود ناگهانی این گروه و متناسب با آن کاهش سهم آنها شد.
رئیس هیات مدیره شرکت بیمه تجارت نو تاکید کرد: بیمه گرنمی تواند خودرا درمقابل اینگونه تغییرات ناگهانی مصون نگه دارد در نتیجه به این سمت و سو نمی رود ولی اگر برای پوشش ریسک ، بسته ای از سهام انتخاب شود قابل کنترل است.
مرادی با اشاره به ابزار اعطای اختیار فروش در بازار سرمایه، افزود: اعطای اختیار فروش،یک نوع از بیمه است که از سوی شرکت های بیمه ای منتشر نمی شود و سهامدار عمده آن را منتشر می کند و علت این امر این است که اطلاعات سهامدارعمده در خصوص آن سهمی که برای آن اختیار فروش صادر می کند بسیار بیشتر از شرکت بیمه ای است.
وی توضیح داد: سهامدار عمده،اختیار فروش را به شخصی که سهم را دارد واگذار می کند و تعهد می دهد که در نرخ تعیین شده از فروشنده بازخرید کند که این خود نوعی از بیمه نامه است.
رئیس هیات مدیره شرکت بیمه تجارت نو ضمن بیان اینکه درحال حاضر بانک صادرات و خیلی از شرکت ها اوراق تبعی اختیار فروش را منتشر کرده اند، گفت: سهامداران عمده متعهد می شوند که اگر فروشنده مایل باشد در یک سررسید به نرخی که در قرارداد ذکر شده سهم را بازخرید کنند.
