به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، در جریان بررسی "بند ۴ طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰" درخصوص "تحویل خوراک ازجمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده‌کننده با ساز و کار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل"، گفت: آنچه که در بند ۴ احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ تصویب شد در رابطه با در نظر گرفتن مدت زمان ۳ ماه برای تسویه خوراک تحویلی به اشخاص حقیقی و حقوقی بود که تبدیل زمان یک ماه به ۳ ماه کمک خوبی برای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تسویه حساب است اما مغایر قانون مصوب مجلس دهم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
مالک شریعتی یاسر، نماینده مردم تهران، ری، شمرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی دلیل این مغایرت را توضیح داد: در قانون قبلی مجلس و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی برای توسعه پالایشگاه‌ها و پرهیز از خام‌فروشی تاکید شده است لذا این مصوبه نیاز به اصلاح دارد، به همین دلیل شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد و اصلاح آن پس از بازگشت از شورای نگهبان در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به دلایل ضرورت اصلاح این مصوبه توضیح داد: به‌منظور جلوگیری از نقض "قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی" این مصوبه نیاز به اصلاح دارد چراکه در قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی با اذن رهبر انقلاب تنفس خوراک از محل سهم صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است لذا سیاست‌های کلی رهبر انقلاب را دچار خدشه می‌کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی پیش‌بینی شده است که با استفاده از۳۰ درصد سرمایه مردمی جذب شده از طریق بورس، این قانون اجرا شود و اگر این مصوبه اصلاح نشده و قانون قبلی در آن لحاظ نشود عملا ما فرصت بی‌نظیر برای استفاده از بورس و عمق بخشی به بازار سرمایه را از دست می‌دهیم اما درصورت اصلاح، می‌توان از سرمایه مردمی در بورس با استفاده از قانون قبلی پتروپالایشگاه استفاده کنیم و به این بازار رونق دهیم.
