اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ محسن زنگنه با اشاره به این مطلب که هنوز درخواستی از سوی دولتی ها در مورد تسعیر دارایی های خارجی بدست مجلس نرسیده، می گوید: بحث هایی که این روزها در خصوص تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی و مطرح می شود بیشتر در اخبار غیر رسمی جریان دارد و هنوز به طور رسمی درخواستی در این زمینه به مجلس نرسیده است. ضمن اینکه هر گونه تغییری در ارقام هزینه ای دولت بر اساس قانون نیازمند مصوبه مجلس است و هر تحرکی در این زمینه ابتدا باید در قالب یک لایحه یا متمم به مجلس بیاید ومجلس آنرا تصویب کند تا قابلیت اجرایی پیدا کند. بنابراین ما با درخواستی از سوی دولتمردان مواجه نشده ایم و در صورتی هم که چنین درخواستی شود، معتقدم مجلس با آن موافقت نخواهد کرد.
نماینده مردم تربت حیدریه در واکنش به اظهارات یک مقام ارشد وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری ها که اعلام کرده تسعیر دارایی های خارجی بر اساس مصوبات سال97 و 98 بانک مرکزی اجرایی خواهد شد، گفت: مطمئن باشید مجلس اجازه نخواهد داد که یک چنین تخلفاتی رخ دهد. فراموش نکنید، علی رغم برخی تخریب ها، مجلس یازدهم تا به امروز جلوی چند فاجعه اقتصادی را گرفته است. نمونه بارز آن طرح فروش 220میلیون بشکه نفت بود که دولت با این استدلال که کسری بودجه دارد و کشور در بحران است با استفاده از قوانین اوراق مالی اسلامی و سلف قصد داشت تا این مصوبه را از طریق شورای اقتصادی هماهنگی سران پیش ببرد که مجلس جلوی این موضوع محکم ایستاد.
زنگنه در ادامه خاطرنشان کرد: نمونه دیگر یک چنین تصمیماتی، برداشت نقدی از صندوق توسعه ملی ، برای بازار سرمایه است که مجلس در برابر این تصمیم هم خواهد ایستاد و اجازه نمی دهد، دولت خارج از روش های اقتصادی و خارج از قواعد بازار سرمایه، بخواهد دخالتی کند. من می توانم به شما و مخاطبان شما این قول را بدهم که مجلس با قدرت از جایگاه خودش صیانت می کند و اجازه نمی دهد تجربیات گذشته در مواجهه با موضوعات اقتصادی تکرار شود.
او ضمن تاکید بر اینکه حتی انمکان اجرای این ایده از طریق سران قوا نیز وجود ندارد، گفت: بطور کلی در مورد موضوع تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی باید بگویم اگر دولت به هر نحوی بخواهد قیمت ارز را تغییر دهد و از این طریق بخواهد کسری بودجه خود را جبران کند، قطعا باید به مجلس بیاید. حتی اگر بخواهد از طریق جلسه سران موضوع را دنبال کنند باید با تایید روسای هر سه قوه تصمیمات اجرایی شوند که یک چنین اجماعی میان سران قوا بعید است.
رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به رویکرد کلی مجلس در خصوص اصلاح ساختار بودجه برای سال آینده گفت: در کوتاه مدت در خصوص اصلاح ساختار بودجه و موضوعاتی که مدنظر مقام معظم رهبری هم بودند، 3محور کلیدی مدنظر است که در بودجه سال آینده لحاظ می شود. یکی بحث شفاف سازی بودجه، یکی پایدارسازی منابع و دیگری هم تحقق بودجه ای مستقل از درآمدهای نفتی است. دولت موظف بود از سال 97 که رهبری اصلاح ساختار بودجه را ابلاغ کردند، این موضوعات را پیگیری کند که این کار انجام نشد.
زنگنه در ادامه افزود: بخشی از اصلاحات امسال قرار است بر اساس 13حکم اصلاحی آماده شود و در روزهای چهارشنبه(امروز) یا نهایتا یکشنبه آینده بصورت دو فوریتی اعلام وصول شوند. محور اول این احکام شفافیت بودجه است و ذیل آن چند حکم آورده شده است. مثلا بر اساس این احکام اصلاحی، کلیه پرداخت های نقدی بودجه باید به ذینفع نهایی بصورت نقدی انجام شود و کلیه تعاملات بین دستگاهی از این پس بصورت اعتباری خواهد بود. بدون تردید این موضوع جلوی بسیاری از انحرافات بودجه و بروکراسی های پیش روی بودجه در خصوص تامین مالی طرح های عمرانی و... را می گیرد. ضمن اینکه دخالت انسانی و لابی های مخرب را در خصوص بودجه در حوزه های منطقه ای و شهرستانی و استانی را حذف می کند.
نماینده مردم تبت حیریه در مجلس در بخش دیگری از صحیتهایش تاکید کرد: بحث دیگر اصلاحی بودجه، مربوط به درآمدهای شرکت ملی نفت در قبال نفتی که در داخل به پتروشیمی ها و پالایشگاه ها می فروشد، است. این درآمدهای از این پس باید شفاف و روشن ثبت شوند. در بحث مالیات ها هم تلاش شده تا توازن در مالیات بخش تولید با سایر بخش ها ایجاد شود. چرا که در ایران سهم بخش تولید از مالیات از بسیاری از کشورهای پیشرفته بیشتر است. در اصلاح ساختار بودجه سال آینده احکامی آورده شده تا بودجه به سمت عدالت مالیاتی پیش رود و باری که بر روی دوش تولید در خصوص مالیات وجود دارد کمتر شود.
