برخی شرکت ها نیز به واسطه معافیت های ناشی از فعالیت در مناطق محروم و ... نیز نرخ مالیات صفر درصدی دارند. لذا می توان گفت فعالیت دو گروه مذکور عمدتا در حوزه اشتغال زایی، توسعه و محرومیت زدایی است. اما آیا راهی برای اینکه شرکت های مذکور در چارچوب قوانین موجود در نظام مالیاتی نقش فعال تری بپذیرند وجود دارد یا خیر؟
به نظر می رسد عرضه شرکت های دارای معافیت مالیاتی در بورس تهران می تواند زمینه این امر را فراهم آورد. به عنوان مثال چنانچه سازمان اقتصادی رضوی اقدام به عرضه شرکت های خود در بورس نماید، از محل مالیات نیم درصدی بر روی معاملات سهام این شرکت ها، درآمد مالیاتی پایدار و شفافی برای دولت به وجود می آید.
هم اکنون شرکت کمباین سازی با مالکیت 70 درصدی آستان قدس رضوی در بورس حضور دارد. سهام این شرکت در سال 1398 مجموعا معادل 674 میلیارد تومان معامله شده که با توجه به مالیات نیم درصدی از هر کدام از طرفین معامله، 6.74 میلیارد تومان مالیات نصیب دولت شده است. چنانچه تمامی شرکت های وابسته به سازمان اقتصادی رضوی در بورس عرضه شوند مالیات مذکور می تواند به عددی بین 250 تا 500 میلیارد تومان در سال به قیمت های سال 98 برسد.
چنانچه دیگر نهادها و شرکت های معاف از مالیات را به لیست اضافه کنیم، درآمد مالیاتی دولت از محل معاملات ثانویه سهام این شرکت ها احتمالا به چند هزار میلیارد تومان خواهد رسید. مالیاتی که بدون دردسر و نیاز به رسیدگی ثانویه از خریدار و فروشنده اخذ می شود و ملاحظات قانونی و شرعی نیز در پی ندارد.
موضوع عرضه سهام وابسته به سازمان اقتصادی رضوی زمینه تاریخی نیز دارد. به عنوان مثال در سال 1386 بنا به گفته مدیر وقت کارگزاری رضوی، جناب علی اسلامی بیدگلی، قرار بوده سهام سه شرکت سهام شرکت‌های قند‌تربت حیدریه، داروسازی ثامن و شهاب خودرو در بورس عرضه شود و از جمله برنامه‌های اصلی آستان قدس واگذاری ۵۰ شرکت تولیدی و خدماتی در آینده بوده است. اتفاقی که تا به امروز به وقوع نپیوسته است و به نظر می رسد دوره رونق کنونی بورس بهترین فرصت برای انجام این کار است که علاوه بر ایجاد درآمد مالیاتی برای دولت، برای نهادهای مذکور نیز تامین منابع مالی به همراه شفافیت بیشتر و نظارت آحاد سرمایه گذاران را در پی خواهد داشت
*کارشناس بازار سرمایه
