از تجربیات گذشته درس بگیریم/ قیمت‌گذاری دستوری؛ رانت زا و ضدتولید

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در اقتصاد ایران بیش از چهار دهه از اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری با شدت و ضعف در دولت‌های مختلف دنبال می‌شود. در این دوره دولت‌ها برای اینکه تورم را مهار کنند و مانع از رشد بی‌محابای قیمت‌ها در بازار شوند، قیمت کالاهای مهم و  به‌ویژه اساسی را خود تعیین می‌کنند که به‌طورمعمول این قیمت پایین‌تر از نرخ بازار است. همین قیمت گذاری دستوری کافیست تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم، یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار؛ از این همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده ای فرصت طلب باز می شود. اما در اوایل دهه 1380 و پس از بروز دلالی های عظیم در نظام توزیع محصولات فلزی، شاهد تولد نخستین بورس‌های کالایی فلزات و کشاورزی در سال‌های 1382 و 1383 و ادغام آن‌ها و تشکیل بورس کالای ایران در سال 1386 بودیم تا مسیر جدیدی در دل سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد باز شد. براین اساس با تکیه‌بر سازوکارهای بازار سرمایه و ورود محصولات مختلف با رینگ‌های بورس کالا، قیمت‌گذاری برخی از کالاها به بورس و بر مبنای کشف قیمت واقعی سپرده شد. به طوریکه براساس ماده (18) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس کالا را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.

بررسی عملکرد بورس فلزات و در ادامه بورس کالای ایران در بیش از 16 سال اخیر نشان می‌دهد که موفقیت‌های بزرگی در این زمینه به دست آمده است. از جمله این دستاوردها می توان به فروش محصولات با قیمتی واقعی و عادلانه از سوی تولیدکنندگان، رسیدن سودهای اصلی به تولید و پیشبرد طرح های توسعه ای در صنعت فولاد و پتروشیمی با بهره گیری از نظام اقتصاد آزاد با ابزار بورس کالا اشاره کرد.

 این در حالی است که شرایط خاص اقتصادی کشور و تکانه‌های اقتصادی که برخی منشأ بیرونی و برخی دیگر از داخل ایجاد می‌شوند، باعث شده است تا دولت برای پیشبرد اهداف ضد تورمی خود و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، همچنان با روش‌های مختلف اقدام به قیمت‌گذاری کالاهای اساسی کند. اما همانند گذشته ورود دولت به عرصه قیمت‌گذاری دستوری تبعات منفی به دنبال دارد؛ پیامدهایی که از یک‌سو با ذات بازار سرمایه در تضاد است و از سوی دیگر، به پایه‌های اقتصاد ملی آسیب می‌رساند.

جهش نرخ ارز در سال گذشته که تلاطم شدیدی نیز در سایر بازارها ایجاد کرد، یک‌بار دیگر دولت را به سمت قیمت‌گذاری برخی از کالاها هدایت کرد. هرچند دولت یازدهم و دوازدهم سعی کرده است، خلاف جریان مسیر اقتصاد حرکت نکند، اما دچار سرنوشت دولت‌های قبلی شد. به این ترتیب سال گذشته به دلیل تشدید تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، بازار کالا و به‌خصوص کالاهای اساسی با رشد قیمت مواجه شد و دولت در مقام قیمت گذار قرار گرفت تا از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند که نتیجه اقدامات سال گذشته را به وضوح در ایجاد رانت و رسیدن منابع کشور به عده ای خاص و واسطه مشاهده کردیم. اتفاقی که حتی بخشی از آن هم به جیب مصرف کننده و مردم نرفت و اختصاص دلار ارزان برای واردات هر محصولی، تاثیری در قیمت کالاهای نهایی در بازار آزاد و افزایش قدرت خرید مردم نداشت.

رانت زا و ضدتولید

قیمت‌گذاری دستوری یکی از ریشه‌های اصلی فساد و رانت در هر اقتصادی محسوب می‌شود. درحالی‌که این روش مدیریت بازار از یک‌سو رانت خلق می‌کند از سوی دیگر به نبرد با تولیدکنندگان می‌رود.

همواره دولت قیمت‌هایی که خود برای کالاها تعیین می‌کند از نرخ واقعی آن در بازار کمتر است و هرچه اختلاف این نرخ بیشتر باشد فساد و رانت هم بیشتر و پیچیده‌تر می‌شود. مثال روشن آن تفاوت نرخ ارز 4200 تومانی با بازار آزاد است که هر کسی را برای بهره‌مندی از آن وسوسه می‌کند.

علاوه بر رانت و فساد، قیمت‌گذاری دستوری ضدتولید هم هست. زمانی که دولت تولیدکنندگان را مجبور می‌کند که محصول خود را با نرخی کمتر از بازار به فروش برسانند، انگیزه تولید افت می‌کند و کیفیت کالاها نیز کاهش می‌یابد. در فضای غیرشفاف به‌طورمعمول سود این تفاوت قیمت به جیب عده‌ای خاص سرازیر می‌شود که از طرق مختلف به آن دسترسی دارند. بنابراین قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها از مصرف‌کننده حمایت نمی‌کند بلکه تولیدکنندگان را هم محدود می‌کند.

مثال عینی این اتفاق را می توان برای بازار پتروشیمی و محصول پت به عنوان ماده اولیه تولید آب معدنی زد. سال گذشته در شرایطی که این ماده اولیه از سوی دولت کنترل و قیمت دستوری به همراه تعیین سقف رقابت برای آن گذاشته شد، اما بهای آب معدنی در بازار آزاد حتی یک ریال هم ارزان نشد تا آنکه سقف رقابت باز شد و اختلاف نرخ های بازار رسمی و آزاد کاهش یافت تا اینکه به دلیل از میان رفتن رانت، نرخ ها به سرعت کاهش یافت. این مثال برای سایر محصولات از جمله سایر مواد اولیه فولاد و پتروشیمی صدق می کند که به محض بازگشایی سقف رقابت قیمتی پس از یک دوره فشردگی قیمت ها و بی تاثیری آن بر نرخ های بازار، رها سازی قیمت همراه با نظارت در زمانی کوتاه موجب تنظیم بازار شد.  

سیاستی در تضاد با بازار شفاف

ذات بازار سرمایه بر پایه شفافیت و کشف قیمت واقعی بر اساس عرضه و تقاضا یا همان مکانیسم بازار استوار شده است. اما قیمت‌گذاری دستوری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در تضاد با ماهیت و مأموریت بازار سرمایه است زیرا زمانی که نرخ ارز برای برخی کالاهای اساسی دولتی تعیین می‌شود، رقابت شفاف اقتصادی را از بین می‌برد. حال درصورتی‌که قیمت‌گذاری مواد اولیه یا نهاده‌های هر محصول نهایی توسط دولت تعیین شود، بازار سرمایه را به چالش می‌کشد.

درصورتی‌که دولت قیمت‌گذاری کالاهای حساس را به مکانیسم بورس بسپارد و در آن دخالتی نکند، با اتکا بر نظارت دقیق بر معاملات، به‌یقین شاهد منطقی‌ترین و عادلانه‌ترین قیمت کشف‌شده هستیم که هیچ نوع رانتی از دل آن بیرون نمی‌آید. از طرفی آمارهای بورس امکان مدیریت بهتر، سریعتر و دقیق تر بازار را براساس مکانیسم عرضه و تقاضا فراهم می کند تا دولت با بهره گیری از روش بازار و افزایش عرضه از طریق ظرفیت های داخلی و خارجی، بازار را به ساحل آرامش و تعادل برساند.