مدتی است که پرداختن به اختلاس‌های بی‌سابقه چند‌هزار‌میلیاردی کم‌رنگ شده است و از راهکارهای نظام‌مند برای نبود امکان چنین رویدادهایی سخن به میان نمی‌آید و به کشف حقوق‌های نجومی مدیران اقتصادی پرداخته می‌شود که به‌ارث‌رسیده از دوره اختلاس‌ها و پول‌های مفقود شده است. اینها حیف‌ومیل‌های آشکار بوده‌اند، اما سرمایه مردم را گروهی خاص در بازار سرمایه مانند موریانه می‌خورند و با این سرقت پنهان، سرمایه مردم جابه‌جا و به سرمایه‌دوزان افزوده می‌شود؛ این ضرر و زیان سهام‌داران کوچک متأسفانه دادرس مؤثری ندارد.
باید جلوی اختلاس و فساد در بازار سرمایه گرفته شود. سهام‌داران کوچک اگر پاسداری نشوند و بازار را ترک کنند و نزد مردم، این بازار نامطلوب جلوه کند، آسیب بزرگی به اقتصاد تولید (بخش عرضه اقتصاد) وارد می‌شود. وجوه مردم مانند باران که قطره‌قطره می‌آید و سیل می‌سازد، می‌تواند موجب شکل‌گیری سرمایه بزرگ و تعیین‌کننده در بازار سرمایه شود.
سهام‌داران کوچک اگر پاسداری نشوند و بازار را ترک کنند و نزد مردم، این بازار نامطلوب جلوه کند، آسیب بزرگی به اقتصاد تولید (بخش عرضه اقتصاد) وارد می‌شود. پول مردم مانند باران که قطره‌قطره می‌آید و سیل می‌سازد، می‌تواند موجب شکل‌گیری سرمایه بزرگ و تعیین‌کننده در بازار سرمایه شود و چنانچه بدبینی ایجاد شود- که سال‌هاست این بازار چنین وضعیتی دارد! (کافی است شاخص واقعی این بازار از سال ١٣٨٨ تاکنون ارزیابی شود؛ اگر ورود شرکت‌های دولتی به این بازار و سهام آزاد اندک آنها، خنثی شود، متوجه کاهش و رکود شدید در این بازار می‌شویم)-؛ بازار سرمایه زمین‌گیر می‌شود. رکود فعلی اقتصاد و رشد بی‌کاری تا مرز ١٢میلیون نفر ناشی از رکود اساسی در بخش عرضه اقتصاد است که بازار سرمایه شالوده این بخش از اقتصاد است.
برای آنکه معضل بزرگ، فساد و سوءاستفاده از سرمایه مردم در این بازار آشکار شود، چاره‌ای نیست مگر آنکه با مصداق مطرح شود. اما چون بار حقوقی می‌یابد، بنابراین به ترفندهای بعضی از سهام‌داران عمده و شرکت‌های بورسی در ادامه به صورت ایما و اشاره پرداخته می‌شود. طبق مفاد قانون تجارت سود تقسیمی در مجمع عمومی سالانه حداکثر ظرف هشت ماه پس از مجمع باید به سهام‌داران پرداخت شود، اما شرکت‌های بورسی وجود دارند که چند سال سودها را توزیع نمی‌کنند و به جای آنکه با اخذ وام و پرداخت هزینه مالی یا روش‌های دیگر تأمین مالی کنند، با پول مردم بدون پرداخت هزینه مالی تأمین مالی می‌کنند و عملا سود مردم نیز با گذر زمان به علت وجود تورم کاهش ارزش تصاعدی می‌یابد و سهام‌داران یادشده علاوه بر آن زیان، هزینه فرصت نیز پرداخت می‌کنند و از کار با آن وجوه یا از سرمایه‌گذاری مجدد باز می‌مانند.
جالب آنکه سهام‌دار عمده که شرکت زیرمجموعه را بورسی کرده است تا با پول مردم ارزان کار و سوءاستفاده کند، سود خود را پیشاپیش با ترفندی گرفته است و منتظر توزیع سود نمی‌ماند! به این‌صورت که با تجارت با زیرمجموعه، یعنی شرکت بورسی مورد نظر، خود را بدهکار می‌کند، آنگاه از آن شرکت می‌خواهد که بدهی را با مطالبات از سود تهاتر کند! در نتیجه، مردم هستند که سود خود را نگرفته‌اند و از سرمایه آنها سوءاستفاده شده است. فاجعه‌آمیز آنکه، افزایش سرمایه می‌دهند و با اینکه سهام‌داران کوچک مطالبات دارند و بهای دفتری حق تقدم آنها می‌تواند از طریق مطالبات تسویه شود، چنین نمی‌کنند و حق تقدم را به بهای آزاد در بورس می‌فروشند و یکی دیگر از مصادیق فساد در بورس این است که وجوه فروش حق تقدم‌ها -که مال مردم سهام‌دار است- را در حساب شرکت نگه می‌دارند و به حساب آنها واریز نمی‌کنند، متأسفانه سهام‌داران مطلع از موضوع که به حوزه حقوقی شکایت برده‌اند، پاسخ دریافتی آنها از دایره حقوقی بورس چنین بوده است که شرکت مربوط مشکل نقدینگی برای پرداخت پول شما دارد! شرکت تولید زغال‌سنگ که سهام‌دار عمده‌اش در اصفهان نشسته است، یکی از مصادیق این اعمال ناپسند است. بداخلاقی سهام‌داران عمده آن‌قدر بی‌حدومرز شده است که حتی باوجود این سوءاستفاده‌ها اجازه رشد بهای سهم را حتی در بلندمدت نمی‌دهند تا با خروج سهام‌داران جزء، امکان نوسان‌گیری با سهام مردم را برای خود محفوظ نگه دارند! دادرسی در بازار سرمایه چنان بی‌تأثیر است که جسارت و چپاول اموال مردم در این بازار در حال شایع‌شدن است. مسئولان بازار سرمایه باید رفتار شرکت‌ها را رصد کنند و به گزارش‌های بازرسان و شکایات مردم به‌درستی و مؤثر رسیدگی کنند. بی‌توجهی به این مهم راه فساد را گشوده‌تر می‌کند.
مسئولان این بازار باید متخلفان را تنبیه و نماد شرکت‌های متخلف را ببندند. آنها باید از سرمایه اجتماعی در این بازار دفاع کنند و از اعتماد مردم صیانت کنند. در غیر این صورت، فرار سرمایه مردم طبیعی خواهد بود و با بی‌رونقی در طرف عرضه اقتصاد، معضل بی‌کاری باقی می‌ماند و سایر آثاری که منتج از روابط علت و معلولی در اقتصاد کلان است، گریبان‌گیر خواهد شد. بازار پول و کالا نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. بازار سرمایه ثانویه (بورس) باید بازار اولیه سرمایه را تحت تأثیر مؤثر قرار دهد و با ورود سرمایه‌های خرد (خریداران جزء)، سرمایه‌های کلان (فروشندگان بزرگ) را به بهای روز وارد سرمایه‌گذاری‌های جدید کند و ظرفیت‌های اشتغال و تولید را افزایش دهد و این کار با تکرار، اقتصاد ایران را رونق بخشد و بزرگ کند.
متأسفانه مسئولان بازار با ندانم‌کاری، مانع رشد سرمایه در کشور هستند، به‌عنوان مثال از خریدوفروش سهام بدون کسب سود، مالیات اخذ می‌کنند! یعنی سرمایه‌گذاری که سهمی را ٧٠٠ تومان می‌خرد و بعد از شش‌ماه ٦٠ تومان می‌فروشد، مالیات‌ستانی می‌شود و بابت این حضور در بازار سرمایه تنبیه نیز می‌شود! چون روش‌های ترغیب و تشویق در بخش عرضه و تولید مغفول بوده است، اقتصاد ایران به سوی تجارت و دلالی سوق داده شده است! تا موانع رشد مورد مطالعه قرار نگیرند و با سیاست‌گذاری صحیح از سر راه برداشته نشوند، اقتصاد ایران فاقد محیط‌زیست لازم برای رشد مناسب خواهد بود. رفع تحریم که عامل برون‌زا را هدف قرار می‌دهد، حرکت نهادین رفع موانع درون‌زاست. به‌عنوان مثال با رشد نقدینگی بسیار بزرگ (١١برابر در هشت سال، ١٣٨٤ تا ٩٢) سبب تورم تصاعدی و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم و با رشدنکردن درآمد واقعی مردم، موجب رشد فقر در میان مردم شدیم. بدون تعرض دشمن با دست خود به خود آسیب زدیم! معضل اقتصاد ایران در نداری نیست، در سوء‌برداشت فکری و عملی است!
* مراد راهداری . عضو هیأت‌علمی دانشگاه پیام نور
