به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، غلامرضا پناهی با اشاره به طراحی سامانه رفع تعهد ارزی در سال ۱۳۹۴، اظهار کرد: در راستای صیانت از منابع ارزی کشور و ایجاد شفافیت در تأمین ارز و واردات کشور و نیز افزایش نظارت و کنترل بر عملکرد واردکنندگان و شبکه بانکی، سامانه رفع تعهد ارزی در سال ۱۳۹۴ طراحی شد.
معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه اجرایی شدن سیاست‌های اتخاذ و ضوابط ابلاغی منجر به کاهش چشمگیر تعهدات ارزی ایفانشده از سال ۱۳۹۷ تاکنون شده است، گفت: این امر به گونه‌ای است که درصد تعهدات یاد شده (تعهدات ارزی ایفانشده)، از ۲۷.۸۷ درصد در دی ماه ۱۳۹۷ به کمتر از ۱۰ درصد و حدود ۹.۴۸ درصد کاهش یافته که حاکی از توفیق سیاست‌های اجرایی است.
معاون ارزی بانک مرکزی درخصوص فرایند اقدامات تکمیلی این بانک در زمینه رفع تعهد ارزی، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۷ و در فرآیند اقدامات تکمیلی، این مهم در راستای افزایش اقدامات کنترلی و حصول اطمینان بیشتر از ورود کالاها به صورت ویژه مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفت و بر همین اساس با ارائه گزارش به شورای پول و اعتبار سیاست‌ها و ضوابطی تعریف شد.
وی ادامه داد: برای اولین بار رفع تعهد ارزی به عنوان یک شاخص اعتبار سنجی در کنار سایر شاخص‌ها تعریف و بر این اساس، اطلاعات سامانه رفع تعهد در اختیار نظام بانکی، وزارت صنعت، سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌های نظارتی به منظور اقدام مقتضی قرار می‌گیرد.
پناهی گفت: همچنین از تخصیص مجدد ارز به وارد کنندگانی که تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند اجتناب می‌شود.
وی اضافه کرد: عملکرد بانکها در رابطه با نحوه ایفای تعهد مشتریان مورد ارزیابی قرار گرفته و اقدامات انضباطی برای برخورد با بانکها متناسب با عملکرد آنها تعریف شده‌است.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی یادآور شد: در راستای اعمال سیاست‌های مصوب شورای پول و اعتبار، دستورالعمل اجرایی مربوطه، به شبکه بانکی ابلاغ و در مرحله نخست حدنصاب برای اعمال محدودیت‌ها در نظر گرفته شد و با توجه به نظارت و پیگیری‌های مستمر و روند مناسب ایفای تعهدات وارد کنندگان، اخیراً نیز حد نصاب مربوطه کاهش یافت.
وی تصریح کرد: پیگیری تعهدات واردکنندگان تا تحقق کامل ایفای تعهدات آنها منطبق با میزان ارز دریافتی تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
