به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، بررسی شیوه‌های نقل و انتقال وجوه در کشور در سال‌های نه چندان دور نشان می‌دهد که پول بدون قاعده و قانون خاصی جابه‌جا می‌شد و دراین میان سوءاستفاده‌های فراوانی نیز رخ می‌داد. همین چندسال پیش و تا قبل از تعیین سقف تراکنش برای دستگاه‌های کارتخوان، روزانه میلیاردها تومان تنها با کشیدن کارت دراین دستگاه‌ها منتقل می‌شد تا جایی که این کارتخوان‌ها از مرزهای ایران هم عبور کردند و با اتصال به حساب‌های بانکی داخل کشور در فضایی نه چندان شفاف فعالیت می‌کردند. اما با تبدیل مقررات به قانون در بهمن 1386 در مجلس شورای اسلامی، بسترهای قانونی مبارزه با پولشویی و افزایش شفافیت در مراودات مالی فراهم شد. 11 سال پس از تصویب این قانون، در بهمن سال گذشته قانون اصلاح قانون مقابله با پولشویی ابلاغ شد.
دراین مدت 4 قانون، 39 بخشنامه، 8 آیین نامه و 14 دستورالعمل مرتبط با مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تصویب رسیده است و با تکیه برآنها فضای نقل و انتقالات و نظارت برآن نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست.
این درحالی است که اجرای این دست از مقررات هیچ‌گونه مشکلی برای کسانی که در فضایی شفاف فعالیت می‌کنند، ایجاد نکرده و تنها دلالان و پولشویان را هدف قرار داده است. درهمین راستا طی سال‌های اخیر مجموعه‌ای از اقدامات برای شفافیت بیشتر اقتصادی و بانکی اجرا شده است. برهمین اساس در آذرماه سال گذشته سقف تراکنش کارتی برای هر شماره ملی در طول یک روز تا 100 میلیون تومان محدود شد که این سقف برای هر کارت بانکی تا 50 میلیون تومان تعیین شد. درکنار آن با افزایش نظارت‌ها، عاملان تراکنش‌های غیرقانونی شناسایی و در لیست سیاه قرار گرفت. بنابراین دربهمن سال گذشته نزدیک به 7 هزار پایانه کارتخوان متخلف مسدود و هزار و 273 کد ملی متعلق به پذیرندگان حقیقی و حقوقی دارای تراکنش غیر مجاز در لیست سیاه قرار گرفت.
الزام ارائه اسناد در انتقال وجه بیش از یک میلیارد تومان
در ادامه این مسیر در هفتم بهمن ماه امسال نیز براساس بخشنامه بانک مرکزی انتقال وجه بیش از یک میلیارد تومان به‌صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد. در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل‌و‌انتقالات بانکی، رئیس‌کل بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تأکید کرد در تمام انتقالات وجوه بالاتر از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) رؤسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد یا علت انتقال پول کنند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مورد اشاره نگهداری کنند. در آذرماه امسال نیز بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای انتقال غیرحضوری درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) بیش از 100 میلیون تومان را ممنوع اعلام کرده بود.
براساس این بخشنامه که 19 آذرماه امسال ابلاغ شد، در ادامه اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و مدیریت جریان وجوه در کشور، از بیستم آذر ماه، تراکنش‌های کلیه سامانه‌های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه‌های غیر حضوری به 100 میلیون تومان محدود شد.
تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری
همچنین آن‌طور که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده تفکیک حساب‌های بانکی شخصی و تجاری نیز در دستور کار این بانک قرار گرفته است.
به‌گفته وی در هیچ کشوری مقام ناظر بانکی اجازه نمی‌دهد که نقل‌و‌انتقال بانکی بدون مستندات و اطلاع بانک از مبدأ و مقصد و دلیل انتقال وجوه و ذینفعان انجام شود. با هدف تداوم حمایت و پشتیانی نظام بانکی از فعالان اقتصادی و توسعه کسب و کارها و فعالیت‌های شفاف در کشور یکی از اقدام‌های بر زمین مانده و بسیار مهم بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و سفته بازی اعمال نظارت مؤثر و مبتنی بر اصول بانکداری مدرن بر حجم، دلیل و ذینفعان تراکنش‌های پولی در شبکه بانکی است. طبق گفته‌های این مقام مسئول، پس از اعمال موفق کنترل‌های لازم در تراکنش از طریق پوزهای بانکی، محدودیت پشت‌نویسی چک‌های تضمینی، تعیین سقف برای تراکنش‌های غیر حضوری بین بانکی (ساتنا) و درون بانکی، در ادامه اقدامات اصلاحی برای مقابله با پولشویی، تصمیم بانک مرکزی، مبنی بر ضرورت ارائه اسناد مثبته برای انتقال وجوه بیش از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) به‌همه بانک‌ها ابلاغ شد. همتی اضافه کرد: این اقدام‌ها برای ساماندهی نقل‌و‌انتقالات پولی و نظارت کامل بر چرخه ریال ادامه خواهد یافت. وی با بیان اینکه قدم بعدی بانک مرکزی، جداسازی حساب‌های شخصی وتجاری است، افزود: با تشدید نظارت، درجه توفیق سیاست پولی هم بهبود خواهد یافت.
بخشنامه جدید گمرک
افزون بر اینها، بخشنامه شناسایی افراد مشکوک به پولشویی به گمرکات کشور نیز ابلاغ شد. این بخشنامه براساس آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقیه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398 به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.
تغییر قواعد بازی در زمین مالیات
در جبهه‌ای دیگر، برنامه‌های مالیاتی دولت نیز شفافیت بیشتر و مقابله با فرار مالیاتی را در دستور کار خود قرارداده است و تدوین چندین لایحه که از ساماندهی معافیت‌های مالیاتی تا تعریف پایه‌های مالیاتی جدید را در برمی گیرد در همین راستا ارزیابی می‌شود. درهمین زمینه رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست هم اندیشی با مدیران فناوری اطلاعات مالیاتی کشور گفت: با استقرار نظام مالیاتی هوشمند، وصول کارا و عادلانه و ارتقای تمکین داوطلبانه مؤدیان مالیاتی میسر می‌شود.
امیدعلی پارسا با تأکید بر امر هوشمندسازی سیستم و فرآیندهای مالیاتی تصریح کرد: باید به‌سمتی برویم که در چارچوب یک سیستم نوین و هوشمند و البته با رعایت اصل ساده و قابل‌فهم بودن فرآیندها، بهترین خدمات را ارائه دهیم و به‌جایی برسیم که بتوانیم مالیات عادلانه و واقعی را وصول کنیم که این امر ضمن جلب رضایت ذینفعان، به ارتقای تمکین داوطلبانه مؤدیان مالیاتی نیز بینجامد. رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور به ضرورت اصلاح نظام درآمدی کشور و دستیابی به یک اقتصاد پایدار و درون‌زا با اتکای کامل بر درآمدهای مالیاتی تأکید کرد و گفت: تحقق چنین هدفی با حمایت همه‌جانبه ارکان مختلف نظام، مشارکت حداکثری مردم و کارآمدسازی نظام مالیاتی امکانپذیر است. وی تحقق اهداف کلان ترسیم‌شده در حوزه توسعه اقتصادی کشور را منوط به وجود یک نظام مالیاتی مدرن، عدالت محور و قابل‌اعتماد دانست و گفت: مهم‌ترین رویکرد نظام مالیاتی، تغییر قواعد بازی به‌گونه‌ای است که اقدامات و برنامه‌ها و قوانین و مقررات این دستگاه، برای بنگاه‌های اقتصادی، قابل‌فهم، قابل‌اطمینان، پایدار و تضمین شده باشد و یقین دارم که با عقلانیت و تدبیر و توجه ویژه به خرد جمعی، امکان تحول در قواعد و فرآیندها وجود دارد و با این رویکرد، می‌توانیم فضایی جدید با عملکردی مطلوب و متفاوت از قبل ایجاد کنیم.
پارسا در پایان خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر تلاش‌ها و خدمات بسیاری در سازمان امور مالیاتی انجام شده و برخی از ایرادات و نواقص آن طرح‌ها در حال اصلاح و تکمیل است که می‌توان از آن به‌عنوان گام اول یاد کرد و آنچه امروز در قالب نظام مالیاتی هوشمند مبتنی بر ریزداده‌ها دنبال می‌شود می‌توان گام دوم تعبیر کرد و ماحصل این دو، نظام مدرن مالیاتی است که مطلوب حاکمیت، مؤدیان و به‌طورکلی آحاد جامعه است.
