به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، خروج سود سپرده‌های بانکی از لایحه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در حالی است که نظام بانکی به دلیل مشکلاتی چون اضافه‌برداشت‌ها، محل خلق نقدینگی شده است. طبق گزارش بانک مرکزی نقدینگی در سال 97 از 1880 هزار میلیارد تومان گذشت و انتظار بر این است که در پایان 98 این رقم به بیش از 2000 هزار میلیارد تومان برسد. بانک مرکزی گزارش داد که در سال گذشته پیشروی نقدینگی حدود 23 درصد بود که نسبت به سال 96 یک درصد تندتر شده است. افزایش شیب نقدینگی و لزوم خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری همچنین اجبار بانک‌ها به کاهش اضافه برداشت، لزوم توجه به بخش بانکی و اعمال مالیات از سود سپرده‌های بانکی را بیش از پیش می کند.
دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی مدت‌هاست که در محافل اقتصادی مطرح شده با وجود اینکه این موضوع هنوز به قانون مالیاتی ایران افزوده نشده، اما در بسیاری از کشورها دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی یکی از پایه‌های مهم مالیاتی به شمار می‌رود.
با وجود خروج اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی از دستور کار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، اما چندی پیش خبرهایی مبنی بر اصلاح پیش‌نویس قانون اخذ مالیات‌های مستقیم و گنجاندن مجدد این بند در آن رسانه‌ای شد. براساس اخبار منتشره، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مالیاتی در صدد بودند با تصویب این بند به افزایش پایه مالیاتی در شرایط تحریمی کمک کنند. اما پس از انتشار خبر، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی این خبر را تکذیب کرد تا این شائبه به وجود آید که دولت در شرایط فعلی که بازارهای موازی مانند طلا و ارز به آرامش رسیده‌اند، قصد ندارد با اعمال مالیات بر سپرده‌ها، نقدینگی سرگردان را به سمت آنها سوق دهد و آرامش ایجاد شده از بین برود.
مالیات از حساب‌ها و سهام
قانون مالیات‌های مستقیم که در سال 94 به تصویب نهایی رسید، همچنان نتوانسته به مرحله اجرایی برسد چرا که همچنان و با گذشت بیش از 4 سال در برخی مواد اختلاف نظری وجود دارد هر چند برخی کارشناسان معتقدند مخالفت‌ها با اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی توسط افراد با نفوذ انجام شده است. به همین دلیل در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت تا نسبت به اصلاح برخی موارد اقدام کند. قانون «اخذ مالیات از سود سپرده بانکی» قرار است به عنوان ماده 104 به قانون فعلی الحاق شود. در این ماده عنوان شده که سود متعلق به سهامی و حساب‌هایی نظیر حساب‌های پس‌انداز، سپرده‌های مختلف و گواهی‌های سپرده نزد بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بیشتر از یک سال، سود حاصل از انواع عقود اسلامی، سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت ۶ ماه تا یک سال و سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و سایر انواع اوراق بهادار مالیات تعلق می‌گیرد.
اخذ مالیات بیشتر نیازمند بستر اطلاعاتی توسعه‌یافته‌تر
مالیات‌ها به عنوان منبعی برای درآمدهای پایدار کشور محسوب می‌شوند. در شرایط فعلی و با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی، افزایش در این منابع می‌تواند بودجه کشور را متوازن کرده و خطر کسری شدید را کمی کاهش دهد. هر چند اعمال مالیات بر سود سپرده‌های بانکی به همان اندازه که می‌تواند برای کشور مفید باشد، خطر سرازیر شدن نقدینگی سرگردان را به بازارهای موازی افزایش می‌دهد. کارشناسان معتقدند زمانی می‌توان اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی را به‌عنوان راه‌حلی برای افزایش درآمدهای پایدار عنوان کرد که اقتصاد ثبات نسبی داشته باشد. اما در اقتصادی که بانک‌ها بیشتر از آنکه فعالیت‌های بانکی داشته باشند، به بنگاه‌داری مشغول هستند، انتظار گسیل نقدینگی به بازارهایی مانند طلا و ارز دور از انتظار نیست. هر چند شرایط کشور به ثبات نسبی رسیده اما نباید از این نکته غافل شد که کشورهای همسایه ایران نظیر افغانستان و ترکیه که درگیر جنگ هستند و به نظر می‌رسد تنش سیاسی بر شرایط اقتصادی‌شان نیز اثر گذاشته است، از این نوع مالیات استفاده می‌کنند.
اجبار بانک‌ها به خروج از بنگاه‌داری
نتایج یک پژوهش از بررسی انواع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در برخی کشورها نشان می‌دهد که این نوع مالیات می‌تواند مهم‌ترین راهکار برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و افزایش عمق بازار سرمایه باشد.
تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در 3 دسته‌بندی اعمال می‌شود. نوع اول اعمال مالیات تکلیفی است. در این روش بلافاصله پس از واریز سود سپرده مالیات آن نیز برداشت می‌شود. ترکیه، آلمان و ژاپن از جمله کشورهایی هستند که از این روش برای دریافت مالیات استفاده می‌کنند. هر چند آلمان و ژاپن با توجه به شرایط جسمی و مالی فرد، معافیت‌هایی را نیز برای دارندگان سپرده‌های بانکی در نظر می‌گیرند اما به‌صورت کلی سود سپرده‌های بانکی را به عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی خود معرفی کرده‌اند.
نوع دوم، پرداخت مالیات سود سپرده به مثابه درآمد مشمول مالیات است؛ به بیان دیگر در کشورهایی مانند امریکا، انگلیس، آفریقای جنوبی، چین، روسیه و ... در پایان هر سال فرد باید سود سپرده خود را مانند دیگر درآمدهایش به سازمان امور مالیاتی اعلام کند تا بر اساس آن مالیات مشخص شود.
نوع سوم، رویکردی ترکیبی است؛ به این معنا که اصل بر احتساب سود به عنوان درآمد مالیاتی است اما به دلایلی همچون تامین درآمد برای دولت، مالیات تکلیفی با یک نرخ پایه بر سود اعمال شده و فرد دارنده سپرده آن را پرداخت می‌کند. این رویکرد در کشورهای هند و کره‌جنوبی وجود دارد.
تایید و در نهایت تکذیب
اخذ مالیات از مجموع درآمد افراد حقیقی و حقوقی که در سال 94 به تصویب رسید، به دلیل نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی و عدم دسترسی به اطلاعات درست از درآمد افراد، اجرا نشد و البته در آن زمان نیز از فرآیندهای مربوط به قانون‌گذاری نیز کنار گذاشته شد. اما پس از گذشت 4 سال به این فرآیند وارد شد. با وجود اینکه گفته شده این طرح از وزارت اقتصاد به سازمان امور مالیاتی سپرده شده اما فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش ضمن تکذیب طرح اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی گفت: «در طرح قانون مالیات‌های مستقیم نیز تاکنون چنین موضوعی مطرح و بررسی نشده است.»
