به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، درحالی که اجرای دستورالعمل شورای پول و اعتبار در سال 1395 مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به حداکثر 15 درصد باعث مهاجرت تدریجی سپرده‌های بانکی به سایر بازارها شد و یکی از بسترهای جهش ارزی سال‌های 1396 و 1397 را رقم زد، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بخشی از نقدینگی دوباره به سوی بانک‌ها بازگشته است.
درواقع رکود بازارهای ارز و طلا و مسکن که روزی بالاترین بازدهی را به مردم می‌داد، باعث شده است تا بخشی از سرمایه گذاران سود بی‌دردسر بانک‌ها را که از مالیات هم معاف است ترجیح دهند.
به غیراز آن دسته از سرمایه گذارانی که ریسک پذیری بیشتری دارند و بازار سرمایه را انتخاب کرده‌اند، عده زیادی حاضر به پذیرش ریسک نیستند و به دنبال دریافت سود تضمین شده‌ای هستند که هر ماهه به حساب آنها واریز می‌شود و می‌توانند برای آن برنامه‌ریزی کنند. همچنین رشد نقدینگی که هم‌اکنون در مرز 2 هزار هزار میلیارد تومان رسیده نیز به رشد سپرده‌های بانکی انجامیده است.
به اعتقاد کارشناسان، هدایت نقدینگی به بازارهای پول و سرمایه که می‌تواند کانالی مطمئن برای هدایت این نقدینگی به سمت تولید و رشد اقتصادی باشد، برهمین اساس درصورتی که این سرمایه‌ها در بانک‌ها به درستی مصرف شود آثار مثبتی به همراه خواهد داشت. با این حال به گفته صاحبنظران اقتصادی همواره خطر خروج سپرده‌های بانکی وجود دارد.
درصورتی که بازده سایر بازارهای رقیب به خصوص ارز، طلا و مسکن افزایش یابد به‌طور قطع بخشی از سپرده‌های بانکی راه این بازارها را در پیش خواهند گرفت. بنابراین باقی ماندن این سپرده‌ها و با استفاده از تجارب سال‌های قبل نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق توسط بانک مرکزی است. تازه‌ترین آمار بانک مرکزی در خرداد ماه امسال نشان می‌دهد که رشد جذب سپرده توسط بانک‌ها همچنان ادامه دارد و در حال افزایش است. درهمین راستا بانک مرکزی از افزایش 26.6 درصدی مانده سپرده‌ها و 20.7 درصدی مانده تسهیلات بانکی خبر داد. گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان خرداد سال 1398 حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر 2176 هزار میلیارد تومان شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۴۵۷۰.۷ هزار میلیارد ریال( 26.6 درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل 109 هزار میلیارد تومان (5.3 درصد) افزایش نشان می‌دهد.
بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده 1181 هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل5.7 هزار میلیارد تومان است.
مانده کل تسهیلات بالغ بر 1565 هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 268 هزار میلیارد تومان (20.7 درصد) و نسبت به پایان سال قبل 56 هزار میلیارد تومان (3.8درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده 1015 هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل 5.3 هزار میلیارد تومان است. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی 80.1 درصد است که نسبت به پایان خرداد 1397 و پایان اسفند این سال به ترتیب 4 و 1.2 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران 94.8 درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد 103.6 درصد است.
بانک مرکزی توضیح داده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسه‌های تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها توسط شعب بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری استان تهران انجام می‌شود.
اقبال سرمایه گذاران به بازارپول
حسین سلیمی
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
در ماه‌های اخیر اقبال سرمایه گذاران به بازار پول و سرمایه افزایش یافته است. برهمین اساس گزارش‌های رسمی از افزایش جذب سپرده توسط شبکه بانکی کشور حکایت می‌کند. دراین دوره علاوه بر رکود بازارهای ارز و طلا، عدم کاهش نرخ سود سپرده و اعمال آن در بانک‌های کشور و همچنین منتفی شدن دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی سرمایه گذاران را برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها ترغیب کرد.
از سوی دیگر میزان اعطای تسهیلات به خصوص در بانک‌های دولتی نیز با رشد بالایی همراه بوده است. پس از ابلاغ برنامه دولت برای رونق تولید که هسته مرکزی آن را تأمین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی تشکیل می‌دهد، بانک‌های دولتی مکلف به پرداخت تسهیلات به این واحدها شدند.
بنابراین شاهد رشد تسهیلات دهی بانک‌ها در مجموع هستیم. هرچند که مشارکت بانک‌های خصوصی در این برنامه دولت قابل توجه نبوده است ولی سهم بالای بانک‌های دولتی یا بانک‌هایی که بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است باعث رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها شده است. درصورتی که منابع مالی جذب شده حاصل از سپرده‌ها راهی بخش تولید شود تأثیر بسیار مثبتی در اقتصاد ایران خواهد داشت. بنابراین دولت و بانک مرکزی باید نظارت دقیق تری بر روی مصرف سپرده‌های بانکی داشته باشد. هم‌اکنون طرح جدیدی برای تصویب به بانک مرکزی پیشنهاد شده است. براساس این طرح درصورتی که یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تولیدی به بانکی بدهکار باشد می‌تواند از منابع مالی سایر بانک‌ها استفاده کند.
این درحالی است که هم‌اکنون شرکت‌هایی که یکی از اعضای هیأت مدیره آن به یک بانک بدهی داشته باشد نمی‌تواند از بانک دیگری تسهیلات دریافت کند. اجرای این طرح موجب می‌شود تا مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش واحدهای تولیدی مشکل دار نیز حل شود. علاوه براین تحولات بازار سرمایه نیز نشان می‌دهد که ورود نقدینگی به این بازار با رشد قابل توجهی همراه بوده است. بررسی میزان خرید سهام نشان می‌دهد که سهم سهامداران حقیقی بیش از حقوقی‌ها بوده است که به معنای ورود سهامدار جدید به این بازار است.
