فارغ از اینکه نوع قرارداد پرداخت تسهیلات چه باشد اعم از مشارکت مدنی، مضاربه و ... تنظیم قراردادهای موصوف دارای مشترکات و کلیات یکسانی است که در نگارش و یا تکمیل آنها باید لحاظ شود. از آنجایی که این امر توسط کارمندان بانک ها صورت می گیرد، لزوم آموزش تخصصی به نامبردگان از اهمیت زیادی بر خوردار است.
علیرغم اینکه قراردادهای موضوع بحث غالباً به صورت فرم های چاپ شده می باشد و قسمت های سفید آن در خصوص مشخصات دریافت کنندگان وام، مبلغ دریافتی، نرخ سود و جریمه متعلقه، مشخصات ضامنین و ... توسط متصدیان بانک ها تکمیل می گردد، باید بدانیم که در بسیاری از موارد بی دقتی و سهل انگاری متصدی این امر، مشکلاتی را پیش می آورد که مسئولیت مدنی کارمند موصوف را فراهم می نماید.
نکته دیگر اینکه فارغ از ایجاد مسئولیت مدنی ذکر شده، عدم رعایت الزامات تنظیم و تکمیل قراردادها، می تواند این فرصت را برای بدهکاران بانکی فراهم نماید تا با استناد به آن، دعوی ابطال قرارداد را مطرح و بانک را با چالش جدید مواجه سازد. باید در نظر داشت که تعداد این افراد که به منظور فرار از بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی مبادرت به طرح چنین دعاویی می نمایند، کم نیست.
از سوی دیگر عدم درج دقیق و یا کامل اطلاعات وام گیرنده و ضامنین آنها، بانک ها را در مرحله وصول مطالبات به ویژه از طریق اجرای ثبت با مشکلات زیادی مواجه می سازد. بارها اتفاق افتاده که در مرحله تقاضای صدور اجراییه نسبت به قراردادهای داخلی بانک ها، به دلیل نقص امضا، عدم تطابق امضا، مشخصات و .... این امر با مشکل روبه رو شده است.
اینجاست که اهمیت بحث تنظیم و تکمیل قراردادهای بانکی قوت می گیرد. لذا ضرورت دارد آموزش های لازم در خصوص ماهیت قراردادها، نحوه تنظیم و یا تکمیل آنها، مسئولیت های ناشی از عدم رعایت الزامات قانونی و مخاطرات احتمالی ناشی از این موضوع به کارمندان بانک ها و متصدیان این امر ارائه گردد.
*وکیل پایه یک دادگستری
