اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ در این لایحه آمده است که شهرداری تهران می‌تواند به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدمات عمومی شهر از استفاده‌کنندگان آن و برقراری عدالت اجتماعی، از ابتدای سال 1398عوارض فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری را از همه بانکها،موسسات مالی و اعتباری و مشابه آن در سطح شهر و حریم شهر تهران به شرح فرمول زیر دریافت و به حساب درآمدی شهرداری تهران واریز کند.
شهرداری تهران در گزارش توجیهی این لایحه آورده است که؛ شهرداری به همه املاک در محدوده شهری(مسکونی،تجاری،اداری،بانکها،موسسات مالی و ...)برخی خدمات که لازمه زندگی شهری است، ارائه می‌کند. ما به ازای دریافتی شهرداری از این خدمات مبالغ ناچیزی است که سالیانه با عنوان عوارض در اقسام مختلف دریافت شده و در قالب منابع درآمدی بودجه شهرداریها ظاهر می‌شود. ناچیز بودن منابع دریافتی در مقایسه با هزینه‌ای که شهرداریها برای ارائه این خدمات صرف می‌کنند، به قدری مشهود است که در برخی موارد حتی بخش قابل توجهی از این منابع به لحاظ تاخیر زمانی وصول، هزینه وصل و ...برای شهرداریها صرفه اقتصادی خود را از دست می‌دهد. با این حال با توجه به ضرورت پیگیری سیاست‌های درآمدی سوق‌دهنده شهرداریها به سمت منابع درآمدی پایدار ایجاب می‌کند که شهرداریها در تقویت این بخش از درآمدها کارآمد عمل کنند.
با تبعیض در رابطه با دریافت عوارض از برخی و ارائه معافیت( عدم دریافت عوارض)از گروهی دیگر از املاک(تجاری،بانکها،موسسات مالی و اعتباری و ...)، عملا هزینه متوسط و قیمت تمام شده این دو گروه متفاوت شده و در نتیجه هزینه فرصت در شهر برای گروه مختلفی از فعالان متفاوت می‌شود. این امر زمینه بروز تبعیض اقتصادی بین فعالان مستقر در شهر را باعث می‌شود.
اما واقعیت این است که به جز بخشی از املاک مسکونی و برخی از املاک تجاری، همه املاک در محیط و محدوده شهری که به نحوی استفاده‌کننده از خدمات شهرداریها هستند،ملزم به پرداخت این عوارض نیستند.
به دنبال اعتراضات بانکها در خصوص عدم مشمولیت عوارض کسب و پیشه به آنها و تاکید بر ماهیت غیرمحلی فعالیت بانکی و آرا متعدد دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو عوارض کسب و پیشه بانکها، هیئت عمومی آن دیوان، وصول عوارض کسب و پیشه از فضای ساختمانی شعب و اماکن اداری بانکها با چالش حقوقی و توقف کاری مواجه شده است.
در نتیجه با برگزاری جلسات مستمر با معاونین دیوان عدالت اداری در جهت تشریح مبانی وضع این عوارض و رفع ابهامات آن مرجع قضایی،نهایتا در نشست مشترک حقوقی شهرداریها کلانشهرهای کشور که در شهر تبریز با حضور قضات دیوان عدالت اداری تشکیل و استدلالات حقوقی طرفین به صورت مبسوط مورد بحث قرار گرفت، موافقت آنها با برقراری عوارض جلب و همچنین با عنایت به رای هیئت دیوان عدالت اداری،درباره اعتراض بانک سپه یزد،وضع عوارض سالیانه بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد.
در نهایت اعضای شورای شهر تهران با اکثریت آرا و با تغییراتی جزئی کلیت لایحه را تصویب کردند. بعد از تایید فرمانداری تهران، بانکها و موسسات مالی و اعتباری تهران، موظف هستند، عوارض سالیانه خود را مطابق با جدول فوق پرداخت کنند.
دیوان عدالت اداری در 11 دی سال 91 بنا بر به اعتراض بانکها، وصول عوارض کسب و پیش از فضای ساختمانی و شعب و اماکن اداری بانکها را لغو کرده است. استدلال برای لغو مصوبه شورای شهر، قبول دلایل ارائه‌شده از سوی بانکها مبنی بر اینکه بانکها واحد تجاری نیستند و باید ماهیت خدماتی برای آنها منظور کرد، بود.
خزانه‌دار شورای شهر تهران می‌گوید: با هماهنگی که با دیوان عدالت اداری انجام شد و جلساتی مشترکی که با سازمان شهرداری و دهیاری‌ها و شهرداری برگزار شد، پاسخ‌هایی تهیه شد که درنهایت دیوان عدالت اداری این پاسخ را پذیرفت و متقاعد شد که از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عوارض دریافت شود.
خزانه‌دار شورای شهر تهران ادامه داد: چگونه ممکن است، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری با این میزان شرکت‌های زیرمجموعه کار تجاری انجام نمی‌دهند اما یک فرد در زیر پله، فعالیت تجاری دارد، بدون تردید این فرد نسبت به بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مستحق‌تر هستند تا عوارضی برای آنها تعیین نشود.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در اسفندماه سال 96، اعتراض یکی از شعب بانک سپه را برای دریافت عوارض را رد کرد، گفت: با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری منع دریافت عوارض از بانکها و مؤسسات را لغو کرد، دو کمیسیون برنامه‌وبودجه و نظارت و حقوقی شورای شهر تهران اصلاحیه‌ای برای لایحه در نظر گرفتند. و از آنجا که سازمان شهرداریها و دهیاری‌های در 24 آذر امسال در بخش‌نامه‌ای به‌تمامی شوراهای اسلامی کشور عنوان عوارض محلی را اصلاح کرد، بر این اساس مطابق بخش‌نامه وزارت کشور، عنوان عوارض محلی در این اصلاحیه به عوارض سالانه تغییر یافت.
وی ادامه داد: طبق ماده‌واحده اصلاحیه این لایحه، به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 98 عوارض فعالیت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را از تمامی بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و مشابه آن در سطح شهر و حریم شهر را بر اساس فرمول تعیین‌شده دریافت و به‌حساب درآمدی شهرداری تهران واریز کند.
رسولی همچنین در بررسی تعیین نرخ عوارض تردد در محدوده‌های مرکزی شهر تهران در سال 98، نیز گفت: معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران باید نسبت به میزان درآمد حاصله از محل عوارض ورود به طرح ترافیک را به شورای شهر تهران را ارائه دهد. تعیین نرخ عوارض برای ورود برای به محدوده طرح ترافیک، علاوه بر ابعاد مالی، ابعاد اجتماعی و ترافیکی نیز دارد.
