تاملی بر اقدام اخیر بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی

پیش از این، وضعیت چک‌های تضمینی به گونه‌ای بود که هر فرد دارنده چک، می‌توانست با ظهرنویسی پشت چک، آن‌ را به فرد دیگری منتقل کرده و آن شخص با رجوع به بانک چک را نقد کند؛ این کار باعث شده بود که چک‌های تضمینی خود نقش پول را ایفا کرده و به راحتی بین افراد دست به دست بشوند. این موضوع سبب شده بود تا قابلیت ردیابی آن دسته از فعالیتهای اقتصادی و جریان کالاها که از گردش این چک‌ها استفاده می‌کردند، از بین برود. بدین ترتیب این ابزار نقش برجسته‌ای در تامین مالی فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی پیدا کرده بود؛ زیرا رقم‌های نسبتا کلانی از طریق همین چک‌های تضمینی جا به جا می‌شد. بانک مرکزی با ممنوعیت انتقال چک‌های ظهرنویسی شده از شخصی به شخص دیگر عملا از دست به دست شدن چک‌ها جلوگیری کرده است؛ البته ممکن است این اقدام به دلیل ایجاد اصطکاک در فعالیت‌های اقتصادی، باعث استفاده بیشتر فعالان اقتصادی از پول اسکناسی یا شمش طلا شود. در اینصورت، سیاست اتخاذ شده عملا نتیجه عکس به بار خواهد آورد چرا که پولشویی با اسکناس امکانپذیر است.

بنابراین، سیاست اتخاذ شده توسط بانک مرکزی را از دو جنبه می‌توان تحلیل و بررسی کرد. از یکسو همان طور که اشاره شد با اجرای این روش از دست به دست شدن چک‌ها جلوگیری شده و  تا حدی با بخش غیررسمی و زیرزمینی مقابله می‌شود. از سوی دیگر، این مصوبه ممکن است تا اندازه‌ای باعث ایجاد اصطکاک در فعالیت‌های اقتصادی شود.  برای جلوگیری از بروز این اصطکاکات بهتر است تدبیری اندیشیده شود که حتی در صورت  دست به دست شدن چک‌ها، امکان  ردیابی آن‌ها فراهم باشد. برای مثال می‌توان شناسه یکتایی برای هر چک (بسته به اینکه تاریخچه گردش آن چه بوده و اکنون در دست چه کسی قرار دارد) تعریف نمود تا به محض انتقال چک از شخصی به شخص دیگر، شناسه یکتای مذکور بر اساس کد ملی گیرنده آن چک به‌روزرسانی شده و چک در عین دست به دست شدن قابل ردیابی هم باشد. به نظر می‌رسد با توجه به زیرساخت‌های نرم‌افزاری موجود، بانک مرکزی ابزار لازم برای اجرای درست این سیاست را دارا بوده و در واقع می‌تواند بدون ایجاد اصطکاک در محیط کسب و کار، با پولشویی و بخش زیرزمینی مبارزه کند.

البته باید به این نکته توجه کرد که پیشنهاد مطرح شده، شرط لازم مبارزه با پولشویی است، اما کافی نیست؛ اگرسیاست گذار قصد دارد با پولشویی مقابله کند در مرحله اول باید زمینه بروز پولشویی را از بین ببرد. یکی از اصلی‌ترین منافذ ورود پول کثیف به اقتصاد، پول‌های اسکناسی هستند. پول‌های اسکناسی امکان رصد پول‌های کثیف و جلوگیری از ورود آنها به اقتصاد را از بین می‌برند. بر این اساس، هر گونه اقدامی که باعث افزایش تمایل استفاده مردم از اسکناس و یا کاهش تمایل آنها به استفاده از پول غیراسکناس و مسکوک گردد، عملا منجر به تقویت پولشویی شده است. از این بعد، سیاست اتخاذ شده توسط بانک مرکزی قابل نقد است. در کشور ما خوشبختانه سهم اسکناس و مسکوک به کل پول پایین است. این امر امکان رصد جریان مالی فعالیت‌های مختلف اقتصاد از جمله فعالیت‌های پولشویی را به راحتی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. اما متاسفانه بانک مرکزی از چنین امکانی برای مقابله با اینگونه فعالیتها استفاده نکرده است.

منفذ مهم دیگر برای ورود پول کثیف به اقتصاد، حواله‌های ارزی است. برخی مواقع صاحبان پول‌های کثیف (مثلا پزشکانی که مالیات پرداخت نمی کنند و هزینه درمان را نیز به صورت پول اسکناسی دریافت می‌کنند) برای وارد کردن این پول‌ها به چرخه اقتصادی کشور، اقدام به خرید حواله ارزی می‌نمایند. به این ترتیب، آنها معادل پول کثیف خود ارز به کشورهای خارجی (برای خرید دارایی یا تامین هزینه‌های خانواده خود که در کشور مقصد ساکن هستند) فرستاده و پول کثیف مزبور نیز از طریق صرافی وارد چرخه اقتصاد می‌شود. در نتیجه گام دیگری که بانک مرکزی باید انجام دهد این است که به نحوی به شفافیت بیشتر این حواله‌های ارزی بپردازد که منجر به افزایش تمایل مردم به استفاده از اسکناس نشده و تبعات زیادی بر قیمت ارز نداشته باشد؛ سیاست‌های اخیر بانک مرکزی مبنی بر جداسازی کامل بازار حواله‌های ارزی از بازار اسکناس با این توجیه صورت گرفت که این حواله‌ها صرف تامین مالی قاچاق یا پولشویی نشود، اما عدم توجه به پیامد این تصمیم یعنی کم عمق شدن بازار اسکناس ارز، باعث شد این بازار نسبت به کوچکترین اخبار نیز واکنش نشان داده و دچار التهاب ‌شود. پس زمانی که صحبت از ساماندهی حواله‌های ارزی به منظور جلوگیری از پولشویی به میان می‌آید، مقصود سیاست‌هایی که اخیرا بانک مرکزی در پیش گرفته نیست، بلکه ایجاد شفافیت به نحوی است که نیازی به تفکیک دو بازار حواله‌ و اسکناس از یکدیگر نباشد.

 روش دیگری که برای پولشویی استفاده می‌شود، بیش اظهاری[1] در ثبت سفارش‌های انجام شده برای واردات است. در این روش که علی الخصوص با اتخاذ سیاست‌ نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بیش از پیش مورد استفاده قرار می‌گیرد، به دلیل بیشتر بودن سود ناشی از فروش ارز مبادله‌ای در بازار نسبت به سود به دست آمده از قاچاق کالاها، ثبت سفارش بیش از مقدار واقعی وارد شده صورت می‌گیرد تا بدین ترتیب مازاد ارز تخصیص داده شده در بازار به فروش برسد. اصلاح سیاست‌های ارزی و یکسان‌سازی نرخ ارز در کنار تبعات مثبت دیگری که دارد، این زمینه برای پولشویی را نیز از بین می‌برد.

در کنار روش‌ بالا شیوه‌های دیگری نیز وجود دارند که ذیل پولشویی بر مبنای تجارت[2] قرار می‌گیرند. انتقال منابع مالی برای صادرات یا واردات‌هایی که در نهایت صورت نمی‌پذیرند[3] و کم‌اظهاری از روش‌های دیگر پولشویی بر مبنای تجارت هستند.

در کنار مقابله با زمینه‌های ایجاد پولشویی، باید روش‌‌های مقابله با خود این پدیده نیز مد نظر قرار گیرند. البته باید توجه داشت که با اعمال کردن قوانین محدود کننده برای پولشویی، روش‌های مورد استفاده نیز تغییر می‌کنند. با توجه به پیشرفت تکنولوژی، این روش‌ها از پیچیدگی بیشتری نیز برخوردار شده‌اند. برای مثال استفاده از ارزهای مجازی یکی از روش‌های موخر پولشویی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین روش‌های مقابله با پولشویی نیز باید همواره به روزرسانی شود.

به عنوان نمونه، می‌توان به ایجاد RegTech[4]  ها برای رسیدگی‌ به چالش‌های ایجاد FinTech[5] ها اشاره کرد. فناوری‌های نوین مالی در بخش خصوصی (یا همان فین‌تک‌ها) در عین حال که به کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش کارایی بخش مالی کمک کرده‌اند، به دلیل سرعت بالا، تعداد بالای تراکنش‌‌ها و از بین بردن مرزهای جغرافیایی یک ظرفیت جدید نیز برای پولشویی ایجاد کرده است. بنابراین نهادهای تنظیم‌گر مالی نیز به استفاده از تکنولوژی تنظیم‌گری (RegTech) برای افزایش شفافیت مبادلات روی آورده‌اند. بنابراین لازم است در کنار قوانینی که برای محدود کردن پولشویی به روش‌های سنتی وضع می‌شود، تنظیم‌گران نظام بانکی و نظام مالیاتی ما، با سیستمی کردن فرآیندها، به حداقل رساندن دخالت مستقیم نیروی انسانی و استفاده از داده‌های بزرگ، قدم دیگری در راستای مبارزه با پولشویی بردارند.