به گزارش اقتصاد آنلاین، همین امر به خودی خود موجبات زیان های مالی بسیار را برای شعبات خارج از کشور بانک ها و همچنین بانک های فرعی در خارج از کشور رقم زده بودو بدین ترتیب، این شعبات و بانک های فرعی نه تنها سودآور نبودند بلکه به بنگاه های کاملا زیان ده نبدیل شده بودند.
در چنین شرایطی، برجام به عنوان یک دستاورد همه جانبه و کلیدی مقدمات لغو تحریم ها و به تبع آن، از میان برداشتن این موانع را فراهم کرد.
این امر با اقدامات دولت یازدهم در حل دعاوی بین المللی حقوقی همراه شد که به گفته حسین قضاوی، معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، اقدامات دولت یازدهم زیربنای مناسبی برای فعالیت آینده بانک های ایرانی در عرصه بین المللی فراهم کرده است. مشروح گفت وگو با قضاوی را در ادامه می خوانید.
مشکلات ناشی از تحریم ها که پیش از موفقیت در دعاوی حقوقی وجود داشت؟
شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور یا بانک های فرعی زیرمجموعه بانک های ما در خارج از کشور، در شرایط تحریم از عملیات باز ماندند. یعنی کشور میزبان و مقام ناظر در حوزه جغرافیایی مورد فعالیت آنها، اجازه ندادند که این شعب و بانک های فرعی سپرده جدید دریافت کرده یا تسهیلات پرداخت کنند یا همچنین ال.سی صادره توسط یک بانک ایرانی در داخل کشور را به فروشنده کالا در آن حوزه جغرافیایی ابلاغ کنند. بدین ترتیب، این شعب و بانک های فرعی به جای اینکه یک بنگاه اقتصادی و البته سودده باشند، به یک مرکز هزینه تبدیل شدند.
روند پیگیری پرونده های دعاوی حقوقی بانک ها در دولت یازدهم چگونه دنبال شد؟
پیگیری های منسجمی طی دولت یازدهم در مورد پرونده ها انجام گرفت و عموم بانک ها در طول این مدت برای پیگیری های حقوقی خود با معاونت حقوقی ریاست جمهوری هماهنگی هایی انجام دادند. این معاونت نیز در مواقع لزوم مشورت هایی را ارائه داد تا بانک ها در کنار کارشناسان حقوقی زبردست خود، از وکلای خارجی نیز استفاده کنند. بر این اساس، یک انسجام کامل در تلاش ها برای این پرونده ها وجود داشت.
اقدامات دولت یازدهم چه تاثیری در جلوگیری از زیان های مالی بانک های کشور داشت؟
پیش از هرچیز باید به این موضوع اشاره کرد که این فرآیندهای حقوقی، فرآیندهایی طولانی و زمان بر هستند اما مهم آن است که اقدامات دولت در این مسیر، یک زیربنای مناسب برای مراحل بعدی ایجاد کرده است که پیش از هرچیز منجر به تسریع در انجام عملیات بانکی شعب خارج از کشور و بانک های فرعی می شود. این شعب و بانک های فرعی بواسطه این زیربنا موفق می شوند در حوزه جغرافیایی مورد فعالیت خود، از کشور میزبان تسهیلات بیشتری برای انجام عملیات بانکی خود دریافت کنند.
از سوی دیگر، اگر قرار بر این باشد که در هر مقطع زمانی تصمیماتی علیه این شعب و بانک های متعلق به بانک های ایرانی در خارج از کشور گرفته شود، آنها حساب شده تر عمل خواهند کرد.
موفقیت های دولت در دعاوی حقوقی چه آینده ای را برای بانک های ایرانی در خارج از کشور تصویر کرده است؟
به دنبال این اقدامات، عموم بانک های فرعی ایرانی در خارج از کشور به سیستم های کشورهای میزبان متصل شده اند. مسیر رو به پیشرفت روابط کارگزاران برای بانک های ایرانی در خارج از کشور گسترش پیدا کرده و در حال حاضر نیز برخی از بانک های فرعی ایرانی در خارج از کشور بخش قابل ملاحظه ای از عملیات ارزی داخل کشور را حمایت می کنند؛ یعنی شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور و بانک های فرعی ایرانی ال.سی های صادره را ابلاغ می کنند یا حواله جات ارزی که از داخل ارسال می شود را در خارج از کشور به دست مشتریان خارجی می رسانند. برعکس این عملیات نیز صادق است؛ یعنی بانک های ایرانی خارج از کشور از این پس وجوهی که خریداران خارجی به صادرکنندگان ایرانی می پردازند، به حساب بانک های ایرانی و سپس صادرکنندگان واریز می کنند.
